علم موقع "ليبانون فايلز" ان كلا من المحامين الأساتذة شربل رزق مايا وكرم نمور وسليمان مالك قد تقدما عن موكليهم (...) بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم رقم ٢٠١٥/٢٠٦٦ المتعلق بإعتبار الأشغال لمشروع سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر من المنافع العامة اضافةً لاستملاك عقارات لإنفاذ المشروع قدرت مساحتها بحوالي ٥٧٠ هكتار اي ما يوازي ٥,٧٠٠,٠٠٠ متر مربع. المراجعة ارتكزت على العيوب التي رافقت إصدار المرسوم اضافة للخطورة التي ستتولد عن المشروع ليس فقط على قضائَي الشوف و جزين بل على صعيد لبنان ككل، و هذه المخاطر منها متعلق بالأمن القومي و منها بطبيعة منطقة المشروع الجيولوجية و القرى المحيطة التي تكونت عبر الزمن نتيجة تراكمات مصدرها الزلازل و الفيضانات و الكل يعلم ان الفالق روم -عازور الزلزالي يمر تحت موقع السد و البحيرة المقرر إنشائهما و الكل يدرك خطورة هذا الفالق المدمرة و اخرها سنة ١٩٥٦، علماً ان هذا الفالق متحرك غير خامد، بالتالي سيكون من الجنون تجميع المياه في هذه المنطقة و لاسيما ان هناك بلدات بمحيط البحيرة و تحتها و منها الميدان و بسري و خربة بسري و مزرعة المطحنة و غيرها الامر الذي سيعرض حياتهم للخطر و سيسبب الى تهجيرهم من قراهم، بالرغم من الحرمان الذي عانوه ايام الاحتلال الاسرائيلي(...). هذا عدا ان المشروع سيقضي على مساحة من الاراضي بمقدار ٥,٧٠٠,٠٠٠ متر مربع معظمها زراعي،كما سيدمر منطقة اثرية و تراثية مصنفة وخلصا الى انه لا يوجد منفعة عامة من هذا المشروع و خاصةً لجهة تأمين المياه الى المنطقة الممتدة من الجية الى نهر الكلب في ظل عدم إمكانية نجاح المشروع،علماً ان لا حاجة لبيروت الكبرى للمياه ،كما ان هناك الكثير من الطرق البديلة من آبار و ينابيع اقرب و اقل كلفة ، بحيث نكون قد اعتمدنا قاعدة لامركزية مصدر تأمين المياه، هذا دون ان نغفل قيمة الدين الذي سيترتب على اللبنانيين بسبب القرض مع البنك الدولي الخ. و قد علمنا ان هناك طعون إضافية ستقدم في الأيام المقبلة.