لميزة الإصطياف في اهدن ضريبتها وفاتورتها. ولتمايز استملاك البيت الساحلي والمنزل الصيفي ثغراته وأثمانه.
إهدن التي أصبحت صيفيتها المزهرة والزاهرة في شهر آب بعد ان كانت في الماضي ثلاثة أشهر بفعل بدأ العام الدراسي والجامعي في مطلع أيلول بعد أن كان في الأول في الأسبوع الأول من تشرين الأول.
وهنا لست بوارد تعداد تكاليف "الصيف كيف" والمصاريف المزدوجة لفواتير الكهرباء والماء والمولد الكهربائي والدش ورسوم بلدية زغرتا اهدن للهاتف الثابت قصة مختلفة أو بالأحرى متخلفة.
وللحصول على هاتف أرضي لا شك أن المعاملة أصبحت سريعة ومتطورة ولا يلزمك أكثر من تصوير هويتك ورقم عقار منزلك أو سند الإيجار مع إفادة سكن من المختار.
لا حاجة إلى الوساطات ولا التوصيات، فكلفة الإستحصال على هاتف في الجبل وفي الساحل سبعة آلاف ليرة أي ما يقارب ثمن كاسة سحلب في سهرات الصيف الإهدنية.
لكن المشكلة ليست هنا أبداً ولا بمعاملة الموظفين في سنترال زغرتا ولطافتهم الفائضة.
ما حصل أننا تقدمنا مطلع شهر حزيران بطلب الحصول على رقم هاتف، وأنجزنا كامل المعاملة لننعم بالخدمات الهاتفية في صيفية تنطلق مطلع شهر تموز وتنتهي على أبعد تقدير في آخر أيلول، لكن تموز مضى وانقضى ولا بشائر بتركيب الهاتف حتى لو أقمنا له احتفالاً ودعونا جانب المسؤول لقص شريط الإفتتاح وتدشين رنينه.
ما القصة؟ المشكلة في نفاذ الكابلات وعدم وصولها من بيروت إلى زغرتا لا بالسرفيس ولا بالباصات ولا على طريقة الأوتوستوب. الكابلات قد تصل في آب وقد لا تصل، وعذر الغائب معه دائماً.
لكن المشكلة تصبح مشكلة ان عمدوا إلى تركيب "الخط الموعود" في أيلول فتستفيد الصواعق في الشتاء من كابلاته وخزينة الدولة من تسديد فواتيره الشهرية لتسعة أشهر نهجر فيها منازلنا في اهدن وتُقفل سماعات الهواتف أفواهها بكامل إرادتها ولا تتخابر حتى مع رجال الثلج. أليس من المجدي أن تفكر وزارة الإتصالات بتنزيلات على رسوم الهاتف في قرى الإصطياف؟! سؤال ننتظر الإجابة عليه هاتفياً حين يتم تركيب الهاتف.