نظم معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت ورشة عمل عن الوضع القانوني لضحايا الاتجار بالاشخاص وحقوقهم، في بيت المحامي، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص.

حضر الورشة اندريه قصاص ممثلا وزير الاعلام رمزي جريج، القاضية هيلانة اسكندر ممثلة وزير العدل اشرف ريفي، ريتا كرم ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، زينة فرحات ممثلة وزير العمل سجعان قزي، وممثلون عن قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام وعن السفارات والمنظمات الدولية.والقى قصاص كلمة الوزير جريج شدد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام، مشيرا الى حملة توعية تقوم بها الوزارة حول هذا الموضوع. وجاء في كلمته:

"بسبب حضوره جلسة مجلس الوزراء كلفني معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج تمثيله في هذه الندوة القيمة، حول الوضع القانوني لضحايا الاتجار بالاشخاص، وهو يشد على اياديكم ويضع امكانات وزارة الاعلام في تصرفكم للمساهمة في نشر التوعية وتعزيز ثقافة مناهضة للاتجار بالاشخاص وتنمية الحس بالمسؤولية لدى كل فرد في المجتمع ليكون له دور في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة".

اضاف: "بينما كنت احضر كلمتي صدر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية، والذي يصنف لبنان، وللمرة الرابعة، في الخانة الثانية للدول التي ينشط فيها الاتجار بالافراد، صدمت خصوصا ان التقرير كاد يضع لبنان في الخانة الثالثة، وهي الاسوأ، لو لم يطلب لبنان اعفاء خاصا. إلا أن ما تضمنه لجهة تأكيده ان الحكومة اللبنانية بذلت جهودا، ولو محدودة، لمنع الاتجار بالافراد، ومنها حملات توعية ضد هذا النوع من الاتجار في المراكز التجارية وعبر التلفزيون، فتح لنا كوة من الامل، ولو ضئيلا".

وتابع: "وحيث انتهى التقرير ابدأ كلمتي لاسجل سريعا اننا لا نزال مقصرين جدا في استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة للكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر، مع التشديد على أن الدور الإعلامي يجب ألا يكون سلبيا من خلال الاكتفاء بالاضاءة المثيرة على بعض القضايا كالسلب والقتل، وتناسي قضية مهمة كقضية الاتجار بالبشر، التي غالبا ما تكون هي الدافع لارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأعلن ان "حملة التوعية هذه يفترض أن تبصر النور سريعا، وتقتضي تعاونا جديا بين جميع الهيئات الرسمية المعنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لكي تكون فاعلة ومؤثرة، بحيث تبدأ بتنظيم دورات تدريبية للصحافيين والإعلاميين حتى يكونوا على احاطة ومعرفة تامتين بهذه المشكلة من كل جوانبها، وحتى تكون مقارباتهم كاملة ولا يشوبها نقص أو عدم إلمام بحقوق هذه الفئة التي تتعرض لشتى انواع الاتجار، وصولا الى محاولة انتاج فيلم وثائقي تشترك فيه معظم محطات التلفزة وتساهم في تعميمه وبثه".

وقال: "كذلك يجب الا يغيب عن بالنا أهمية استغلال تكنولوجيا الاتصالات وثورة المعلومات وتسخيرها في مكافحة هذه الجريمة، والكف عن استخدام صورة المرأة كسلعة اعلانية في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على إنشاء موقع الكتروني دائم له طابع عالمي، بالاضافة الى تحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع المقاييس الدولية، والعمل على دفع مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فعال في هذا الشأن، وتشجيع مؤسسات البحث العلمي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ونشر كل هذه الابحاث عبر وسائل الإعلام المختلفة، لما فيها من فائدة على صعيد التوعية".

واكد قصاص "ان دور الاعلام مهم واساسي في توعية المجتمع على مخاطر هذه الجرائم، والتعريف بحقوق الضحايا واحترام حقهم في الخصوصية وحمايتهم مما يلحقهم من وصمة، والتي غالبا ما تكون نتيجة السعي وراء سبق اعلامي لجذب معدلات أعلى من المشاهدة". وقال: "وعليه، فإننا نعول على دور داعم من الاعلام لتغيير النظرة المجتمعية الى الضحايا وحفظ حقوقهم وتشجيع المعنيين على الابلاغ عن مثل هذه الجرائم".‏‏

وتابع: "ولكن يبقى السؤال الذي يقلق بال الجميع وهو: هل يبقى لبنان في الخانة الثانية للمرة الخامسة ام ينتقل الى الخانة الاولى، وهو العاجز حتى عن ايجاد حل لمشكلة نفاياته؟".

وختم متمنيا أن يكون للندوة "الاثر الايجابي في تحفيز السلطات اللبنانية على بذل مجهود مضاعف للحد من تفشي هذه الظاهرة، وأن يكون الاعلام اللبناني في مستوى ما تتطلبه هذه القضية من وعي جماعي، وأن ينتقل المجتمع المدني من حال المراقبة السلبية إلى حال التأثير الايجابي".

ثم القى نقيب المحامين جورج جريج كلمة طرح فيها المشكلة التي يعاني منها لبنان، وقال: "يتزامن انعقاد هذه الدورة مع صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر حول العالم. ورغم بعض الانتقادات التي وجهت الى التقرير ومن أهل البيت تحديدا، على خلفية فعل السياسة وأثرها في تصنيف بعض الدول وخصوصا ماليزيا وكوبا اللتين رقيتا من الفئة الثالثة وهي الأسوأ، الا اننا لا نستطيع ان نتجاهل الحقائق الواردة في هذا التقرير والمستمدة من واقع الدول وكيفية تعاملها مع هذا الملف الانساني بامتياز".

اضاف: "للأسف لبنان لا يزال في الفئة الثانية للسنة الرابعة على التوالي للدول التي تعاني الاتجار بالافراد، وكادت ان تضعه في الخانة الثالثة لو لم يتقدم لبنان باعفاء خاص مرفق بتعهد بتطبيق خطة مرحلية تثبت التزام الدولة "المقاييس الدنيا للتخلص من الاتجار بالافراد، وتخصيصها موارد مهمة لتطبيق هذه الخطة".

وتابع: "الدول المصنفة في الخانة الثانية كما لبنان "لا تلتزم الحد الادنى، minimum standards لكنها تبذل جهودا مهمة كي تفعل ذلك". أما الخانة الاولى، فتضم الدول التي تلتزم كليا مقاييس الحد الادنى، كالولايات المتحدة الاميركية صاحبة التقرير، من دون أن يعني ذلك انها نجحت في استئصال الاتجار بالافراد".

ورأى ان "مشكلة لبنان في هذا التصنيف هي انه لم يستطع توفير أي أدلة على زيادة جهوده لمعالجة مشكلة الاتجار بالافراد مقارنة بالسنوات السابقة. لكن التقرير اعترف بثبات القضاء اللبناني على التحقيق في جرائم الاتجار بالافراد ومقاضاتها، مع ارتفاع في عدد الاحكام القضائية ذات الصلة الصادرة العام الماضي عن العام الذي سبقه".

وقال: "ولأن الارقام في الدول التي تحترم نفسها ليست وجهة نظر، استند التقرير الى بعض الأرقام. أكتفي ببعض منها: 3400 إمرأة دخلن لبنان بواسطة تأشيرة فنانة Artiste visa، الأمر الذي يعزز تجارة الجنس ويؤدي الى فرض الدعارة. الاولاد اللبنانيون ينزلون الى الشوارع للتسول والعمل كشحاذين، وهذه فرصة اضافية تعرضهم لشتى أنواع المخاطر. عدد من الفتيات يفرض عليهن ممارسة الدعارة في دول عربية اخرى. كما ان اللاجئين السوريين من رجال ونساء واطفال في لبنان مهددون بالتعرض للاتجار بهم لاغراض الجنس أو العمالة بالقوة".

اضاف: "أقف عند فقرة في التقرير تلحظ نقص الموارد والضعف في التدريب كسببين أساسيين يعيقان جهود لبنان في تطبيق القانون بشكل متوازن وفعال. وأعتقد ان الدورات والندوات وورش العمل التي قام بها معهد حقوق الانسان بالتعاون مع عدد من المرجعيات الداخلية والدولية، والحماية التي يفترض بالدولة تأمينها لضحايا الاتجار بالاشخاص بالتنسيق مع منظمات غير حكومية مؤهلة لهذا الغرض، تشكل اطارا جيدا لمواجهة هذه الظاهرة والتدرب على معالجتها".

وحيا جميع المساهمين "في استنهاض الرأي العام لمواجهة هذه الظاهرة"، خاصا بالذكر مؤسسة فريديريش ايبرت بشخص السيد آخيم فوغت، ومعهد حقوق الانسان بشخص رئيسته المحامية اليزابيت زخريا سيوفي وزميلاتها وزملائها، والقضاء وقوى الامن الداخلي الذي شكل مكتبا لمكافحة الاتجار بالافراد، وكل المنظمات الاهلية والسفارات والمنظمات الدولية التي عاونت لبنان وتحديدا معهد حقوق الانسان للقيام بهذه المهمة التي تطال صناعة عملية الاتجار بالبشر حول العالم".

وشكر المحاضرين "للاهتمام الذي تولونه لمكافحة هذه الآفة الانسانية"، وقال: "ان قول الحقيقة في كل القضايا وخصوصا في قضايا حقوق الانسان لا يستهدف التسمية والتشهير، Name and shame، بل هو من قبيل مسؤولية الفرد والمجتمع للنهوض بحقوق البشر الى الاعلى".

فريدرتش ايبرت
من جهته، اكد ممثل مؤسسة "فريدرتش ايبرت" اخيم فوغت دعم المؤسسة منذ سنوات لمعهد حقوق الانسان في مكافحة هذه الجريمة من خلال تعزيز الوعي. واعتبر ان هذا المؤتمر بالغ الاهمية لسببين، فهو من جهة يعالج الموضوع من وجهة نظر الضحايا، مشيرا الى ان الضحايا يتحملون مسؤولية ما حصل معهم في اغلب الاوقات، لافتا الى ان اكثر الضحايا فقراء جدا.

ورأى ان مشاركة عدد كبير من القضاة وممثلي القوى الامنية في هذه الورشة مؤشر ايجابي. وقال: "ان خطة مكافحة هذه الجريمة تبدأ مع كل فرد في لبنان، خصوصا المحامين اذ يعد تطبيق القوانين المسؤولية الاولى"، موضحا ان "لبنان قام بخطوات جيدة لحماية ضحايا الاتجار، الا انه لا يزال من بين الفئة الثالثة اي انه لم يتقدم بشكل كبير".

وعن مؤسسته اكد فوغت انها تولي اهمية بارزة لقضايا حقوق الانسان، مشيرا الى ثقتها بلبنان على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، آملا ان يتمكن هذا البلد من التخلص من مشاكله كافة.

اما مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا السيوفي، فاعتبرت ان "الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت اليوم العالمي للاتجار بالبشر بعد قلقها من ان هذه الجريمة لا تزال من التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي"، مشيرة الى ان "خطورتها تتضاعف مع الاوضاع السائدة في كل انحاء العالم".

وقالت: "هناك تخوف من تفشي حالات الاتجار بالاشخاص بغرض نزع اعضائهم"، مشيرة الى القلق كون جريمة الاتجار تتخفى تحت ستار الجرائم الاخرى التي لا تقل بشاعة عنها".

وشددت على "أهمية الانتقال بالقانون المتعلق بمعاقبة جريمة الاتجار بالبشر من النص الى التطبيق الفعلي والفعال، اذ تتجه المسيرة نحو الضحايا ووضعهم القانوني والحقوق المرتبطة بهذا الوضع بعد دراسات دقيقة تم العمل عليها والالتزام على ما شددت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة التي اكدت ان الضحية لا يمكن ان تعامل كالمجرم الذي استغلها بل هي بحاجة الى مساعدة انسانية وقانونية ومالية والدعم لاسترداد كيانها والاندماج في المجتمع".

واعلنت السيوفي عن العمل على صياغة دليل عملي بالتعاون مع الوزارات المعنية وقوى الامن كي يلقي الضوء على الاجراءات المفترض اعتمادها في مقاربة الوضع القانوني للضحايا والآليات المطلوبة من اجل توفير الدعم لها. ورأت ان هذه الجريمة تتطلب سياسات شاملة متكاملة تكفل تضافر الجهود على صعيد الوطن والمجتمع"، مكررة "ضرورة انشاء هيئة وطنية تتولى متابعة تطبيق القانون ووضع الاليات العملية لتفعيل التصدي لهذه الجريمة والوقاية منها وتحمي الضحايا وتصيغ خطة العمل وتقوم بالدراسات الميدانية والاحصاءات وتضع التقارير والمعالجات وتدخل التعديلات".