hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

طاولة مستديرة في مركز عصام فارس عن مستقبل لبنان بين أزمات الداخل وتطورات الخارج

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٥ - 14:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية طاولة مستديرة عن "مستقبل لبنان بين أزمات الداخل وتطورات الخارج" حضرها حشد من المهتمين، وشدد خلالها وزراء سابقون وسياسيون وإعلاميون "على أهمية تحويل التحديات الإقليمية التي تؤثر على لبنان ومستقبله، إلى فرص للحفاظ على الإستقرار الحالي في لبنان وعلى النموذج اللبناني في الحرية والتنوع، وعلى أهمية الحفاظ على التوافقات اللبنانية القائمة بالحد الأدنى، من أجل اجتياز هذه المرحلة الإقليمية الخطرة الحافلة بالصراعات والتفكك في الدول العربية وخاصة في المشرق".
واعتبروا "انه يجب أن يكون لبنان حاضرا في الملفات الإقليمية من أجل أن يكون له موقع في الخارطة الإقليمية"، مطالبين "بإعادة تكوين السلطة على قواعد ميثاقية تؤمن المشاركة الحقيقية وبحث إمكانيات التغيير في النظام السياسي الحالي خاصة عبر تطبيق بعض البنود في اتفاق الطائف".
كما شدد المشاركون "على أهمية التحول في الصراع بين القوى الغربية والولايات المتحدة مع إيران بعد الإتفاق النووي، وسط اختلاف في مدى تأثيره على الملفات الإقليمية".
ورأى الوزير السابق سليم الصايغ "أن هذا الإتفاق عقلن الصراع بين إيران والقوى الغربية الكبرى وسيؤسس لحال من العلاقات الإيجابية بين الطرفين"، لافتا "إلى أن مفاعيل الإتفاق لن تنسحب على المنطقة العربية"، تلاه رئيس تحرير جريدة "الأنباء" رامي الريس مشيرا الى ان "الإتفاق سيعزز بطبيعة الحال نفوذ إيران في المنطقة".
أما رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله فأشار "إلى أن الإتفاق النووي قد يفتح الباب أمام تسويات لمشاكل المنطقة خاصة وأنه أبعد خيار الحرب الشاملة، لذا لا بد للبنان من الإنخراط في هذه الإيجابية الجديدة في المشهد الإقليمي والإستفادة منها".
من جهة ثانية، لفت المشاركون إلى خطورة التفكك الحالي في سوريا والعراق على مستقبل لبنان في ظل انفجار المشرق العربي، وكان تأكيد أنَّ هذا التفكك يجعل مستقبل لبنان مرتبطا بمستقبل الكيانات السياسية المجاورة وبالتحديد سوريا والعراق، وعلى أن تداعيات النزاع في هذين البلدين وضعت لبنان على حافة الإنهيار بعدما عززت الإنقسام المذهبي.
ولفت العميد المتقاعد خالد حمادة إلى "أن تداعيات التطورات السورية على لبنان خطيرة جدا إن لجهة إبقاء الإستحقاقات السياسية وكافة الملفات معلقة بانتظار الحل الإقليمي الذي قد يمتد لسنوات، وإن لجهة محاولة تغيير الخطوط وتعديل الخرائط".
واشار الوزير السابق حسن منيمنة الى "ان الوصاية السورية ساهمت في تفكيك الكيان اللبناني، تضاف إلى عامل أكثر تأثيرا هو وجود كيان سياسي عسكري يتمثل بحزب الله ينافس الدولة في السيادة والأمن ويتوسع في ارتباطاته الإقليمية ويشارك اليوم في الحرب السورية.
و لفت المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد ان "أداء القوى الأخرى لا يشجع على أن يبادر حزب الله إلى تسليمها قرار الحرب والسلم سواء في مواجهة إسرائيل أم في كيفية التعاطي مع الأزمة السورية خاصة لجهة اعتماد سياسة النأي بالنفس"، كذلك اعتبر عبد الحليم فضل الله "ان مشاركة حزب الله في الصراع الإقليمي والسوري كانت إيجابية على لبنان لجهة تمكن الحزب من احتواء الإنفجار في المشرق وتمدد الحركات التكفيرية".
وفي إشكالية النظام، اعلن المشاركون "ان الدولة وصلت إلى حال انهيار"، لافتين "إلى أن القوى التي حكمت في فترة الوصاية السورية لا تزال في السلطة وتواصل نهجها السابق سواء كانت من 14 أم من 8 آذار"، وشدد على ذلك عبيد الذي أكد أيضا "أن بعض القوى السياسية تعيش حال انتفاخ بسبب قوانين الإنتخاب غير العادلة التي اعتمدت منذ العام 1992."
وفي النقاش حول الطائف كانت إشارات عدة إلى التطبيق السيء لهذا الإتفاق، فمنيمنة أكد "أن الطائف تعرض لاستنسابية وتجزئة ما أفقده روحيته وهدفه النهائي"، في حين أشار عادل يمين "إلى أنَّ تطبيق الطائف تميز بالإخلال بمعايير الديموقراطية لجهة عدم اعتماد المساواة في تمثيل الجماعات والأفراد كما نص أساسا الطائف".

واعتبر الصحافي ادمون صعب "إنه سحب صلاحيات رئاسة الجمهورية ونقل معظمها إلى رئيس الحكومة بإرادة سعودية التي كانت شريكة في صنع هذا الإتفاق"، أما عبيد فاعتبر من جهته "أن الطائف لم يعد موجودا عمليا لأنه قام على ثلاثة ركائز هي السعودية وسوريا والولايات المتحدة في الوقت الذي تتصارع فيه هذه القوى مع بعضها حاليا"، وكان تشديد منه أيضا على أن الخطر الأكبر اليوم على الكيان هو النزوح السوري.
ولفت البعض في الازمة الحكومية الراهنة إلى تشويه يحصل لحق المشاركة الذي تحوله بعض القوى السياسية إلى تعطيل لعمل الحكومة، كما اعتبر رامي الريس، وكانت إشارة من الإعلامي فيصل سلمان إلى "أن اللبنانيين يرمون المسؤولية عن مشكلاتهم على القوى الخارجية في الوقت الذي تخلوا فيه عن مسؤولياتهم في بناء الدولة محملا المسؤولية في هذا الواقع على النخب اللبنانية".
وفي النقاش حول المخارج الممكنة للأزمات التي تعصف بلبنان برزت أفكار واقتراحات عدة ومتباينة، ففي حين حذر الريس من أن النقاش في الخروج من الطائف عبر طروحات معينة هو مغامرة غير محسوبة النتائج، رأى مشاركون آخرون ضرورة البدء في إعادة تكوين السلطة خاصة من خلال قانون انتخاب عادل وتأكيد استقلالية القضاء، كما دعا إلى ذلك عبيد وعادل يمين الذي رأى "ان المناعة الوطنية المنشودة تكون من خلال تأكيد العدالة والمساواة التي لا تتحقق إلا بالمناصفة عبر قانون انتخاب تمثيلي عادل".
كذلك لفت فضل الله "إلى ضرورة اعتماد قانون انتخاب نسبي"، مشددا "على الحفاظ على الإدارة الناجحة للتوافقية في هذه المرحلة الإنتقالية وتفعيل عمل الحكومة".
وشدد المجتمعون على أهمية المسارعة إلى انتخاب رئيس، في حين لفت الصايغ "إلى أهمية أن يأتي الحل من ضمن سلة من البنود والأفكار لإعادة إنتاج السلطة"، وختم المشاركون مطالبين "بالتفكير بآليات الوصول إلى دولة المواطنة التي تضمن تجاوز الطائفية واعتماد الكفاءة".
 

  • شارك الخبر