قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في اجتماع استثنائي، عقدته حكومته على عجل أمس، السماح ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بيت إيل»، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، رداً على قرار محكمة العدل العليا التي رفضت التماساً قدمه مجلس المستوطنة لوقف هدم مبنيين شيدا على اراض فلسطينية خاصة تم الاستيلاء عليها بالقوة.
وقال نتنياهو في بيان إنه «بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت ايل فورا». واعلن كذلك الموافقة على «التخطيط» لبناء اكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. واضاف ان الموافقة على بناء الوحدات في بيت ايل تأتي في اطار «وعود قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي اولبانا» في المستوطنة تم بناؤها بدون تصريح من السلطات الاسرائيلية.
واشاد بينيت الذي زار مستوطنة بيت ايل أول من أمس الثلاثاء، بقرار الحكومة الاسرائيلية، مشيرا إلى ان «دور القضاء هو اصدار الاحكام. ودور الحكومة هو البناء». وبحسب بينيت فان «هذا القرار يمثل ردا صهيونيا، وهذه الطريقة التي سنتبعها في بناء بلادنا».
وأوضحت تقارير إسرائيلية أن قرار نتنياهو جاء فور إعلان محكمة العدل العليا حكما بإلزام الحكومة بهدم عمارتين في المستوطنة قبل اليوم الخميس، كونهما مبنيتين على أراض فلسطينية خاصة.
وفي وقت لاحق، قالت الاذاعة الاسرائيلية انه جرى فعلياً هدم المبنيين، وقد وقعت اثناء عملية الهدم، اشتباكات بين جيش الاحتلال ومئات المستوطنين الذين حاولوا عرقلة عملية الهدم حيث اصيب عدد منهم بجروح طفيفة .
وكانت المستوطنة قد شهدت على مدار اليومين الماضيين اشتباكات بين الشرطة والمئات من المستوطنين المحتجين على هدم العمارتين.
كذلك قررت الحكومة تقديم مشاريع بناء عدة مستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية، استجابة للضغوطات التي مارسها حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينت، الشريك الرئيس لنتنياهو في الحكومة، حيث تقرر تسريع مخططات بناء 115 وحدة استيطانية في مستوطنة «بزغات زئيف»، شرق القدس، وبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة «رموت» شمال المدينة، و70 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» جنوبها، و19 وحدة استيطانية في مستوطنة «جبل ابو غنيم»، جنوب شرق القدس .
وندد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار الإسرائيلي، وقال: «إن استمرار اسرائيل في الاستيطان، سيدمر كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام«، مؤكداً لدى استقباله وفد البرلمان الدولي برئاسة الامين العام مارتن شانغونغ، أن «الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الأفكار الهادفة لاستئناف المسيرة السلمية وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967«.

كما أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الاسرائيلية بناء 300 وحدة استيطانية جديدة، وقال: «إن هذه سياسة مدمرة لكل الجهود التي تبذل حتى شهر أيلول (المقبل) من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي اللذين يحاولان ايجاد مخرج للمأزق الحالي«.
وأضاف: «هذا يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السياسية الاسرائيلية الخطيرة التي ستؤدي الى مزيد من تدهور الأوضاع، الأمر الذي يمثل رسالة اسرائيلية إلى المجتمع الدولي بأنها غير معنية بالسلام أو بأي جهود تبذل لخلق مناخ يمهد للسلام«.
ونددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي باعلانات البناء ووصفتها بـ»التصعيد الاستيطاني الجنوني». وقالت في بيان: «هذه الممارسات وجرائم الحرب الاستيطانية، تأتي في سياق مخطط القيادة الاسرائيلية الممنهج لفرض مشروع اسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام».
من جهة اخرى، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منشآت تجارية في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال وجرافات اقتحمت منطقة واد الدم في بيت حنينا، وحاصرت المنطقة بالكامل، ثم شرعت بهدم قاعة للأفراح «قاعة الخيمة»، كما أمهلت أصحاب المنشآت الأخرى (مطبعة ومنجرة وساحة لبيع مواد البناء وساحة لبيع المحروقات) مدة ساعة لتفريغ المحتويات، لتنفيذ هدمها.
الى ذلك، اقتحم اكثر من 60 مستوطنا المسجد الاقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في ساحته، بحراسة جيش وشرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت سيدتين فور خروجهما من المسجد الاقصى.
وفي قطاع غزة، عثر مواطنون على جثمان الشهيد مؤمن كامل البطش من كتائب «القسام» (الذراع العسكري لحركة «حماس») من سكان حي التفاح، شرق مدينة غزة، بعد عام على استشهاده خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان في غزة، بأن الشهيد البطش كان استشهد في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد استهداف منازل عدة للعائلة، واسفرت في حينه عن استشهاد نحو 15 فردا. وأوضحوا أنه وخلال عملية تجريف المنازل، بهدف إزالة الركام تمهيدا لإعادة إعمار المنازل، تم العثور على جثة الشهيد، وتم تشييعه امس.
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الأسرى في سجون «نفحة«، و«ريمون«، و«ايشل«، و«عوفر«، و«النقب« قرروا الدخول في خطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، نتيجة الإجراءات والاعتداءات المتواصلة على الأسرى في سجني «ريمون« و«نفحة«.

وأوضح قراقع «أن هذين السجنين يشهدان اقتحامات من قبل وحدات القمع الخاصة، ويتعرض الأسرى للضرب، والعبث بمحتويات الغرف، وتخريب ممتلكاتهم، والاستيلاء على الأجهزة الخلوية التي بحوزتهم«.
وأكد أن الأسرى في السجون المذكورة قرروا الدخول في مواجهة حقيقية، لوضع حد لهذا الاستهتار بحياتهم، ولإجبار الإدارة على التراجع عن سياستها الحاقدة بحقهم، مشيرا إلى أنهم سيقومون بإرجاع وجبة العشاء لهذا بدءاً من اليوم «امس» وعدم الخروج للساحات والعيادة، وفحوصات أمنية.
وختم قراقع «أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الأسرى في سجن «نفحة«، وعدم تركهم فريسة للجنون الإسرائيلي".