يأتي تأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس الأول إلى اليوم، في حال لم تؤجل ثانية، استجابة من جانب الرئيس تمام سلام لتمنيات أطراف سياسية ومن بينها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، بهدف إعطاء المشاورات الجارية لسحب فتيل الانفجار الحكومي فرصة إضافية، علَّها تنجح في إزالة العراقيل من أمام دوران العجلة الحكومية وتسيير شؤون الناس الحياتية، في وقت ما زال ملف النفايات يرخي بثقله ويقض مضاجع اللبنانيين، بالرغم من البداية الخجولة لإزالة أطنان النفايات المكدسة في شوارع بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، في حين أنه لم تظهر مؤشرات بعد على إمكانية إيجاد توافق ولو بالحد الأدنى بشأن آلية عمل مجلس الوزراء، وهو ما دفع الرئيس سلام إلى تأجيل الجلسة في إطار سعيه لحلحلة العقد التي تعترض آلية العمل الحكومي.
وقد استعاض رئيس الحكومة عن إلغاء الجلسة، بسلسلة مشاورات مع عدد من الوزراء وقيادات سياسية، صبت في إطار البحث عن مخارج للأزمة الحكومية والمساعدة في حل ملف النفايات العالق، بعد العجز الحكومي الفاضح في إيجاد الحلول الناجعة له، ما تسبب بحركة احتجاجات شعبية عمت المناطق اللبنانية كافة كادت تدفع الرئيس سلام إلى تقديم استقالته في الأيام القليلة الماضية، لكنه عدل عن هذه الخطوة بناء على تمنيات داخلية وخارجية على أرفع المستويات.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها «اللواء»، من مصادر وزارية أن تأجيل جلسة الحكومة كانت غايته العمل على منح الاتصالات القائمة مزيداً من الوقت، لتفادي الوصول إلى الحائط المسدود الذي سيدفع الرئيس سلام إلى الاستقالة الحتمية في نهاية المطاف، بعدما قدم كل ما لديه لتفعيل الأداء الحكومي، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمحاولات العرقلة من جانب وزيري «التيار الوطني الحر» وغيرهما من المكونات الوزارية تحت ذرائع وحجج متعددة، لا هدف لها سوى وقف العجلة الحكومية وشل مجلس الوزراء على وقع سياسة الابتزاز والتعطيل، في وقت أشارت المعلومات إلى أن الرئيس سلام صارح عدداً من الوزراء أنه لا يمكنه أن يبقى على رأس حكومة لا تعمل وأنه يفضل الاستقالة على أن يبقى على هذه الحالة، بعدما أيقن أن أطرافاً أساسية من داخل الحكومة تقوم بتفخيخها والسعي إلى تفجيرها على رؤوس اللبنانيين، ضاربة بعرض الحائط كل ما يمكن أن ينجم على هذه الخطوة الانتحارية.
وأكدت المصادر الوزارية، أن هناك جهات حكومية لم تلتزم بما وعدت به لناحية تسهيل المسيرة الحكومية، حيث أنها في كل مرة كانت تتهرب من هذه الالتزامات وتأخذ الأمور إلى التأزيم كما حصل في الأشهر الماضية وكان رئيس الحكومة يعض على الجرح حرصاً على المصلحة الوطنية لاعتقاده أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للأزمات القائمة، لكن مع الممارسة ثبت أن يد التعطيل والعرقلة أقوى من يد البناء، باعتبار أن هناك من هو مرتاح إلى الفراغ المؤسساتي ولو على حساب اللبنانيين، ولذلك عطلوا الانتخابات الرئاسية وشلوا عمل مجلس النواب وها هم اليوم يحاولون إسقاط الحكومة، بإفراغها من دورها واختلاق العقبات أمام آلية عملها ومشاركة رئيسها في صلاحياته، خلافاً للدستور وما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني.
وفي المقابل، تستبعد أوساط نيابية مقربة من النائب ميشال عون استقالة وزيري تكتل «التغيير والإصلاح»، مشددة على أن لا استقالة من الحكومة حالياً، وإنما سيستمر الضغط من داخل مجلس الوزراء لتغيير الواقع الحالي الذي لم يعد مقبولاً استمراره، إلا إذا أراد رئيس الحكومة أن يستقيل من مهامه ويقدم استقالته، فهذه مسؤوليته وبالتالي فإنه يتحمل تبعات ذلك، سيما وأن استقالة الحكومة في هذه الظروف الخطيرة ترتب على البلد أعباء جسيمة لا قدرة له على تحملها، وبالتالي فإن الأمور أصعب مما يتصوره البعض، ما سيجعل رئيس الحكومة يتردد كثيراً وطويلاً قبل الإقدام على مثل هكذا خطوة.
وقد رد مقربون من الرئيس سلام على هذا الكلام، بالتأكيد أن معطلي العمل الحكومي معروفون بالأسماء وكيف أنهم يختلقون كل ما من شأنه أن يوقف عمل الوزراء إذا لم تنفذ شروطهم التي لا تتوافق مع مصالح اللبنانيين.