لا تزال كل المعطيات التي تجمعت عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء تؤكد ان المساعي المبذولة لتجاوز الأزمة الحكومية اصطدمت بإصرار رئيس التيار الوطني الحر ومعه حزب الله على البت بآلية عمل الحكومة قبل البحث في أي أمر آخر، سواء بالنسبة إلى جدول الأعمال أو بالنسبة إلى أي موضوع طارئ يطرح من خارجه وبذلك تصبح الجلسة الوزارية التي تعقد اليوم مسرحاً لاشتباك جديد بين الرئيس تمام سلام واكثرية أعضاء الحكومة الرافضين لسياسة التعطيل والقفز فوق الدستور وبين وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، وتزايد احتمالات اقدام رئيس الحكومة على تنفيذ تهديداته بإعلان استقالة الحكومة أو تمديد سياسة الاعتكاف السارية المفعول وترك الأزمات تتراكم كأزمة النفايات في عز فصل الصيف الموعود بأن يشهد زحمة من المغتربين اللبنانيين تعوض عن خسارة البلد السيّاح العرب والأجانب الذين عدلوا عن زيارته بسبب تعدد أزماته وآخرها الأزمة الحكومية.
لكن مرجعاً سابقاً كبيراً ما زال يأمل في ان تنتهي الأزمة الحكوية بعودة الفريقين إلى الاحتكام لنصوص الدستور التي حددت في المادتين 64 و65 صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في كيفية وضع جدول الأعمال ودعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد واليه اتخاذ القرارات سواء بأكثرية الثلثين بالنسبة إلى الأمور والمواضيع الميثاقية كإعلان حالة الحرب أو إصدار الموازنة بمرسوم أو التعيينات القيادية لأنهما يدركان جيداً كل من موقعه ووفقاً لحساباته ان هذه الحكومة هي حكومة الضرورة بمعنى ان الضرورات الوطنية فرضت وجودها والاستغناء عنها يعتبر مغامرة خطيرة ليس من مصلحة أحد الفريقين ان يخوض غمارها ويركب هذه المركب الخشن الذي مصيره الغرق.
ويضيف المرجع الرفيع لـ"اللواء"، بأن الفريقين يدركان تماماً ان البلاد ما زالت من دون رئيس ومن دون مجلس النواب ولم يبقَ سوى هذه الحكومة التي ولدت بحكم الضرورة لتحافظ على الحد الأدنى من وجود السلطة إلى ان يمنَّ الله على الفريقين بالعقلانية ويتوافقا على حل الأزمة الرئاسية بحيث تنتهي مهمة هذه الحكومة ويصار إلى تغييرها.
وهو أي المرجع الكبير السابق يستبعد ان يذهب فريق عون - حزب الله إلى حدّ تفريغ الدولة من كل مؤسساتها وتركها ساحة للفوضى والاضطرابات بإصرارهما على دفع رئيس حكومة الضرورة إلى الاستقالة، وهو يميل إلى ان هذا الفريق يعرف حدود اللعبة، ويحرص على ان لا تتجاوز الخطوط الحمر ويفقد هذا البلد كل مقومات الصمود، خصوصاً وأن الخلاف يدور من موقعه حول آلية اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات من منطلق دستوري، في حين ان المادتين 64 و65 من الدستور واضحتان لهذه الناحية في تحديد هذه الآلية وبما لا يترك أي مبرر لاستمرار الخلاف وتعريض البلد للوقوع في مزالق خطيرة بسبب تفريغها من كل مؤسساتها الدستورية التي يُشكّل احترامها مصلحة للجميع.
وفي ذات الوقت يستبعد المرجع الكبير السابق ان يقدم الرئيس سلام على خطوة إعلان استقالة الحكومة إذا واجه اليوم التعنت ذاته الذي واجهه في الجلسات السابقة من الفريق العوني والفريق التابع لحزب الله لأنه يُدرك المخاطر التي يمكن ان تأتي عن هذه الاستقالة على مجمل الأوضاع الداخلية التي تتراكم فيها الأزمات حتى وصلت البلاد إلى أزمة النفايات وربما لجأ إلى الاعتكاف في منزله والتوقف عن تسيير شؤون البلاد والعباد، علماً بأن الحكومة كلها في حالة اعتكاف منذ أكثر من شهر بسبب تعنت فريق التيار الوطني الحر وحزب الله.
وينصح المرجع الكبير السابق هذا الفريق بالمحافظة على الحكومة الحالية بوصفها حكومة الضرورة حتى يجتاز لبنان هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، خصوصاً وأن المنطقة دخلت بعد الاتفاق النووي الإيراني مرحلة جديدة أكبر من لبنان ومن سياسييه وقادته جميعاً.