عشية الجلسة المحدَّدة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، بدت حكومة الرئيس تمام سلام أمام مسار محكوم إما باستقالة ممنوعة او اعتكاف ضمني مرجّح، الأمر الذي ينقل الوضع اللبناني الى مرحلة انتظارٍ جديدة على حافة ما ستحمله التطورات الإقليمية المتّصلة خصوصاً بالمشهد السوري واتضاح طرف الخيْط في سلوك ايران ما بعد النووي في ساحات نفوذها.
وتبعا لذلك، أفادت معلومات لصحيفة “الراي” الكويتية، إلى أنه إرتسم سيناريوان حيال مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم :
– الأول ان يتم في اللحظة الأخيرة إرجاء الجلسة كما حصل الثلاثاء الماضي، إفساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات وتفادياً لأي تفجير للحكومة، على ان لا يدعو سلام الى اي جلسات جديدة قبل حصول توافق على نقاط الخلاف.
– والثاني ان تُعقد الجلسة وتحصل مداولات مكرَّرة تكرّس تمتْرس الفرقاء وراء مواقفهم، فيعمد سلام الى رفع الجلسة ريثما يتم التفاهم في المداولات الجارية خارج مجلس الوزراء وتأجيل عقد اي جلسة جديدة.
وفي كلا السيناريويْن، تكون الحكومة اللبنانية دخلت في شبه اعتكاف ضمني لرئيسها في انتظار حصيلة مشاورات الداخل والخارج، وربما بما يمرر تلقائياً استحقاق التمديد لرئيس الأركان في الجيش في 7 آب المقبل، والذي سيعني استطراداً التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول المقبل، وهو الملف الذي يشكّل لبّ المعركة التي يخوضها رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الذي يريد تعيين صهره العميد شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية.
أخبار ذات صلة
