زار وفد من منظمة الشباب التقدمي ومفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي، ووفد من منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وزير العدل اللواء اشرف ريفي في مكتبه في وزارة العدل، حيث سلمه الوفد مذكرة باسم الحزب التقدمي تهدف إلى "تفعيل وتحصين القضاء ومبدأ المحاسبة وحكم القانون في ظل الانفلات الحاصل وارتفاع نسبة الجرائم والاستسهال الحاصل في ارتكاب جرائم القتل والفساد والسرقة والسطو على المال العام".

بعد اللقاء، تحدث ريفي فقال: "سعدت صباح اليوم بلقاء وفدين من المنظمات الشبابية من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الوطنيين الاحرار حتى ينقلوا صرخة مجتمعية لما يحصل في المجتمع اللبناني ولضرورة أن تشد الدولة أواصرها وان ترفع من جهوزيتها وان تعطي العقاب اللازم لكل مرتكب.هي صرخة اقدرها عاليا باعتبار انها مؤشر لحيوية عالية جدا في المجتمع اللبناني لدى احزابنا السياسية وبلقاء مشترك بين الاشتراكي والاحرار، وهي صرخة تعطينا مؤشرا ايجابيا لضرورة ان تحزم الدولة أمرها".

وتابع: "في المقابل، يجب ان نعي تماما ان مجتمعنا يمر في مرحلة حساسة ودقيقة جدا. هناك تفلت في هيبة السلطة وفي الدولة اللبنانية يجب ان نشد ازر المؤسسات الرسمية من خلال القانون".

ولفت الى ان "الدولة تعاني من تحديات في المحيط القريب الاقليمي ومن اوضاع استثنائية في داخلها". وقال: "نحن نعترف ان هناك تركيبة عجائبية من خلال وجود دويلة في داخل الدولة وهو واقع لا نراه الا ضمن حالات استثنائية في بعض الدول وانا ارى ان قوة هذه الدويلة العسكرية هي قوة سلبية لا يمكن ان تكون ابدا قوة مضافة الى الدولة".

وشدد ريفي على انه "لا يمكن ان يشارك الدولة اللبنانية اي سلطة اخرى ولا يمكن ان يشارك القانون اللبناني اي تشريع او اي قواعد او تقاليد اخرى".

وتوجه الى الوفد بالقول: "صرختكم صدى ايجابي ونحن واعون لواجباتنا وغير متمسكين بأي كرسي حبا بها انما لسبب اننا نقوم بواجبنا في حفظ امن المجتمع اللبناني كمجتمع امن لأطفالنا وأولادنا، ان نحمل الامانة بكل مسؤولية وبكل جدية وترفع من اي حسابات شخصية اخرى. لا يمكن ان يعالج الواقع اللبناني من خلال اجراءات تقليدية او من خلال اجراءات ترقيعية. الوضع يتطلب اجراءات استثنائية وغير تقليدية".

وردا على سؤال حول رأيه في تفعيل عقوبة الاعدام لا سيما بعد الجرائم الاخيرة التي شهدها لبنان، قال ريفي: "حكم الاعدام لا يزال ساري المفعول. هناك احكام تصدر بالاعدام ولبنان لم ينفذ احكام الاعدام منذ 15 سنة. وقال: "في غياب رئيس الجمهورية هذا الطرح يظل طرحا طوباويا ليس له ترجمة في القانون لأنه بحاجة الى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية وهذا من صلاحياته الشخصية".

ولفت الى ان "هناك جدلا في الغرب، فأوروبا اجمعت على إلغاء حكم الاعدام، اما في اميركا هناك ولايات تحكم بالاعدام وولايات أخرى لا تحكم به".

وأشار الى انه ناقش هذا الموضوع مع الوفد الذي زاره اليوم فلفت الى وجود نظريتين: "هل ان حتمية العقوبة هي اشد ام شدة العقوبة هي اشد؟ ان علماء الاجرام اجمعوا وكانت الغالبية مع حتمية العقاب. نحن حتى لو لم يكن الحكم اعداما فالانسان يعرف انه سيعاقب ويحاسب مهما كلف الامر. والحتمية هي اقوى من شدة العقوبة في ردع الجريمة".

من جهته، قال مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة باسم الوفد: "تشرفنا بزيارة وزير العدل ضمن وفد مشترك من مفوضية العدل في الحزب التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي ومنظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار وهو لقاء طبيعي مع شخصية حريصة على هيئة الدولة وتثبيت القانون. ولقد سلمنا معاليه مذكرة مشتركة تتعلق بضرورة تفعيل وتحصين السلطة القضائية وعملها في محاسبة وملاحقة ومعاقبة كل مجرم مرتكب وكل مرتش وفاسد ايا كانت جنحته او جنايته يجب ان ينال عقابه من اي غطاء او اي جهة يجب ان يحصن القضاء نفسه تجاه اي تدخل سياسي من اي جهة كانت".

أضاف: "ما قاله الوزير ريفي يعبر عن قلقنا جميعا كشباب لبناني. هناك حالة من التوتر من المجتمع اللبناني غير مبررة وغير مفهومة. نحن نعرف الضغط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتراكمة في البلد. والضغط الامني كله يولد هذا الاحتقان والتوتر لكن يجب ان لا ننسى انه في ظل الشلل الحاصل في معظم مؤمسسات الدولة والسلطات من شغور موقع رئاسة الجمهورية الى السلطة التشريعية والتنفيذية هناك سلطة ثالثة اقرها الدستور وكرسها هي السلطة القضائية".

وقال: "نحن نريد من السلطة القضائية ان تمارس دورها بكل ابعادها ومعانيها وان تؤكد ان حكم القانون هو الذي يجب ان يسود في هذه الدولة لأنه وحده حكم القانون يحمي كل المواطنين".

وتحدث رئيس منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار سيمون ضرغام فاشار الى ان زيارة وزير العدل هي "بسبب قناعتهم بوجود مؤسسات واشخاص موجودين على رأس هذه المؤسسات حريصين على أمن المواطن وعلى مؤسسات الجمهورية اللبنانية".

وأشار الى ان "هناك نموذجا اليوم مبني على القتل والحقد والتحدي والمواجهة وعلى استسهال خرق القانون والدستور وبالتالي الشعور بمنطق القوة بسبب فائض قوة موجود لدى مجموعة معينة من الناس الذين يعتبرون انفسهم فوق الدولة ما يجعل الشباب اللبناني يتأثر بهذه المجموعات الخارجة على القانون".

وقال: "نحن اليوم ومن خلال زيارتنا وزير العدل اردنا ان نقول اننا كشباب نؤمن بمستقبلنا في لبنان وسنظل نؤمن به. نحن وضعنا بين يدي الوزير ريفي مسؤولية كبيرة تنص على انه لا يجب ان يكون احد خارجا على القانون ولا يجب ان يذهب احد ضحية استسهال بالقتل والمواجهة. ونحن سنكمل بمشروع الحفاظ على الدستور والقانون والمؤسسات وبمنطق الدولة وليس الدويلة. وان مطلبنا الذي حملناه اليوم هو كي نؤكد ان الشباب هم نموذج التعايش في المجتمع اللبناني وسنشهد على هذا النموذج وتطوره كي نظل نحن الشباب نلتقي مع بعضنا البعض تحت سقف لبنان المتطور والحضاري".

وجاء في نص المذكرة: "بالتزامن مع ما تعيشه المؤسسات الدستورية من خلل وتعطيل يتمثل بالفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية والشلل التام في عمل السلطة الاشتراعية والخلل والتعطيل في عمل مجلس الوزراء وعبء الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية التي طالت المواطنين في مستقبلهم ورزقهم ومعيشتهم بحيث أصبح المواطن اللبناني يعيش تحت خط الفقر ويرزح تحت وطأة الضغوط اليومية برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة عن المجتمع اللبناني وقيمه وعاداته ألا وهي ظاهرة الجرائم المتنقلة التي طاولت العديد من المواطنين الآمنين بالإضافة إلى تفشي عقلية الفساد وسرقة المال العام والهدر في المؤسسات الحكومية والعامة.

يهمنا الآتي:
أولا: التأكيد على أهمية تعزيز السلطة القضائية كسلطة مستقلة في أداء دورها وواجباتها بعيدا عن أي تدخل، مرتكزة في مهامها على القانون والضمير المهني للقضاة مشددين على وجوب عدم انتقال عدوى الشلل والتعطيل إلى هذه السلطة التي لها دورها الأساسي في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم وصيانة أمنهم وسلامتهم تحت سقف القانون وسلطته.

ثانيا: يتطلع اللبنانيون إزاء ما شاهدوه مؤخرا من تفلت أمني وجرائم متنقلة وإرتفاع وتيرة الفساد وهدر المال في المؤسسات الحكومية والعامة إلى السلطة القضائية التي تشكل ركيزة أساسية لتأكيد مرجعية الدولة وترسيخ مفهوم المواطنة ووقف العبث بأمن وحياة المواطنين ومن منطلق الثقة والإحترام ندعو:

-إلى عدم التهاون مع المرتكبين والمرتشين والفاسدين الذين إستغلوا الوظيفة العامة وسرقوا وهدروا اموال الدولة والمكلفين لما في ذلك من أهمية لتعزيز ثقافة المحاسبة والمسؤولية وعدم إستسهال خرق القانون والأنظمة الوظيفية وإستغلالها وإعتبار ذلك من الجرائم الهامة التي تستوجب وضع حد لها ووقفها في إطار التشدد في تطبيق القانون بعيدا عن أي حماية تحت أي سبب أو مسمى مهما كان، لأن إستمرار هذه الظواهر غير المسبوقة في الدولة وإداراتها يطيح بكل مفهوم الدولة وهيبتها.

- إن مشهد الجرائم المتنقلة واتساع هذه الظاهرة البربرية والتي تعكس إنحطاطا أخلاقيا وإجتماعيا وانقلابا خطيرا على القيم الأخلاقية والمعنوية التي يتميز بها المجتمع اللبناني ينذر بعواقب وخيمة على الحياة العامة مما يستوجب تداركه والعمل على وضع حد لهذا الإنفلات من خلال إجراءات حاسمة ومتشددة من القضاء والقوى الأمنية وأجهزتها كضابطة عدلية دون أن تقيم أي إعتبار سياسي أو طائفي أو مناطقي، ولا لاستغلال الوضع السياسي المترهل لاستسهال أسلوب الحماية أو التخفيف عن المرتكبين بحجج واهية ومرفوضة، بل اعتبار مصلحة الوطن العليا والحق العام الذي يستوجب لتطبيقه عدم حماية أي مرتكب والتشدد في التعاطي مع هذه الحالات وفقا لمنطق القانون وقواعد حماية المجتمع والمواطن.

- إن الدور الريادي للأجهزة القضائية والأمنية سيكون دون شك مدعوما من المواطنين اللبنانيين الذين أولوا قضاة لبنان إصدار الأحكام باسمهم، ويتطلعون اليهم لإحداث التغيير المنشود والبدء بثورة حقيقية على الفساد والفاسدين والمرتشين والمجرمين من أجل تحقيق العدالة واستعادة هيبة الدولة التي تبقى الضمان الوحيد والحقيقي لكل فئات الشعب اللبناني وديمومة الوطن واستعادة الثقة بمستقبله وهي مهمة وطنية لهدف نبيل وسام نأمل تحققه قبل ضياع الفرصة وفوات الأوان متمسكين بلبنان حرا عزيزا".