رأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني، في حديث لمحطة "لبنان الحر" ، أن "الحكومة اخذت قرارات متتالية في ملف النفايات حتى ما قبل 17 تموز، وهذا الملف كان دائما حاضرا على طاولة مجلس الوزراء بقوة بالنسبة للمشاريع الأخرى، ولكن المفروض أن يسأل في هذا الإطار وزير البيئة ووزير الداخلية وخصوصا البلديات المسؤولة عن هذا الأمر والتي من واجباتها معالجة ملف النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة".

واعتبرت أن "المشكلة عدم وجود مكان لطمر النفايات أو إعادة تصنيعها، ولبنان صغير جغرافيا، والمناطق اللبنانية كافة باتت مأهولة، وبالتالي هذا الأمر يصعب تحديد أماكن لطمر النفايات".

وعن استخدام الكسارات اماكن لطمر النفايات، قالت شبطيني :"إن خطأ أصحاب الكسارات في عدم تطبيق القوانين، وغياب رقابة الدولة، لا تجعل بالضرورة أن يتحمل السكان القاطنين بمحيط بهذه الكسارات خطيئة هذه المخالفات عبر طمر النفايات فيها".

وأشارت إلى أن "اللامركزية الادارية تجبر كل منطقة أن تجد الحلول لنفسها"، معتبرة أن "كلفة تصدير النفايات إلى الخارج غير مهمة امام مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين".

ولفتت إلى "وجود إهمال كبير من قبل الدولة تجاه المواطن"، داعية "كل مواطن لبناني أن ينتبه إلى نفسه ولا ينتظر اهتمامات الآخرين".

وعن موضوع المناقصات، قالت: "إن أحدا لم يتقدم على مناقصة بيروت، بسبب عدم وجود مطمر للنفايات. وزير البيئة يعمل على هذا الموضوع، ويقوم بكل التحضيرات"، مؤكدة أنه "بتأمين المطامر تحل المشكلة برمتها".

من جهة أخرى، أعربت شبطيني عن "دعمها وتأييدها لرئيس الحكومة تمام سلام لأنه يتصرف بطريقة صحيحة"، آسفة "لإقدام البعض على تعطيل البلد وأمور الناس"، مشيرة إلى أن "هناك إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية توافقي ولكن "ما حدا بيسمع على حدا"، لافتة إلى أن "الرئيس التوافقي هو الرئيس الحر المتزن والذي لا يرتبط بأحد".

وختمت ان "انتخاب الرئيس في لبنان مرتبط اليوم للأسف بقرار روسي - إيراني - فرنسي وأميركي".