hit counter script
شريط الأحداث

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١٥ - 10:00

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يقدّر عدد الذين يقبعون ضحية العبودية الحديثة والإتجار بالأشخاص في أي وقت من الأوقات بنحو 2.5 مليوني إنسان. فالرجال والنساء والأطفال يقعون فريسة في أيدي المتاجرين بالبشر سواء في بلدانهم أو في الخارج. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. والعبودية، في جميع أشكالها القديمة والحديثة، تعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني، كما وصفها داعية الحرية جون ويسلي بأنها «عمل مقيت يقوم به المجرمون»، ولا مكان له في عالمنا الحديث.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكان احد الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.
وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 تموز/ يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمسّ الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

(المستقبل، 29/7/2015، ص9، ضمن فقرة نافذة على الامم)
 

  • شارك الخبر