تركزت مشاورات الرئيس سلام مع زواره من الوزراء حول الاحتمالات المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء غداً، وما يمكن ان تحمله من خيارات، في ضوء ثلاثة عوامل:

1- ان لا تقدّم على صعيد حلحلة التعنت العوني في ما خص رفض مناقشة أي بند من بنود مجلس الوزراء المدرجة على جدول الأعمال قبل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، ويستبعد وزير الاتصالات بطرس حرب ان يغير الفريق العوني من موقفه في الساعات الفاصلة عن موعد مجلس الوزراء.

2- ان الرئيس سلام، وفقاً لما نقل عنه زواره، لن يقبل تحت أي اعتبار ان يكون شاهد زور على العبث السياسي بالبلاد والعباد، وبالتالي فهو، إذا عقدت جلسة الخميس، ولم يتم التوصّل إلى قرارات منتجة، سيلجأ إلى أقل الخيارات انعكاساً سلبياً على مصالح النّاس.

3- من الخيارات المطروحة الاستقالة، أو الاعتكاف، أو رفع جلسة مجلس الوزراء ريثما يتم التفاهم، في المداولات الجارية خارج الجلسة، على آلية تراعي مصالح سير عمل الأفرقاء المكونين للحكومة، ولا تقع في شرك التعطيل.

وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» من مصدر وزاري التقى الرئيس سلام، ان الاستقالة ليست من الأولويات، وأن رفع الجلسة وتأجيل تعيين موعد جلسة جديدة سيكون هو الخيار الأقل ضرراً.

وأضاف المصدر انه وبصرف النظر عن النتائج التي عليه ان يتوصل إليها وزير الدفاع سمير مقبل عبر زياراته للفعاليات السياسية، حيث يطرح معهم مسألة التعيين أو التمديد للقادة العسكريين، فإن رفع الجلسة لما بعد 7 آب سيعني بالتأكيد التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان وفقاً للمادتين 54 و55 من قانون الدفاع، لأنه من غير الممكن احداث فراغ في هذا المركز الحيوي.

وأشار المصدر إلى ان التمديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للقادة الأمنيين يجعل التمسك بمبدأالتعيينات الأمنية من دون جدوى عملية، وبالتالي، لا يعود من مبرر لرفض مناقشة أي جدول أعمال، إلاَّ إذا ضغط عون - حزب الله لفقدان نصاب مجلس الوزراء، واعتبار ان الحكومة مستقيلة وفقاً للمادة 69 (البند ب من الفقرة 1).

وكان الرئيس سلام تبلغ من سفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عواض عسيري ان المملكة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته الدستورية، وفي مقدمها الحكومة، باعتبارها صمّام الأمان وتعريضها للضغط في هذه المرحلة الدقيقة قد ينطوي على عواقب ليست في مصلحة لبنان.