علمَت «الجمهورية» أنّ الاتصالات تكثّفَت ليل أمس الأوّل مع سلام، وكان محورها برّي ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اللذين تمنّيَا عليه تأجيل جلسة مجلس الوزراء 48 ساعة علَّ الاتصالات والمشاورات تعطي نتيجةً في ضوء الحلحلة التي شهدَها ملف النفايات. إلّا أنّ الاتصالات التي جرَت أمس لم تظهِر تغييراً في المواقف من موضوع التعيينات وآليّة العمل الحكومي.

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّ كلّ ما بُذل من جهود حتى أمس قد اصطدَم بجدارٍ من المواقف المتصلّبة التي لم تنتِج حلّاً أو مخرجاً لأيّ ملف من الملفات المطروحة أمام الحكومة، لا على مستوى النهاية المطلوبة لملفّ النفايات، ولا على مستوى آليّة العمل الحكومي.

وأبدَت هذه المصادر قلقَها مِن استمرار إقفال الطرُق المؤدّية إلى المخارج والحلول السياسية لقضية النفايات، خصوصاً أنّ مواقف البعض دلّت إلى مزاريب الهدرِ المالي المفتوحة في قنوات شتّى طوال السنوات الماضية وحتى الآن. وعزَت أسبابَ القلق إلى أنّ استمرار الاهتمام بملفّ النفايات من دون معالجته سيقفِل الطريقَ مرّة أخرى أمام جلسة غدٍ التي تهدّدها الطروحات المتناقضة.

وفي المعلومات أنّ سلام تلقّى، إلى الدعم السعودي، دعماً أميركياً عبر السفير ديفيد هيل، وكذلك من الأمين العام لجامعة الدوَل العربية نبيل العربي ومسؤولين دوليّين آخرين. وكانت المنسّقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان سيغريد كاغ التي زارت السراي الحكومي أمس الاوّل نَقلت الى سلام تمنّي الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون عليه أن يستمرّ في تحَمّل المسؤولية. وقالت مصادر سياسية إنّ كلّ هذه الاتصالات والأجواء الأخيرة دفعَت سلام إلى أن يضعَ جانباً فكرة استقالته.

وعلى الرغم من أنّ الوزراء الذين توافدوا إلى السراي الحكومي راوَحوا بين قائل باحتمال إقدام سلام على الاستقالة أو الاعتكاف، وآخر قائل باعتمادِه خيارَ الصمود، فإنّ المعطيات تشير الى أنّ أحداً من الأفرقاء السياسيين ومِن الجهات الإقليمية لا يحَبّذ استقالة الحكومة، وربّما تكون زيارة السفير السعودي علي عواض العسيري لسلام أمس مؤشّراً إلى نَقلِه رسالةً ما مِن القيادة السعودية التي عبّرت مراراً ولا تزال عن حِرصها على الاستقراراللبناني، وهو حرصٌ يُضاف الى القرار الإقليمي والدولي الداعم لهذا الاستقرار والمشَدّد على وجوب الحفاظ عليه.