طارت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس، كما توقعت «الأنباء»، ولقد كان على الرئيس تمام سلام تأجيل الجلسة إلى غد الخميس، رغم إلحاح وزراء حزب الكتائب وبعض نواب «المستقبل»، بعدما لم تحرز الاتصالات بخصوص آلية عمل المجلس أي تقدم.

وفي معلومات «الأنباء» أن جلسة الخميس بدورها مرشحة للتأجيل إذا لم يسبقها الاتفاق على الآلية.

ويبدو أن الجهود الخارجية لم تفت من عضد معرقلي أعمال الحكومة، بدليل استمرار وزراء العماد عون على موقفهم المشترط إجماع مجلس الوزراء بكل أعضائه على كل توقيع بالنيابة عن رئيس الجمهورية الغائب.

وأبرز هذه الجهود الدعم الذي تلقاه سلام من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ودعوته إلى متابعة تحمله لمسؤولياته.

فضلا عن إيفاده وزير خارجيته لوران فابويس إلى طهران اليوم، سعيا لأن يكون الوضع في لبنان، الاختبار الأول لإيران، بعد إقرار الاتفاق النووي معها.

كما تبلغ سلام من الفاتيكان استغرابه الأنباء عن عزمه الاستقالة.

ومن الاتحاد الأوروبي دعمه الكبير، فضلا عن الدول الخليجية ومصر التي تحرك سفيرها في بيروت محمد بدر الدين زايد باتجاه مختلف الفعاليات، وبينهم العماد ميشال عون لدعم الحكومة.

وحتى حزب الله بادر إلى إعلان دعمه لسلام نافيا علاقته ببعض الممارسات التي حصلت في محيط منزله من جانب شبان ملثمين ألقوا بأكياس النفايات أمام المنزل في المصيبة.

وقالت المصادر الأمنية إن الفاعلين ينتمون إلى «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله، وقد خرجوا من «حي اللجا» ومن «الخندق العميق» حيث تتمركز عناصر الحزب وحركة أمل، وتم نشر قوى عسكرية وأمنية في حي المصيطبة على الطرق المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة، الذي زاره أحد وزراء حزب الله في أعقاب هذا الشغب حاملا إليه رسالة شخصية من أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، يؤكد فيها حرص الحزب على الحكومة ورئيسها ودوره واحترامه، نافيا أن يكون للحزب أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بما جرى على الأرض.

مصادر حكومية، استغربت الموقف المزدوج لحزب الله فهو من جهة يعلن تمسكه ببقاء سلام، الذي يصفه «بالكنز» على رأس الحكومة، ومن جهة أخرى يدعم مواقف العماد عون التعطيلية للحكومة!

ونقلت المصادر استياء سلام البالغ مما جرى، وسأل وزراء الحزب وحلفاءهم عما إذا كان ثمة من يريد أن يكرر تجربة الرئيس عمر كرامي، الذي استقال مع حكومته عام 1992 تحت ضغط التظاهرات القاطعة للطرق بدواليب المطاط المشتعلة تحت عنوان الاحتجاج على تهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار.

أما أزمة النفايات فقد انتقلت إلى مرحلة جديدة، غير حاسمة، وتقضي برفع النفايات إلى ثلاثة مواقع مستحدثة، منها معمل النفايات في مدينة صيدا، وكسارات الصخور في بلدة عين دارة في الجبل، ومقلع حجارة في المتن الشمالي.

أول ردود الفعل السلبية جاءت أمس من صيدا، حيث أعلن رئيس البلدية محمد السعودي رفض البلدية وأهل المدينة استقبال النفايات من بيروت.

بالنسبة لعين داره، فقد وافق النائب وليد جنبلاط على جعل مقالعها القديمة، مكبا لنفايات العاصمة، وتنتظر اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الأمر موافقة العماد ميشال عون على مكب للنفايات في منطقة المتن الشمالي.

وبين المناطق المطروحة لاستقبال النفايات «القريعة» في إقليم الخروب، وجرود عرسال في البقاع الشرقي.

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل دعا في مؤتمر صحافي كلا من وزير العدل أشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ومدعي عام التمييز سمير حمود إلى فتح تحقيق للكشف عمن يقف وراء أزمة النفايات.

وقال الجميل إن هناك مائة مليون دولار أميركي توزعها «سوكلين» وهي الشركة التي تتعهد النفايات في بيروت وجبل لبنان على السياسيين الذين يغطون أعمالها بغياب رقابة مجلس الإنماء والإعمار. ودعا أيضا إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات سوكلين لمعرفة إلى من كانت تذهب هذه الأموال.

ومعروف أن بعض رؤساء الكتل النيابية الرئيسية هم من بين المستفيدين من جبنة نفايات سوكلين، وقد انضم اليهم مستفيد إضافي بعد الأزمة الأخيرة!

ويقول بول أبي راشد الخبير البيئي إن تحالف السياسيين مع التجار يسعى لتحويل النفايات إلى محارق من خلال ست شركات، كل شركة وراءها شخصية سياسية. ستحل محل سوكلين، التي تشكل اليوم قاسما مشتركا.

ودعا أبي راشد إلى «ثورة خضراء» ترفض المطامر والمحارق، أو ردم البحر في خلدة أو انطلياس، طمعا بمساحات إضافية على غرار ما حصل في بيروت.

وفي اعتقاد أبي راشد أنه ما ان يستتب الأمر لمافيا النفايات في لبنان، يمكن أن نشهد انتخاب رئيس للبنان.

وعن كيفية معالجة تراكم النفايات في شرق بيروت، تبين أنه يجري جمع النفايات في مراتب السيارات في فرن الشباك وسن الفيل وبرج حمود، وفي مجرى نهر بيروت، الجاف في هذا الوقت من السنة.