عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تحدّث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقال:
إنّ الشراكة موجودة في كلّ الأزمات المطروحة، وعلى رأسها أزمة النفايات اليوم. يجب أن يعرف الرأي العام أنّ تكتّل التغيير والإصلاح طرح موضوع النفايات المعروف بـ "سوكلين" في الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري عام 2010، حيث تشكلّت حينها لجنة أخذت مقرّرات لخطّة النفايات. وقد كُلّفت كوزير للطاقة لوضع قانون للمحارق، للتفكّك الحراري ولإنتاج الكهرباء من النفايات، ونجحنا بتنفيذ كلّ ما طُلب منّا ولكن لم يتمّ إقرار هذا القانون كالعادة.
عندما وضعت الخطّة عام 2010، أيضاً رفضوا تنفيذها، إلى أن وصلنا في العام نفسه إلى "واقعة" التمديد لسوكلين مجدداً..! إعترض تكتّل التغيير والإصلاح على هذا التمديد وطالب بإجراء مناقصات إضافةً إلى عدّة أمور تتعلّق بالشركة المذكورة.. فصوّتنا في الحكومة وخسرنا التصويت. هذه حقيقة ما حصل عام 2010 لمعالجة موضوع النفايات.
بعد أن إتفقوا على التمديد لشركة سوكلين رغماً عنّا، طالبنا بتخفيض السعر المقدّم إلى الشركة نظراً للكلفة العالية المدفوعة. وقد طرحنا هذا الموضوع في الحكومة وأرفقناه بعدّة مراسلات، حتّى وصلنا إلى تكليف لجنة وزارية تقوم بمفاوضة مع سوكلين لتخفيض الأسعار.. وكان شرط التكتّل للسير بالتمديد لشركة سوكلين هو تخفيض الكلفة بنسبة 4%.
إكتشفنا لاحقاً في حكومة الرئيس ميقاتي انّ نسبة الـ 4% التي طالب بها التكتّل لم يتمّ تطبيقها..! بعدها سأل التكتّل بعدّة جلسات في حكومة الرئيس ميقاتي عن السبب الذي يكمن وراء عدم المباشرة بموضوع المناقصات، ومارسنا الكثير من الضغوطات لوضع المناقصة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ووُعدنا في إحدى الجلسات بالحديث عن المناقصة في الجلسة الوزارية المقبلة، إلاّ أنّ ذلك لم يحصل.
إنّ هذا التصرّف من قبل الحكومة، دفع تكتّل التغيير والإصلاح لتقديم 7 رسائل موّجهة إلى الحكومة: في 6/8/210، و10/9/2010، و20/10/2010، و10/11/2010، و15/12/2010، و28/1/2011 و7/5/2012 .. وفي الرسالة الأخيرة التي وجهناها إلى الحكومة، طلب التكتل من الحكومة وضع المناقصة في جدول الأعمال، وسأل عن السبب وراء عدم تنفيذ الأمر، وطالب بفتح تحقيق للكشف عن المستفيد من إستمرار الوضع على حاله.
طرح وزير البيئة محمد المشنوق في الحكومة الحالية خطّة، ناقشها التكتّل ووافق عليها، على أن تكون هذه الخطّة مؤقتة ومرحلية حتّى الوصول إلى المراحل المتفّق عليها حول التفكّك الحراري. كما وعيّن وزير البيئة مواعيد وتواريخ وآليات تنفيذ هذه الخطّة.. ووافقت الحكومة على كلّ ما طرحه الوزير، بالإضافة إلى إعطاء حوافز لمطمر الناعمة كي يكون جاهزاً عند أيّ تأخير في تنفيذ خطّة الحكومة.
لقد تفاجأنا بقرار توقيف العمل في مطمر الناعمة بعد إنتهاء المهلة الموضوعة، وانّ هذا الملّف دخل في "الإبتزاز السياسي" والتهديد الإعلامي الذي طالنا بموضوع الحكومة. كما وتبيّن من الجلسة الأخيرة انّه لم يكن مطلوباً إلاّ تطبيق القرارات التي سبق واتّخذت في الحكومة، ووضع خطّة النفايات على السكّة الصحيحة.
إنّ الهدف من كلّ هذا الكلام، هو كي يدرك الرأي العام أنّنا أقصينا عن القرار في ملّف النفايات منذ عام 2010، حيث لم يعيروا إنتباهاً لرأينا، ولم يسمعوا منّا عندما تكلّمنا عن الهدر الموجود في المال العام، وأكّدنا وجود هذا الهدر الذي يقارب 60 مليون دولار سنوياً من خلال الرسائل التي بعثناها إلى الحكومة.
ما سبب السكوت عن هذا الهدر..؟! من الطبيعي أن يكون سبب الهدر هو السياسيين المنتفعين والمستفيدين على حساب الخزينة! وذلك بالإضافة إلى إقصائنا في ما يحصل من كلّ المسار الحكومي، وكان آخرها في موضوع التعيينات. المطلوب منا اليوم هو أن نشارك بجمع النفايات. المشاركة لا تكون بالمنفعة من النفايات كما فعل الكثيرون.
نحن في التكتل نجاهر ونقول إننا لم نقبل أيّ إغراء في موضوع النفايات وصوّتنا على هذا الموضوع، وبقينا مصّرين على حصول المناقصة. ولكن المشاركة هي فقط في جمع النفايات. ما نودّ أن نقوله، هو أنّ هذه القضية تخصّ المواطنين ونحن معنيون بها، ونريد أن نقف إلى جانب المواطنين في كلّ مرة يكونون هم مصابون فيها لأن إصابتهم إصابةٌ لنا، وليس هناك منطقة نميّزها عن أخرى، كما لا نميّز لبنانياً عن آخر، وبالتالي لا يوجد عاصمة داخل الأراضي اللّبنانية ليست لكلّ اللبنانيين. إذاً، هذا الموضوع يصيبنا جميعاً، وجميعاً سنساعد فيه، وهذا الأمر واجبٌ علينا.
ولكنّنا بالإضافة إلى ذلك نعتقد - مع كلّ التسهيلات والإيجابيات الّتي سنقدّمها رغم كلّ ما نتعرّض له - أن هناك مسؤولية على أجهزة الحكومة في علاقتها مع اتحاديات البلديات، والبلديات، ومعرفتها في مواقع المطامر، بأن تذهب وتبذل مجهوده لحلّ هذا الأمر، وإننا بكلّ تأكيد سنكون إيجابيين ولن نعرقل وسنساعد. ولكن لا يقع على عاتقنا أن نذهب إلى البلديات ونفرض عليها وعلى المواطنين البحث عن مواقع لنرى ما إذا كانت تتوفّر فيها الشروط البيئية الملائمة لإقامة مطامر، ومعرفة ما إذا كانت ملوِّثة أم لا.
أهالي المتن تحمّلوا مكبّ برج حمود عشرات السّنين، ولم يتمّ نزع مكبّ برج حمود إلى أن تمّ إيجاد البديل عنه، ولم نضع الدولة في ورطة. لقد استمرّ أهالينا في تحمّل هذا الموضوع حتّى النهاية. ونحن على أتمّ استعداد لكي نتحمّل ما علينا تحمّله تحت عنوان الشّراكة. ولكن الشراكة ليست انتقائية. فلا تكون الشراكة بدفع الضريبة وتغيّب بالإنماء. كما الشراكة لا تكون بالاستفادة من الهدر في النفايات وتوزيع المنافع المالية فيها، فيما تغيب الشّراكة في جمعها. إذاً، كما قلنا، فإنّ الشراكة لا يجب أن تكون انتقائية، لأنه بغيابها ستظهر المشاكل السّياسية في الدولة.
عندما تغيب الشّراكة عن الاقتصاد تظهر مشاكلنا المالية. ما من أحدٍ سمع مطالباتنا المستمرة بالمحاسبة المالية والتّصحيح الإقتصادي. ها أنتم اليوم ترون كيف تتوالى أزماتنا المالية. وكذلك الأمر بالنسبة للشّراكة في الأمن، التي عندما تغيب، يظهر الإرهاب. ما من أحدٍ يستمع إلينا عندما نقول ما الذي يجب أن نفعله في عرسال وغيرها بالنّسبة لجميع الخلايا الارهابية. إذاً، بغياب الشّراكة نصل إلى هذه الأماكن التي وصلنا إليها.

وعن الشراكة في موضوع النزوح، نشير إلى اننا نادينا طيلة 3 أعوام، إلى أن وصلنا إلى اتخاذ قرار في الحكومة يكرّس مبدأ الشّراكة، فأين هي الشّراكة في تنفيذ القرار؟!
لقد نفّذنا ما هو واجب علينا في وزارة الخارجية مع مفوضيّة اللاجئين، بأن تُعطى جميع المعلومات للدّولة اللّبنانية كي تنزع بطاقات النّزوح عن غير مستحقّيها من النازحين السوريين، فكانت النتيجة بزيادة أعدادهم على الرّغم من قرار الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تسجيل الأطفال السوريين بخلاف الأصول، في الوقت الّذي كنا قد أوجدنا فيه حلاّ بأن يتسجّلوا في سجلّ الأجانب، على أنهم أجانب سوريين وليسوا عديمي الجنسية، كي يُفرض على الدّولة اللّبنانية في وقتٍ لاحق إعطاؤهم الجنسية اللّبنانية. وهذا التّسجيل يأتي وفقاً لاتفاقية فيينا الّتي تمّ توقيعها في العام 1961 ويحصل في السّفارة السورية.
ومن لا يستطيع من السوريين أن يذهب إلى السفارة السورية لأنه معارض للنّظام ويخاف من أن يتمّ اعتقاله هناك، يمكنه أن يتسلّم ملفّ تسجيله من الدّولة اللّبنانية التي بإمكانها أن ترسله إليه، عبر دائرة النفوس، أو وزارة الخارجية الّتي بدورها ترسل الملف إلى سفارتها في دمشق لكي يتمّ تسجيله هناك. إذاً، هناك الكثير من الوسائل لكي يأخذ الأطفال السّوريون حقّهم بالحصول على جنسيتهم السورية، ولا يبقوا عديمي الجنسية بابتغاء سياسة تفرض علينا أن نعطيهم لاحقاً الجنسية اللّبنانية. الأمر يخالف حقوق الدّولة اللبنانية وسيادتها على أرضها.
الدّولة اللبنانية هي من تقرّر لمن ستعطي صفة النزوح واللجوء وليس مفوضية اللاجئين، وهذا القرار متّخذٌ من الحكومة. كذلك، فإنّ الدولة هي من تقرّر لمن ستعطي الجنسية، ولا يُفرض هذا الأمر عليها بمُسمى القانون الدولي لكي تعطي الجنسية للسوريين.
من هنا، فإنّ غياب الشّراكة في هذا الموضوع أيضاً، سيثير مشكلة في الدّولة. وهذا الأمر لن نسكت عنه لا في وزارة الخارجية، ولا في تكتّل التّغيير والإصلاح، وإذا تطلّب الأمر تحرّكاً سنتحرّك لمنع حصول هذا الأمر.
نجدّد القول، بأن الحكومة هي مكان الشّركاء الصّالحين لكي يتشاركوا سويّاً أزمات الوطن. ونحن شريكٌ صالح نمدُّ يدنا للناس لكي نتّفق ونحلّ أزمات الدّولة من دون انتقائية، ومن دون أن تتمّ التسويات على حسابنا لفرض الأمور الّتي تغيب عن مبدأ الشّراكة الوطنية.
هذا ما أردنا إيضاحه للرّأي العام اليوم، لكي يعرفوا أننا لا نشمت في موضوع النفايات أبداً، إنّما نحن حزينون وتعيسون، ونتكلّم ونرفع الصّوت ونكتب، من دون أن يردّوا علينا، فيما الناس تنسى ما طالبنا به.
وهنا نذكّر بأنه عندما تقع المصيبة يدعوننا لكي نتشارك برفعها. ونقول إنّنا سنتشارك برفعها بقدر ما نستطيع وبقدر ما يتحمّل المواطنون، ولكن هذا الأمر هو مسؤولية يُحاسبون عليها أمام الناس، وأمام التاريخ.

ثم تحدّث أمين سرّ التكتّل النائب إبراهيم كنعان عن العدالة منطلقاً من جريمة قتل جورج الريف التي شاهدها جميع اللبنانيين معتبراً أنّها جزء من مسلسل يتكرر من دون محاسبة وتعاطٍ جدّي منذ عشر سنوات، لا من قبل الأجهزة المفترض بها أن تقوم بالمعالجة الشاملة، أو القضاء وحياديته التي لا تعني التغطية، كما يطالبوننا بها بالسياسة بالانحياز لتغطية اللاتمثيل في كل المؤسسات الدستورية، وفي القضاء بتغطية جرائم ومحرضين عليها ومغطين لها ومتدخلين. فمن يحمل على ضميره ما حصل في الجميزة وقبله في بيروت الأشرفية؟ فهذا الموضوع ليس سياسياً بل هو عام يخصنا جميعاً في عيالنا ومجتمعنا.. فأي نموذج نعطيه؟
وقال كنعان: "يطالب التكتل بإجراءات واضحة لا تطال فقط من نفذ الجريمة، بل من حرض وغطى وتدخل، وإلاّ فكل من يقوم بعكس ذلك هو كاذب وشاهد زور، يرفع شعارات ولا يطبقها، وعليه ألا يقوم بواجب التعزية قبل الاقتصاص من المرتكبين ومن وراءهم".
أضاف: "إن هذه المطالبة باسم جميع اللبنانيين، وليست باسم التكتل أو التيار. فأي نموذج تقدمونه وعن أي دولة ساقطة تتحدثون، قبل أن تأخذ قراراً واضحاً من قبل مؤسساتها القضائية ليس فقط بمعاقبة طارق يتيم، بل مع من يحرضه ويغطيه ويسمح له ولسواه بارتكاب جريمته. وهذا الموضوع يجب أن يكون فوق السياسة والتجاذبات، وعلى الجميع أن يقفوا ويقولوا كلمة حق ويعطوا الناس حقوقها".