احتفلت جمعية الإعلاميين الاقتصاديين مساء امس بعشائها السنوي في فندق "فور سيزونز"- وسط بيروت، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وبمشاركة وزير الإعلام رمزي جريج، الوزيرين السابقين عدنان القصار وريا الحسن، وبرونو زهر ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصادية والنقابات ومديري مصارف وتجار، وحشد من الإعلاميين الاقتصاديين.
بعد النشيد الوطني وتقديم من الزميلة كوثر حنبوري، تحدث سلامه مستهلا كلمته بالقول: "يشرفي أن أكون موجودا معكم في لقاء أحب من خلاله أن أؤكد على احترامنا لوسائل الإعلام وأهميتها، وخاصة في جزئها الاقتصادي، إذ يسعى المصرف المركزي منذ سنوات إلى تحقيق شراكة بينه وبين وسائل الإعلام، من أجل توصيل رساله وخططه واستراتيجيته إلى الأسواق واللبنانيين وكل المعنيين بالسوق اللبناني في الخارج.
إن الثقة التي استطعنا بناءها تتأكد سنة بعد اخرى، بالرغم، مع الأسف، من أن أزمات مهمة تعصف بلبنان، وهذه الثقة في جزء كبير منها نتكل عليكم كي تعززوها".
أضاف: "إننا نتعرض لهجمات، ولا يوجد مصرف مركزي في العالم لا يوجد لديه من ينتقده، ونحن نعمل عن قناعة لما فيه مصلحة لبنان".
وتوجه الحاكم إلى العاملين في مجال الإعلام الاقتصادي بالقول: "ليس لدينا ما نخفيه عنكم، ونحب دائما أن تستخدموا الشفافية التي نعمل بموجبها لما يكون مناسبا وإيجابيا، كما نتمنى".
وتابع: "صحيح أن لبنان يمر اليوم بظروف صعبة، لكن ما نراه في الأسواق حاليا هو وضع مستقر على صعيد سوق القطع، حيث تسعر الليرة مقابل الدولار بأسعار تقل عن أسعار التدخل التي يعتمدها مصرف لبنان، وهذا ما يؤكد أن السوق مرتاحة للعملة اللبنانية، وأن لبنان لا أزمة نقدية لديه، وإن كان يعاني أزمات اخرى.
إن الودائع هذه السنة تزيد بوتيرة بين 6 و7 في المئة، وحققت نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بحدود 3,5 مليارات دولار، وهي وتيرة كافية لتؤمن التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص".
وفي حين أشار الى أن "هناك تباطؤا اقتصاديا نشعر به من خلال تراجع التسليفات، إذ لا طلب على التسليف، ومن خلال التراجع الحاد في حركة مقاصة الشيكات"، قال: "هذا الشيء يدعونا فعلا لحث كل المسؤولين على ضرورة أن يكون في لبنان خطط وتوجهات وقرارات من شأنها أن تعيد الثقة للاستثمار والاستهلاك".
في مسألة اخرى، قال سلامه: "إن مصرف لبنان يحاول، واستطاع، أن يحقق نتائج إيجابية في الحفاظ على سمعة لبنان، في وقت نحن في منطقة لديها عقوبات ناتجة عن قرارات مصدرها خارج لبنان. نحن فعلا نطبق في لبنان القوانين اللبنانية. صحيح أنه أحيانا تمنع بعض الجهات وبعض المصارف وبعض الأفراد من قبل أميركا أو أوروبا أو غيرهما، من التعامل بعملة هذا البلد أو ذاك، أو مصارف موجودة في هذا البلد، لكن نحن في لبنان نبقى واقفين عند قوانينا وعند استعمال عملتنا التي هي الليرة.
صحيح أنه ليس لدينا نفوذ على العملات التي تصدرها الدول الاخرى، وهذا أمر طبيعي، لكن سيادتنا نحافظ عليها من خلال المحافظة على الليرة اللبنانية واستعمالها".
أضاف: "إن التطور في الاسواق المالية والنقدية مستمر، ومن خلال هيئة الأسواق المعنية بالأوراق المالية نعمل على تنظيم الأسواق والمؤسسات المالية والوساطة والمصارف، التي تعمل في هذه الأسواق أيضا، بهدف الدفاع عن سمعة البلد، لأن هذه سوق كبيرة في لبنان، وكانت غير مراقبة والتداولات فيها بعدة مليارات من الدولارات سنويا، ونحن نريد لهذا التداول أن يكون شفافا ويحترم الأصول التي تريح الأسواق اللبنانية ومن يريد أن يتعاطى معها من الخارج.
نحضر حاليا لإطلاق منصة إلكترونية يشمل التداول من خلالها كافة الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها الكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ومن خلالها يمكن استقطاب استثمارات اللبنانيين القاطنين في الخارج، سواء في العالم العربي أو في غيره.
وآمل من خلال هذه المنصة في أن نستطيع التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين".
ولفت سلامه على صعيد آخر، الى أن "التوجه اليوم في مصرف لبنان هو لإيلاء الأولوية لتعزيز الطلب الداخلي"، وقال: "نحن مستمرون بالبرامج التحفيزية للقطاعات الاقتصادية ومستمرون ونجحنا في تحقيق توسع في ميزانيتنا من دون احداث تضخم او خطر على الليرة، لأن هذا السقف هو المعيار الذي يفيدنا إلى أي مدى يمكننا المضي قدما بخطط كهذه.
كما أننا منخرطون ونريد أن يكون لدى لبنان اقتصاد معرفة نعتبره سيكون أساسيا لاستحداث فرص عمل وتحسين تنافسية لبنان، وأعتقد خلال السنتين الماضيتين الكل شعر بالخطوة الكبيرة التي حصلت في هذا القطاع وردود الفعل المحلية والدولية حيال هذا الأمر".
وختم: "لبنان بلد مهم بطاقاته البشرية المهمة، وفي المستقبل سيرتكز على 3 قطاعات أساسية، هي: القطاع المالي واقتصاد المعرفة وقطاع الغاز والنفط. نمر بأيام صعبة، لكننا جميعا لم نيأس يوما كما أننا لن نيأس هذه المرة".
وألقى رئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين عدنان الحاج كلمة قال فيها: "كثيرة هي استعمالات كلمة التكامل وهي تنطبق أكثر من غيرها على مجال التكامل بين القطاعات الاقتصادية وهيئاتها والاعلام الاقتصادي الذي يتولى نقل الصورة عن الاعمال والانجازات التي تعكس نشاط الهيئات والقطاعات في الظروف اللبنانية الصعبة في ظل تطورات المنطقة. هذا الاعلام هو مرافق النشاطات في حال الازدهار والصعوبات والأزمات بهدف اظهار مدى صلابة ومناعة القطاعات التي تجاوزت بعدما عايشت كل انواع التطورات والتوترات بهدف النهوض والاستمرار".

وتابع: "إن القطاعات الاقتصادية مسؤولة على القضية الاجتماعية كما القضية الاقتصادية، وهي معنية بتعزيز نمو فرص العمل ومكافحة البطالة والحد منها في مواسم التزايد في الصعوبات غير المسبوقة، والفراغ الطويل غير المسبوق الذي يعيشه لبنان حاليا نتيجة أزمات المنطقة".
وإذ تحدث عن أهمية الاستقرار النقدي والأمني، لفت إلى أن "العلاقة بين القطاعات الاقتصادية والاعلام الاقتصادي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الهيئات الاقتصادية وإظهار ايجابيات نتائجها في ظل الظروف الصعبة وتشبه الى حد كبير حاجة البلاد إلى الاستقرارين النقدي والأمني".
وختم: "إن إيصال المعلومة الاقتصادية بموضوعية من شأنه أن يكون بمثابة عنصر حماية للقطاعات، ناهيك عن التعريف بها مهما تعددت الوسائل الإعلامية، فالخبر غير الموضوعي والصورة غير الموضوعية، من شأنهما أن يوازيا عدم الاستقرار بالنسبة لأمن المؤسسات، فمن هنا ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين العمل الاقتصادي والمالي وبين الخبر الذي يبلوره ويظهر إيجابياته".
بعد ذلك، قدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين الإعلاميين درعا تكريميا لحاكم مصرف لبنان.