استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

ثم استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الذي قال على الاثر: "الإجتماع اليوم مع دولة الرئيس بحثنا خلاله في القضيتين المهمتين اللتين يتم تداولهما في البلد، وسأكون صريحا وواضحا. بالنسبة الى قضية النفايات، من المعيب جدا رمي النفايات أمام دارة رئيس الحكومة إن مشكلة النفايات تتراكم منذ عام 1993، عندها كنت أنا وزيرا للبيئة وأسست الوزارة في هذا البلد، ومن عام 1993 بقينا في أول حكومة للرئيس الشهيد رفيق الحريري التي استمرت 4 سنوات، وحضرت أنا شخصيا ملفات معالجة النفايات الصلبة في كل لبنان ونفايات المستشفيات. لكن يا للأسف كل الحكومات التي أتت بعدنا حتى تاريخ الحكومة الحالية لم تفعل شيئا، ما من أحد فتح ملفا، علما أن قرارات اتخذت في حكومة الرئيس سعد الحريري، ويا للأسف لم تنفذ".

أضاف: "لنكن واضحين، لا يمكن لأحد ان يحمل الحكومة الحالية المسؤولية، ولا لوزير البيئة محمد المشنوق، وخصوصا لرئيس الحكومة، الذي عمل مع وزير البيئة والحكومة بجهد محترم لحل مشاكل النفايات. آمل وأتمنى أن يساعد السياسيون المعنيون في هذا الإطار في إيجاد الحل الملائم لأزمة النفايات".

وهل ستشهد جلسة الخميس تأجيلات في ما خص التعيينات الأمنية أو انفجار الحكومة جراء هذا الموضوع، قال: "إن القضية الثانية التي تحدثت فيها مع الرئيس سلام هي مسألة التعيينات الأمنية، لذلك من واجباتي، مع العلم أنني لست مجبرا على القيام بهذه العملية، ولكن تفكيري يحثني على زيارة الزعماء السياسيين المعنيين بقضية التعيينات حتى اطلع على آرائهم في هذه القضايا لنستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، وقد أطلعت رئيس الحكومة على الاتصالات التي أجريتها وسأواصل لقاءاتي لأخذ آراء الزعماء السياسيين اللبنانيين".

وردا على سؤال قال: "زياراتي للزعماء السياسيين المعنيين ليست لأخذ أسماء أو طرح اسماء، بل لوضعهم في الجو الحالي الموجود، وكيف يجب أن نتصرف وفق القوانين المرعية الاجراء لنصل إلى نتائج إيجابية، لا أسماء يتم تداولها، ولا سياسيون يطرحون من يريدون دعمه ولا شيء. المؤسسسة العسكرية مؤسسة مستقلة في هذا المجال والذي سيكون موجودا هو الذي يستحق ذلك".

وعن المعايير التي على أساسها يريد تأجيل تسريح عدد من العمداء حتى يشمل هذا الطرح العميد شامل روكز، أجاب: "لم تبحث هذه القضية لا مع الجنرال عون ولا مع غيره، وهذا الأمر ليس مطروحا إطلاقا".

واستقبل سلام وزير الإتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "من الطبيعي أن أجتمع مع دولة الرئيس سلام في هذه المرحلة المليئة بالإحباطات، بدءا من احباط في النفايات وإحباط في آلية عمل الحكومة ومصالح الناس، وحاليا البلد كله مرتبط بالاتفاق السياسي. ومن المؤسف أن تصل البلاد الى هنا وأن يتمسك فريق من الناس او من القوى السياسية بمطالب شخصية وفئوية حزبية، فيما البلد كله في خطر، وهو ما يدعو الى مواجهة هذه المطالب بعدم إيقاع البلد في مشاكل أكبر وأبعد من ذلك".

وأضاف: "في موضوع النفايات، بعد الجهود التي بذلت والتي شاركت فيها معظم الاطراف السياسية، يبدو أن هناك توجها لإيجاد حل، ونأمل أن يتم التوافق النهائي اليوم على هذا الأمر، وأن تكتمل القضية وترفع النفايات من الشوارع ويتوافر لها الحل الجدي، في انتظار أن ينتهوا بعد ذلك من كل المعاملات الادارية والقانونية والمزايدات والمناقصات، وهذا ما نأمل أن يحصل اليوم بالذات، لأن كل عناصر إنجاح الاتفاق متوافرة برعاية ومثابرة ومتابعة من دولة الرئيس، مع اصحاب المعالي الذين تعاونوا على هذا الأمر. وأعتقد أننا وصلنا الى شيء".

وتابع: "في موضوع مجلس الوزراء، القضية لا تزال عالقة، وبكل أسف أعلن أنه ما من عمل جدي لحلحلة هذه القضية، والطرف الذي يطالب بتعطيل مجلس الوزراء متمسك ومتشبث بموقفه، بصرف النظر عن نتائج هذا الموقف على الصعيد الوطني وعلى صعيد مصالح البلد ومصالح الناس، وهذا أمر خطير. ولا أعتقد أن أي دولة في العالم، ما عدا الانظمة الديكتاتورية، لم تشهد هذا النوع من الممارسة "إما ان تلبوا مطالبي وإما لا يكون بلد". هذا لم نسمعه أبدا، ولكن نراه يمارس على الارض، وأعتقد أن على كل شخص أن يتحمل مسؤولياته. نحن نقول تفضلوا ولتأخذ كل الأمور مجراها الطبيعي وفي وقتها العادي، أي لا نعطل مجلس الوزراء ولا نعطل مصالح الناس ولا نصل بالبلد الى أن يقع في حالة من المديونية ويكون غير قادر على التزامها، وبالتالي إفلاس على صعيد الدولة. لا نعطل السلطات الرسمية كلها ولا نعطل الانتخابات الرئاسية، إلا إذا لبيتم مطالبنا كلها. آسف ان اقول ان هذا الامر لا نستطيع الموافقة عليه لانه إذعان لشيء غير معقول وغير مقبول، وهو ضرب للنظام الديموقراطي أيضا".

وقال: "يوم الخميس المقبل اعتبر ان جلسة مجلس الوزراء ستشكل منعطفا، اما ان يتعاطى الأطراف المعنيون بجدية وبمسؤولية ونجد حلا لهذه القضية، وكل قضية تطرح في وقتها وفي استحقاقها دون استباق الامور، ولنخرج من جو الضغط والابتزاز السياسي، وإلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته، مما يعني أنه يعود لرئيس الحكومة اتخاذ الموقف الذي لا يجعله شاهد زور، ولا يجعله عاجزا عن العمل، وهو يتحمل مسؤولية إدارة البلد اليوم مع مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، والذي سببه إفراغ الرئاسة، وان يتفرج ولا يستطيع القيام بأي شيء لأن هناك فريقا يأخذه في اتجاه التعطيل الكامل للبلد ومصالحه. يوم الخميس المقبل سنتعاون جميعا لإيجاد المخرج بروح إيجابية، إلا أننا إذا وصلنا في نهاية الجلسة ونهاية النقاش الى حائط مسدود، فعندها لا شك ان هناك مواقف سياسية ستتخذ، وهذه المواقف ستكلف من يعطل مجلس الوزراء أكثر بكثير لو انه سهل انعقاد مجلس الوزراء".

سئل: هل تقصد الإستقالة؟
أجاب: "لم أتكلم في الاستقالة، وهذا الموضوع يقرره رئيس الحكومة وليس أنا، ومن غير الممكن ان يتحول رئيس الحكومة الى شاهد زور على ما يجري. رئيس الحكومة قبل بالمهمة وهو مدرك لصعوبتها لتسيير مصالح البلد ومنعه من الانهيار، لكن حين يتحول رئيس الحكومة الى شاهد على انهيار البلد، فهو لن يقبل طبعا، وليتحمل كل شخص مسؤولياته ولتكن الناس هي الحكم حول ما يجري، ولتقرر بين من يحاول المحافظة على البلد ومن يحاول تدميره".

سئل: هل عقدة التعيينات او عقدة النفايات هي السببب في إرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم؟
أجاب: "السبب المباشر هو الانصراف شبه الكامل الى حل مشكلة النفايات التي منعت القوى السياسية من التوجه للبحث السياسي، واعتبرت ان افساح المجال لمزيد من الإتصالات ليومين او ثلاثة قد يغير مواقف معطلي مجلس الوزراء، وانا شخصيا لا اعتقد انهم سيغيرون رأيهم".

سئل: هل تقصد ان جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل محكوم عليها بالفشل؟
أجاب: "لا تستبقوا الامور. أتمنى أن أكون مخطئا ويكون هناك انفراجات وتعاون ويتمكن مجلس الوزراء من معاودة تسيير اعماله".

سئل: هل ترون ضوءا في تغيير المواقف؟
أجاب: "حتى الساعة ليس هناك اي بادرة، ومن يتكلم قد لا يكون يعلم ما الذي يريده بدأنا على اساس التعيينات ومن ثم انتفضنا وانتقلنا من التعيينات الى الآلية، هذه الآلية التي بحثنا في طريقة عملها سابقا اليوم نعود لطرحها من جديد، القصد عمليا تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنع الحكومة من اتخاذ اي قرار قد يحل مشاكل الناس وتحت ضغط شل البلد عل الموافقة تحصل، وهذا لن يحصل.
بالنسبة إلي كوزير في هذه الحكومة، موقفي واضح ومبدئي، فليعمل مجلس الوزراء وفقا للآلية والدستور دون اختراع آليات جديدة. وأعتقد أن الأمور ستمشي في البلد. أما إذا كل واحد فسر الدستور على ذوقه وكل واحد نصب نفسه أستاذا في الدستور علما أن ليس له اي علاقة به، وإذا قرأه لا يفهمه واذا اراد تطبيقه لا يعرف كيف، ويحاول ان يحاضر علينا بالدستور، فليسمحوا لنا".

وتراس سلام اجتماعا للجنة غرفة العمليات المتفرغة في مجلس الانماء والاعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية لمعالجة موضوع النفايات، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق الذي قال بعد اللقاء: "في ضوء جلسة اللجنة الوزارية التي تتعاطى ملف النفايات، ترأس اليوم رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا أطلق فيه أعمال غرفة العمليات في مجلس الانماء والاعمار. وتم تحديد المهمات والمتابعات الضرورية لتطبيق القرارات التي اتخذت. الآن المجال مفتوح للعمل وليس للكلام، ويفترض ان هذه الامور ستتابع في غرفة العمليات، وسيتم التنسيق في مختلف المواضيع وسيكون التقرير مرفوعا لدولة الرئيس لمتابعته مع هذه اللجنة".

واستقبل سلام وزيري الشؤون الإجتماعية رشيد درباس والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.
بعد اللقاء قال درباس: "تبلغنا تأجيل موعد جلسة مجلس الوزراء، فالتقينا معالي الوزير الصديق العميد عبد المطلب الحناوي عند دولة الرئيس لكي نطلع منه على التطورات، نحن نعلم، وقد لمسنا ذلك مجددا، أن الأزمة السياسية ما زالت على حالها دون أي احتمال للتقدم، لكننا لمسنا أيضا ورشة العمل التي يقودها دولة الرئيس دون كلل في معالجة الامور الحياتية الملحة، وأولها مسألة نفايات بيروت. وقد عقد اجتماعات طويلة وما زالت مستمرة من أجل تخليص بيروت من هذه الأزمة التي هي في حقيقتها نتيجة طبيعية للشلل الحكومي الذي يزحف على أوصال الدولة رغم كل شيء، سواء كانت الحكومة في حالة عمل طبيعي أو لا، فإن رئاسة الحكومة لا تكف لحظة واحدة عن متابعة شؤون المواطنين والتأكيد ان الدولة تبقى موجودة برمزيتها وتراثها وتاريخها وحاجة الناس اليها مهما كانت المواقف".

سئل: هل ما زال الرئيس سلام على توجهه بتقديم استقالته اذا استمر التعطيل؟
أجاب: "دولة الرئيس لم يقل انه سيستقيل، لكننا أكدنا لمرات عدة أن الاستقالة هي أحد الخيارات، ولا أحد يستطيع أن يحجب عنه هذا الحق، لكنه رجل رصين لا يعرف التهور ويحسب حساب كل شيء. في هذه المرحلة، مجلس الوزراء هو الحائط الأخير- وإن متصدعا- الذي تستند اليه الدولة، لهذا هناك عدة وسائل يعبر من خلالها رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الذين يؤيدون موقفه عن حقيقة مسار الامور، ونحن كوزراء لن نكف عن القيام بواجبنا تجاه المواطنين، ورئيس الحكومة يشرف على أعمال الوزارة كلها وهو أيضا يجمع الوزراء ساعة يشاء، ونأمل ان يحمل إجتماع الخميس المقبل بعض الأمل، وان كنت كما قرأت المعطيات الحالية لا أرى مثل هذا الأمر".

سئل: اذا اجتازت الحكومة موضوع تأجيل تسريح الضباط او التعيينات الأمنية، فهل تعود الى عملها الطبيعي؟
أجاب: "المؤسف انه عندما يكون لنا طلب محدد، وبدلا من أن نأتي اليه مباشرة نحاول إلباسه لباسا دستوريا او لباسا يتعلق بحقوق الطوائف، واذا كانت المسألة مسألة تعيينات فلا أحد يقف بوجه التعيينات، وكل مرشح ينال الأصوات القانونية يكون معينا، واذا لم ينل، ننتقل الى نقطة أخرى، اما اذا لم استطع أن احرز ما أريده وأقرر أن كل بنود جدول الأعمال مرفوضة بحجة ممارسة سيادة رئيس الجمهورية، فهذا ما لم يقل به أحد. والقول إن رئيس الجمهورية، وفقا لنص الدستور، يأتي عندما يشاء ويرأس جلسة مجلس الوزراء هذا صحيح، ولكن هذا الكلام موجه الى شخصية طبيعية لفرد، أما اذا ظن كل فرد منا انه يستطيع متى شاء ان يحضر ويرأس فلا بد من تغيير النص ويصبح: متى شاؤوا وهذا لم يقل به أحد".

سئل: تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم هل يعني نقل النقاش حول آلية عمل الحكومة الى جلسة الخميس المقبل، وبالتالي ستشهد نقاشا حادا؟
أجاب: "المسألة ليست سياسية، وكما قلنا نحاول إلباسها لباسا دستوريا. لا احد يستطيع تجاوز هذه الكتلة السياسية الكبيرة ذات الوزن الشعبي والسياسي والحكومي، وحين تقرر هذه الكتلة أن الأمور لا تسير يجب ان يعالج الأمر، إما من خارج مجلس الوزراء، أو اذا أردنا الدخول الى مجلس الوزراء بقلوب مفتوحة نبدأ الحل من النقطة التي يجب ان يبدأ بها، وهي أن يذهب الجميع الى مجلس النواب وينتخبوا رئيسا للجمهورية، عندها يحق للرئيس ساعة يشاء أن يحضر ويرأس".

سئل: هل يحمل طرح تأجيل تسريح عدد من العمداء توافقا سياسيا؟
أجاب: "هذه مسألة فنية تقنية عسكرية تعود لقيادة الجيش ووزارة الدفاع، وتأجيل التسريح أمر لا يعود الى مجلس الوزراء، لسنا نحن من يقرر تأجيل التسريح".

وقال الحناوي: "التعيين هو الأصل، ولكن هناك مادة قانونية هي المادة 54 او 55 في قانون الدفاع تقول بتأجيل التسريح اذا لم نتوافق على تعيين أصيل، وهذا حديث كل المكونات السياسية".

ومن زوار سلام الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روث ماونتن في زيارة وداعية.

واستقبل سلام أيضا وزراء الاعلام رمزي جريج، والسياحة ميشال فرعون، والعمل سجعان قزي.

وقال قزي بعد اللقاء: "الرئيس سلام صامد ومنفتح على كل حوار بناء في أي موضوع، شرط ألا يكون هناك تعطيل للعمل الحكومي، وهو حريص على إيجاد كل المخارج لكل المشاكل واجتماعات اللجنة الوزارية لمعالجة النفايات دليل على ايجاد المخارج، في حين تعذر اصدار قرارات داخل مجلس الوزراء مجتمعا.
بالنسبة الى النفايات، لقد سارت اللجنة خطوات متقدمة وتنتظر بعض الأجوبة النهائية كي تضع موضع التنفيذ القرارات التي اتخذتها في اجتماعاتها المتواصلة.
وبالنسبة الى مجلس الوزراء المقبل سينعقد يوم الخميس المقبل، ويعتقد انه سيكون في إطار موضوعي كل فريق يطرح ما لديه، ولكن ضمن الآلية المحترمة والتي أثبتت نجاعتها منذ أن عمل بها منذ أشهر".

سئل: هل قبلتم بأخذ بعض النفايات الى قضاء المتن؟
أجاب: "لا نختصر موضوع النفايات في المتن، المتن مع بقية المناطق مثل كسروان قدمتا أكثر الحلول بالنسبة لموضوع النفايات ورأيتم ذلك من خلال النشاط الإستثنائي الذي قام به رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل".

سئل: على اي اساس تأجلت الجلسة الى يوم الخميس اذا كانت الأمور لا تزال على حالها؟.
أجاب: "الأمور تقدمت ولكن بانتظار بعض الأجوبة النهائية، ولا مشكل رغم ان موقفنا كان ضد التأجيل لكي لا نخضع لأي ابتزاز، ولكن شاء الرئيس سلام ذلك فليكن".

سئل: هل ما زال خيار الإستقالة واردا؟
أجاب: "هذا ليس خيارا، الخيار الوحيد لدى الرئيس سلام هو الصمود وهو رجل الصمود".