رأت "هيئة تطوير العمل البلدي" في بيان: ان "المواطن بدا مقتنعا بأنه يعيش في ظل دولة قريبة جدا من الفشل وتتخبط في مسألة من المفترض أن تكون عالجتها منذ سنوات".
اضاف البيان: ان الهيئة "أعلنت منذ منتصف التسعينات بأن موضوع النفايات يعالج بطريقة ملتوية وبعيدة كل البعد عن الشروط البيئية الدولية. فأخذت الحكومة حينئذ مهمة جمع ومعالجة النفايات من البلديات التي اعتبرتها قاصرة، واقتطعت من الصندوق المستقل للبلديات مبالغ لصالح سوكلين دون ارادة هذه البلديات. واليوم وبصورة مفاجئة، تعيد هذه المهمة الى البلديات دون سابق اعلام، وترمي الكرة في ملعبها وتطلب منها تحمل عبء هذه المشاكل التي لم تتسبب هي بها. ولعل هذه الازمة تدفع بالمسؤولين الى الاسراع في تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان ، لأنها الحل الأمثل الذي يفعل ويعزز قدرات البلديات لكي تستطيع استعادة مهمتها من السلطة المركزية والاهتمام بالبيئة وحل مشاكل النفايات في مناطقها".
وتابع البيان: "غرق لبنان في بحر النفايات وسيبقى كذلك لفترة ، ونحن على أبواب كارثة بيئية لم يشهد لها لبنان مثيل في تاريخه، حيث يدفع المواطن من صحته وتندفع البلديات الى رمي النفايات عشوائيا بسبب الهلع الذي سببته الحكومة، وحاليا ، تحاول الطبقة السياسية تحويل المشكلة الى مشكلة طائفية أو مناطقية للتخفيف من وطأة الأزمة والحد من تشوه سمعتها تجاه الرأي العام ".
ورأى "ان سوكلين ليست مسؤولة وليست هي الحكومة وليست صاحبة القرار، انما المسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة.لقد اعتدنا في لبنان على أن غالبية الحلول تتخذ طابع او سمة "المؤقت" ، هذا المنطق الاداري الذي لم يعد يجدي نفعا والدليل ما نشهده الآن. ان الادارة السيئة أو عدم تحمل المسؤولية والتهرب منها أو عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب ، هي من صفات الفساد الذي تنبعث منه رائحة كريهة شبيهة برائحة النفايات، وكلاهم مضر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، ان أي حل يجب أن يخضع لشروط بيئية سليمة، كذلك يجب وبسرعة اعتماد اعادة التدوير، وان كل ما نسمعه حاليا من المسؤولين هو فقط تخبط بتخبط .سوف تغزو النفايات قريبا الطرقات والمنازل وسوف يتبادل المسؤولون التهم بين بعضهم البعض والمواطن سيدفع الثمن غاليا هذه المرة".
ودعت الهيئة "جميع البلديات الى عدم القبول بتسليم هذا الملف مرة اخرى الى السلطة المركزية، والمطالبة بأموالها من الصندوق البلدي المستقل وذلك لتستطيع تدبير أمورها وخدمة المواطن بطريقة أفضل".