"اعتذاران" هما حصيلة جلسة "تأجيل المشكل" يوم الخميس الماضي. اعتذار رسمي ورد من ضمن محضر الجلسة الذي تلاه وزير الاعلام رمزي جريج باسم تمام سلام وباسم الحكومة "من الشعب اللبناني على المشهد الذي حصل في جلسة المجلس الأخيرة (9 تموز)، والذي تجاوز أصول التعامل وأعطى صورة غير مرغوبة عن مجلس الوزراء".
واعتذار آخر مناقض تماما ورد على لسان وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي، بما ان التسريبات غير مطابقة للحقيقة كما قال، وجاء على الشكل الاتي "اعتذرنا خلال الجلسة من اللبنانيين عن تصرّف الحكومة إن كان بمخالفة الدستور والقوانين أو الأصول التي عمل عليها مجلس الوزراء". وبعد ان كَسَرها عاد وجَبَرها مشيرا الى ما "سمعنا من كلام مسؤول من رئيس الحكومة تمام سلام ونقدّر موقفه"، متحدّثا عن النية بـ "فتح صفحة جديدة"... لكن ليس على اساس شخصي!
اعتذاران كفيلان وحدهما بإبقاء المشكل "مفتوحا" والاستنفار قائما طالما انهما التقيا عند حدّ تحميل الطرف الاخر مسؤولية ما حصل في جلسة المواجهة الصاخبة. وبالتأكيد فإن هذين الاعتذارين قُدِّما تحت غطاء من التهدئة المؤقّتة ارتضاها إطراف الصراع إفساحا في المجال امام الوساطات وإزالة الالغام المانعة أمام استمرار الحكومة في تشغيل محرّكاتها. كل ذلك وسط أزمة نفايات غير مسبوقة في تاريخ الحكومات باتت تهدّد بفرط الجسم الوزاري وإدخال لبنان في مرحلة أكثر دقة وخطورة.
هدوء ما قبل العاصفة؟ كثر يجزمون بأن هذه هي حال حكومة تمام سلام، وإلا ما الذي دفع رئيس الحكومة الى شهر سلاح الاستقالة لاول مرّة خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على الرغم من إعلان سلام نفسه طي صفحة خلافات الجلسة الماضية؟
ولعلّ مؤشّرات التصادم تنبع بشكل أساس من توجّس الفريق العوني من محاولة إدخال الحكومة في نوم سريري، إن باعتكاف رئيس الحكومة او بتوقّف جلسات مجلس الوزراء او بإعلان رئيس الحكومة استقالته مؤقتا ثم العودة عنها، بما يسمح بتمرير "قطوع التمديد" في ظل حكومة لا تجتمع وبعدها، تتحرّك الوساطات لإعادة سلام الى السرايا وتهدئة خواطر الفريق المعارض بالاتفاق على آلية حكومية تشفي غليله، لكن بعد ان يكون قد حصل ما حصل!
لكن في ظل هذا التشنّج المغلّف بعبارات ملطّفة ومنمّقة لجأ اليها المتخاصمون قبل وبعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، فإن المراقبين يرصدون مآل العلاقة على خط الرابية عين التينة التي يمكن ان تكسر من جمود الازمة، خصوصا ان الطرفين يفتحان أبوابهما لمصالحة لم تدخل بعد مرحلة النقاش الجدي.
ومثلما تبدو الحكومة تائهة وهي تفتّش عن "مرقد" مكبّ ترمي فيه زبالة اللبنانيين مؤقتا الى حين بدء عمل الشركات الفائزة في المناقصات، فإن الحكومة نفسها تستجدي استقرارا صار أصعب من خيار إسقاطها وتأليف أخرى!
رغم كل التهويل والتهديد والوعيد، ورغبة سلام الصريحة بالتنحّي جانبا إذا لم تغلّب القوى السياسية، كما قال، صوت العقل فإن ثمّة من يتصرّف على أساس ان هذه الحكومة باقية بالموجود والمتوافر. هذا الفريق يشير الى كلام امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن محاذير سقوط هذه الحكومة في صورة مغايرة تماما لما كان موقفه من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. يقول المتابعون "لا حزب الله ولا الرئيس نبيه بري ولا الرئيس سعد الحريري ولا حتى ميشال عون يريد سقوط فريق عمل تمام سلام... فلمنّ تقدّم هدية الاستقالة!؟".