(الديار)

فضحت ازمة النفايات وهي واحدة من ازمات يعيش لبنان تحت تأثيرها، ان الازمة الفعلية هي في النظام السياسي، الذي يستولد نفايات سياسية، هي نتاج طائفية بغيضة، تسببت بحروب اهلية، وقتل وتهجير وتدمير، ولم يتعلم اللبنانيون منها لتكوين سلطة لهم تمثلهم فعلياً، وتعالج ازماتهم، وتبني دولة ذات مؤسسات مدنية لا طائفية، وان لا تحسب هذه المؤسسة او تلك لهذه الطائفة او تلك، كما هي الحال في موضوع التعيينات للمؤسسة العسكرية، اذ يقول وزير الدفاع انه سيراجع النائب وليد جنبلاط بشأن تعيين رئىس للاركان في الجيش لان من يتولى هذا المنصب سيكون ضابطاً درزياً، وهو ما ينطبق على قائد الجيش الماروني الذي يطالب العماد ميشال عون، ان يكون العميد شامل روكز هو قائداً له، وهذا النموذج ينسحب على المراكز الاخرى السنية والشيعية، وهو نفسه ما يحصل في تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة، ليتمدد الى كل المراكز والمناصب الادارية والديبلوماسية والقضائية والتربوية الخ...
فالنفايات موجودة في النظام السياسي من خلال تركيتبه الطائفية، تقول مصادر سياسية عايشت عهوداً رئاسية وحكومات قبل الطائف وبعده، وتؤكد ان الطائفية سواء كانت سياسية او عامة، هي النفايات التي يجب ان نعمل على رميها من النظام الذي تستظله الدولة، وقد وُضعت آلية لجمعها وطمرها، لكن لم يتقدم احد لازالتها من الطبقة السياسية الحاكمة، لانها تعتبر نفسها انها مستفيدة من وجودها، وهي تطمر رأسها فيها، ولا ترى ان فيها سموماً وجراثيم وروائح نتنة بدأت تنتشر عما ارتكبه الحاكمون ممن تولوا السلطة في 8 و14 آذار وفي الوسط، او من العائلات السياسية والطبقات الاقطاعية والرأسمالية، او من وكلاء الدول العربية والاجنبية، او من الاحزاب الطائفية والوطنية والقومية واليسارية، او من الشخصيات المتنورة والمثقفة والعاملة في المجتمع المدني.
الكل مسؤول عن ازمات النفايات والكهرباء والمياه والسير والبيئة والبطالة والعدالة الاجتماعية والانماء المتوازن واللامركزية الادارية والمكننة في مؤسسات الدولة، وكل ما يمكن ان يخطر في بال المواطن لجهة تأمين حقوقه المدنية تقول المصادر التي ترى ان الحل لا يمكن ان يطلب من سلطة تمدد لنفسها في مجلس النواب وهو المفروض به ان يعود الى من اعطاه وكالة تمثيله ليحاسب ممثليه على ادائهم خلال ولايتهم وهذه المحاسبة لا يمكن ان تحصل من خلال قانون انتخاب يعتمد على نظام الاكثرية لا النسبية ويوزع الدوائر وفق محاصصة طائفية وسياسية.
فالنظام انكشف مع تعميق الطائفية بالممارسة فيه وارتفعت حدة الخطاب المذهبي على وقع الانقسام السياسي، وان لبنان الذي لم يطبق اتفاق الطائف الذي كان تسوية داخلية بين اللبنانيين برعاية دولية - اقليمية، انهت الحرب الاهلية وفتحت الباب لاصلاح النظام فيه مقبل على انفجار من الداخل تقول المصادر عينها، اذ عاد الحديث عن حقوق الطوائف والدفاع عن صلاحيات من يمثل الطائفية السياسية في النظام، ووصل الطرح الى المطالبة بفك «الشراكة» والحديث عن «الفدرالية» وانتخاب الطوائف لممثليها وهو ما يظهر دائما بين فترة واخرى من قبل قيادات مسيحية في وقت جرى كلام عن «المثالثة» من قبل اطراف شيعية قابله طرح من قوى سنية تدعو الى البحث في المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اذا جرى المس بالطائف الذي حصّن رئىس الحكومة وفرضه شريكا في الحكم.
هذه الازمة البنيوية التي تعصف بالنظام السياسي هي نتيجة وجود الطائفية فيه كنفايات تتسبب له بهذه الامراض القاتلة التي تصيب اللبنانيين ومن دون رمي هذه النفايات من النظام التي تبدأ بالطائفية والفساد والمحسوبية وتدمير مؤسسات الدولة وطمرها فان لبنان بحسب المصادر عينها، الذي تنبعث منه رائحة نظامه سيتحول الى جثة لكن السؤال هو من سيدفنها ومن سيقوم بمراسم الدفن؟