اللواء

امام تفاقم الأزمات وعدم إيجاد الحلول لها، والأزمات سياسية، اقتصادية، بيئية وإنمائية، هدد الرئيس تمام سلام بتقديم استقالته.
والسؤال ماذا يعني ان يُهدّد الرئيس تمام سلام بالاستقالة، وهو الحكيم، الصبور، السياسي الكبير، الحريص على البلد وأمنه واستقراره ومصالح أهله..؟
يعني ذلك انه «طفح الكيل»، فالرجل لمس وتأكد ان هناك قوى تضع اكواماً من الدواليب امام عجلات حكومته كي لا تعمل بل من أجل تعطيلها..!!
الحكومة معطلة منذ أشهر، فهي لا تستطيع ان تأخذ قراراً واحداً، وخلال أكثر من شهرين لم تستطع سوى أخذ قرارين «سرقة» من فريق التعطيل:
الاول: دعم الصادرات الزراعية.
والثاني: دعم الاستشفاء الحكومي.
ثم أخذ هذين القرارين «سرقة» من فريق التعطيل الذي يتصدره ميشال عون وفرقته.
اعتقد هذا الفريق ان الضغوط على الرئيس سلام عبر تعطيل حكومته تحت عنوان «آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية».
هذا العنوان «الوهمي» يذكرنا بعنوان «وهمي» سبق وطرحه فريق التعطيل عندما كان يتصدر واجهته منذ حوالى أربع سنوات حزب الله في مجلس الوزراء عندما كان يرفض مناقشة أي بند في مجلس الوزراء الذي كان يرأسه في ذلك الوقت الرئيس سعد الحريري إلاَّ بعد مناقشة قضية «شهود الزور» في المحكمة الدولية الخاصة بالشهيد رفيق الحريري.
بعد إقالة حكومة الحريري أين أصبحت قضية شهود الزور؟ وزراء حزب الله في حكومة ميقاتي (والتي كانت كلها لفريق 8 آذار لم تطرح قضية شهود الزور مرّة واحدة)!!
بعد إقالة حكومة الحريري وضع ملف شهود الزور من قبل فريق التعطيل في الادراج.
بعد أربع سنوات هذا الفريق يسلك ذات النهج والاسلوب، فتم اختراع «آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية».
فريق التعطيل يجتهد في تعطيل مصالح اللبنانيين، وهو يجتهد لأن لديه فريقاً كامل للدراسة والتخطيط من أجل الاهتداء إلى عناوين تشكّل قضايا هامة لتشكل واجهة واخفاء للهدف الحقيقي.
ولذلك تمّ اليوم رفع شعار «حقوق المسيحيين» عبر صلاحيات رئيس الجمهورية، وعبر مصادرة نواب المسيحيين، وتحديداً من قبل «السنة» كما اعلن ميشال عون في اطلالته الإعلامية أمس الأوّل حيث قال «السنة هم من يُصادر حقوق، والشيعة لا..».
هذا كلام «حق» يراد به باطل، فمن المعروف ان الانتخابات النيابية وفقاً للدستور يتم الترشح لها وفقاً للتوزيع الطائفي والاقتراع يكون وطنياً، لا شك هناك قضية ان المسيحيين موزعون في جميع الأقضية ونسبتهم العددية تدنت كثيراً فهي لا تتجاوز 25 بالمائة من اللبنانيين.
وبسبب تدني نسبتهم العددية العديد من نوابهم يتم اختيارهم بأصوات المسلمين سواء اكانوا سنة أم شيعة أم دروزاً، ولكن عون اتخذ من قانون الانتخابات عنواناً ليشن حملة على «السنة» وهي في الحقيقة تهدف إلى الاطاحة بحكومة سلام، خدمة للهدف الرئيسي الذي أعلنه السيّد حسن نصر الله وهو «عقد مؤتمر تأسيسي» أي الاطاحة باتفاق «الطائف».
وبخصوص حقوق المسيحيين وتحديداً في الانتخابات النيابية، ووفقاً للوائح الشطب التي أصدرتها وزارة الداخلية لانتخابات 2009، يوجد في الدوائر التي فازت فيها لوائح ميشال عون وهي دوائر التنافس فيها مسيحي - مسيحي الأصوات الشيعية التالية: دائرة جزّين (10686 ناخباً شيعياً)، دائرة بعبدا (34810 ناخب شيعي)، دائرة جبيل (14401 ناخب شيعي)، دائرة كسروان (1433 ناخب شيعي)، المتن الشمالي (4318 ناخباً شيعياً).
في هذه الدوائر التنافس فيها مسيحي - مسيحي، حيث منح 90 بالمائة من الناخبين الشيعة اصواتهم لصالح لوائح ميشال عون، أي بأصوات الشيعة تمّ اختيار النواب المسيحيين، وبأصوات الشيعة تمت الاطاحة بخيار الفريق المسيحي الآخر المنافس، وهو فريق مسيحيي 14 آذار.
والسؤال هو أليس الاطاحة بخيارات مسيحيي 14 آذار في هذه الدوائر إطاحة بحقوق المسيحيين؟ هذا مع العلم ان المرشحين المسيحيين من قوى 14 آذار في دائرة جبيل وتحديداً في جبيل والقرى المسيحية حصلوا على غالبية الأصوات ولكن الصوت الشيعي هو الذي دفع لائحة عون للفوز.
والسؤال عندما يكون الناخب المسلم لصالح لوائح عون تكون الانتخابات سليمة..، وعندما يكون الناخب المسلم لصالح المسيحيين المنافسين له تكون وقتها حقوق المسيحيين مسلوبة ومسروقة!
ما يقوم به عون اليوم هو جزء من خطة لدفع الحكومة للاستقالة، وصولاً إلى جعل البلد كلّه مأزوماً ومشلولاً، لا رئيس جمهورية، تعطيل مجلس النواب، وتعطيل الحكومة.. ماذا بعد؟ نفايات وزبالة وبطالة، أي الأزمة مكتملة والحل «مؤتمر تأسيسي».
والسؤال إذا كان فريق التعطيل يهدف إلى إقالة الحكومة كما حدث في 12/1/2011 عندما تعطلت حكومة الرئيس الحريري تحت عنوان قضية شهود الزور (ذات الاسلوب ممنوع مناقشة أي بند قبل مناقشة موضوع شهود الزور.. حيث لا ملفات ولا شيء..) واليوم (ممنوع مناقشة أي بند قبل مناقشة آلية القرارات وصلاحيات الرئيس..) هل يقدم الرئيس سلام وهو السياسي الكبير.. والخبير على تقديم استقالة الحكومة ليحقق لفريق التعطيل ما يريد..!!
على فكرة في حال استقالة الحكومة يكون الرئيس سلام خالياً من أي صلاحيات..، «استمر رئيساً بصلاحيات لحكومة معطلة أفضل من رئيس بلا صلاحيات.. أفضل للبلد».