طلب وزير البيئة محمد المشنوق من اللبنانيين أنْ يصبروا إلى حين فض العروض بعد اسبوعين لمعرفة أسماء الشركات التي سترسو عليها المناقصة. لكنه لم يخبرهم أنه وبعد أن يعرفوا النتائج سيكون مفروضاً عليهم التحمّل والإنتظار مدّة مجهولة الأمد لا بُدّ أن الشركات تحتاجها كي تستكمل استعداداتها لمباشرة العمل حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود.
وعد وزير البيئة أن حجم النفايات في الشوارع سينخفض خلال أيام، ولكن كيف لذلك أن يتم، إذا كان حجم التراكم اليومي للنفايات، فوق المتراكم منها حتى اليوم، سيكون أكبر من القدرة على رفع المنتشر منها في الشوارع. ثم ماذا لو تعرضت عمليات نقل النفايات للمناطق إلى معارضة الأهالي والسكان عبر تصدّيهم للشاحنات مانعين الشاحنات من إفراغ ما تحمله، ومن سيفض الإشكالات المتوقعة، وإلى أين ستتوجّه الشاحنات بما حملت وعلى أي طريق فرعية أو أرض بور قد ترمى بها، ومن سيتحمّل المسؤولية عن بعثرة النفايات من دون ضوابط، أم أنه من المسموح تجنباً للمشاكل أن تعود النفايات إلى مصدرها سالمة ومكفولة؟
إن ما تمخض عن مجلس الوزراء سابقاً، ويتحمل وزره وزير البيئة اليوم، ليس حلاً، إنما هو إعتداء على صحة الناس. إعتداء "رسمي" يفرض على وزارة الصحة - بالوكالة عن مجلس الوزراء مجتمعاً - إتخاذ القرار بأن يكون استقبال ومعاينة ومعالجة الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة، وما يترتب عليها من إستشفاء، على نفقة الوزارة بالكامل إلى حين انتهاء الأزمة وتداعياتها.
في الختام، لا بُدّ من دعوة المسؤولين على المستويات كافة إلى "التنازل تواضعاً" والقيام بـ "كزدورة" لدقائق في شوارع اشتاقت إلى أقدامهم، علّهم يقتنعون بأن "الحكي.. مش متل الشَم".
أخبار ذات صلة
