السفير

أرجأ مجلس الوزراء في جلسته أمس، على زغل، بت مقاربة آلية عمل الحكومة الى جلسة أخرى قبل ظهر الثلاثاء المقبل، مع الابقاء على الجلسة العادية يوم الخميس الذي يليه.
هذا التأجيل نتج بعد مناقشة طويلة لآلية العمل استمرت نحو ثلاث ساعات، اتّسمت بالهدوء، لا سيما من وزراء «التيار الوطني الحر»، لكن من دون التوصل إلى قرار حولها.
وخصّص جزء من الجلسة للبحث في معالجة مشكلة النفايات، إذ تبلّغ وزير البيئة محمد المشنوق من الوزراء تنفيذ القرارات المتفق عليها في الجلسات السابقة وفق خطة المعالجة التي أقرّتها الحكومة، مستعيناً بمن يشاء من القوى الأمنية والعسكرية والإدارية لاختيار المطامر، بانتظار فض العروض خلال 15 يوما للشركات التي ستتولى بيروت وجبل لبنان.
ولخّص وزير التربية الياس بو صعب حصيلة المناقشات بالقول: «الرئيس سلام اعطى الفرصة للجميع لايجاد الحل حتى يوم الثلاثاء، واذا لم نجد الحل لا يمكن لمجلس الوزراء أن يعمل بعد اليوم».
وأعلن وزير البيئة أنّه وحتى فض العروض، سيتم نقل ما أمكن من نفايات بيروت والضاحيتين إلى معمل صيدا لمعالجة النفايات، وإلى أماكن اخرى.
وقد أتى هذا الحلّ بعد زيارة قامت بها النائبة بهية الحريري الى السرايا بعيداً عن الاضواء.
ماذا حصل في الجلسة؟
إذا كان رئيس الحكومة قد أنهى الجلسة بتأكيده أن كلّ الاحتمالات (البقاء في الحكومة أو الاستقالة منها) واردة ولكل حادث حديث، فإنه كان قد استهلها بمداخلة طويلة استمرت نصف ساعة، كرر في بدايتها المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت.
واعتذر باسمه وباسم الحكومة من الشعب اللبناني على المشهد الذي حصل في جلسة المجلس الأخيرة، والذي تجاوز أصول التعامل وأعطى صورة غير مرغوبة عن مجلس الوزراء، معتبراً ان ما حصل هو صفحة طويناها وآملاً أن لا يتكرر وان يتمكن مجلس الوزراء من متابعة عمله.
وذكّر بالآلية المتبعة لطريقة عمل مجلس الوزراء، وجدّد التأكيد أنّ «التوافق لا يعني الإجماع، خصوصاً إذا كان يؤدي الى تعطيل مجلس الوزراء، وان اعتراض وزير أو أكثر على أحد المواضيع لا يجوز ان يمنع المجلس من اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع».
ورأى سلام أنّ «حلّ الازمة السياسية يتم خارج مجلس الوزراء، اما في مجلس الوزراء فيجب ان نهتم بمصالح الناس وشؤونهم»، وأكّد «أنّنا مع المقاربة التي تنسجم مع الواقع ويجب أن يكون همّنا تسيير الاعمال وعدم التعطيل، ومجلس وزراء غير منتج ومعطل لا يكون مجلس وزراء»، مضيفاً: «انا منفتح للتداول معكم في كل ما تريدون».
وقال: «ثمّة كلام قيل بصدد هذه المقاربة بأن رئيس الحكومة يتخلى عن بعض صلاحياته، فلم أتوقف عند هذا الكلام، باعتبار انني ـ في ظل الشغور الرئاسي ـ مؤتمن في الدرجة الأولى على المصلحة الوطنية، وانني حرصت على إبعاد المواضيع السياسية ذات الطابع الخلافي عن طاولة المجلس، لأن مسؤولية حلها تقع على القوى السياسية، ويجب ان يُترك لمجلس الوزراء تسيير شؤون البلد والعباد».
وبعد هذه المداخلة، جرت مناقشة مستفيضة لطريقة عمل مجلس الوزراء، فأدلى كل من الوزراء بوجهة نظره بصدد هذه الطريقة، وبمفهوم التوافق المعتمد كمقاربة لعمل مجلس الوزراء.
ووفق ما علمت «السفير»، فإن وزير الخارجيّة جبران باسيل اعتذر أيضاً من الشعب اللبناني عن طريقة ممارسة الحكومة لعملها، وقال: «نحن نريد ان نفتح صفحة جديدة على قاعدة الاحترام ولنتحمل كلنا ما يخدم مصلحة البلد لأننا نمر بمرحلة استثنائية، وهذه المقاربة التي نسعى اليها هي ممارسة دستورية، لكن على اساس احترام المكونات الحكومية الاساسية وتنفيذ ارادتها. ونحن نمثل الاكثرية المسيحية مع حلفائنا».
ثمّ عقّب وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «ان الدستور قائم على التوافق والميثاقية والعيش المشترك»، وأكّد أنّ «الحل يكون بالحوار والشراكة، ومسؤولية التعطيل تقع على من يرفض الشراكة، ونحن متمسكون بالآلية التي جرى التوافق عليها».
فيما ردّ وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي على باسيل، فأكد أنّه «لا توجد هناك مكونات اساسية في الحكومة بل هناك مكونات سياسية، والدستور ينصّ على التوافق اولاً ثم بالتصويت، ولا يشير إلى مكون اساسي او سياسي، بمعنى آخر لا يوجد وزراء بسمنة ووزراء بزيت.. الوزير وزير».
كذلك ردّ الوزير بطرس حرب ضمناً على كلام باسيل حول تمثيل المسيحيين بالقول: «ونحن ايضا نمثّل»، ثم أشار إلى أنّ «الدستور علم ولا يجوز لأي كان ان يجتهد في الدستور وفي آليات الدستور، هو له اربابه وهم يفسرونه».
وتدخّلت أيضاً وزيرة المهجرين اليس شبطيني التي دعت إلى العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً اذا اسندت اليه صلاحيات الرئيس وكالة، ولا يوجد حق «فيتو» لأي وزير.
وإذ دعا وزير العمل سجعان قزي الى اعتماد التوافق من دون حق التعطيل لأحد، لفت الوزير روني عريجي الانتباه إلى أنّ المشكل سياسي خارج مجلس الوزراء وينعكس عليه في الداخل، وغمز من «فريق 14 آذار» بالقول: «انهم يتبعون تكتيكاً سياسياً بكلام مزدوج داخل مجلس الوزراء وخارجه ويتهموننا بالعرقلة، هم يبرمون اتفاقات خارج المجلس ويتنصلون منها ثم يتهموننا بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية».
وأضاف: «نحن حريصون على صلاحيات رئيس الجمهورية، لكننا ايضاً حريصون على صلاحيات رئيس الحكومة، واي آلية يجب أن تكون مستندة الى الدستور».
وأكد عريجي الالتزام بآلية العمل التي تقول بالتوافق وبعدم تعطيل مكون او اثنين لقرارات مجلس الوزراء، لكنه دعا في الوقت ذاته الى التزام نص الدستور.
فيما حاول وزير الاقتصاد آلان حكيم القفز إلى الموضوع الحيوي الأهم، أي النفايات، فعرض لاقتراحات حزب «الكتائب» لمعالجة المشكلة، ولخصها بأربع نقاط هي: إعادة وضع يد الدولة على كامل الملف، بت كل المناقصات الباقية، ايجاد المطمر البديل لمطمر الناعمة لنفايات بيروت وضواحيها، واعتماد لا مركزية المطامر.
فعاد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج إلى موضوع الآلية، قائلاً: إن السؤال هو عن الاقتراح البديل، فهل ان الآلية تنص على انه اذا لم نتفق على البند رقم واحد نؤجله وننتقل الى البند الثاني، واذا لم نتفق على البند الثاني الا ننتقل الى البند الثالث؟
وفيما لم يلقَ سؤال دو فريج آذاناً صاغية، تحدّث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مؤكداً أنّ «الحكومة حاجة وطنية ونحن لسنا على حلبة لتقاسم الارباح، قضية النفايات قضية وطنية تهم الناس ولا تعالج لا بالمحارق ولا بالطمر».
وأضاف: «النزول الى الشارع سهل، لكننا نخشى ان يتفلت الشارع ويصبح مكبر صوت هو من يقوده. لا بد من الحوار بالعقل لا بالغرائز، واذا قررنا الاستقالة لمن نقدمها؟ الى رب العالمين؟».
وأيّد وزير الدفاع سمير مقبل مواقف سلام والآلية التي يعتمدها، وقال: نحن كتلة وزراء الرئيس ميشال سليمان مكون سياسي كغيرنا، وما يسري علينا يسري على غيرنا.
في حين شدّد وزير الصحة وائل أبو فاعور على «أنّنا في ازمة سياسية تتدحرج ورئيس الحكومة يجلس على كومة شوك ويطلق صرخة وربما تكون النداء الاخير، ونحن نتكل على حكمتك وصبرك، لا نستعجل الامور، ويجب الحفاظ على ما تبقى من اصول دستورية، والامر يحتاج الى حوارات سياسية للوصول الى الحل».
فعقّب الوزير محمد فنيش: نحن نعيش ازمة سياسية والذي لا يتعلم من تاريخه لا يعرف المستقبل، وتجاهل فريق سياسي وما يمثل يعني محاولة لاستبعاد هذا المكون السياسي، وتجاهل هذا الفريق تنتج منه مشكلات في مجلس الوزراء، لكن لولا حكمة الرئيس سلام لما امكن تجاوز هذه المشاكل.
ورد فنيش على الذين يتهمون فريقه السياسي بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فقال: «التعطيل هو احيانا جزء من العمل السياسي. هذه ممارسة سياسية يمارسها جميع الاطراف»، مؤكداً التمسك بآلية العمل التي جرى التوافق عليها.
وتطرق الى ازمة النفايات فقال انها مطروحة من ايام حكومة الرئيس سعد الحريري، وهناك قرارات متخذة من هذه الحكومة يجب ان تنفذ.
واكد الوزير علي حسن خليل ضرورة التمسك بالاصول الدستورية ونص الدستور ولكن من دون تعطيل، وقال: «نحن لا نريد ان ندخل في سجال الآلية»، ثم تناول موضوع اصدار اليوروبوند في 7 آب المقبل داعيا الى اتخاذ قرار حوله قبل الاستحقاق.
ووضع وزير السياحة ميشال فرعون ثلاث ملاحظات على آلية عمل الحكومة، وشدّد على أنّه في حال الاختلاف على الآلية الحالية يجب ان نعود الى الدستور أو نذهب الى مجلس النواب، مؤكداً أنّ الحوار السياسي يجب ان يستمر خارج مجلس الوزراء، اما هنا فيجب ان نعمل على تسيير مصالح الناس والدولة.
وختم سلام الجلسة بالدعوة الى مواصلة النقاش في جلسة الثلاثاء المقبل، وهنا سأله الوزير اشرف ريفي: وفي حال لم نتوصل الى تفاهم هل ستعلن استقالة الحكومة؟ اجاب سلام: «كل الاحتمالات واردة ولكل حادث حديث».