الديار

ما هي مفاعيل الاتفاق النووي الايراني على المنطقة؟
هل سيكون لهذا الاتفاق انعكاسات على لبنان وكيف؟
فور اعلان اتفاق فيينا ردّد الرئيس نبيه بري امام زواره «ان ما بعد الاتفاق ليس كما قبله» متوقعا ان تكون له ارتداداته على المنطقة بدءا من اليمن مرورا بلبنان وسوريا فالعراق.
لكن هذه النتائج المتوقعة لن تكون «بكبسة زر» وهي تحتاج الى بعض الوقت ريثما يسري مفعوله عمليا على مستوى التطبيق التقني والملحقات المتعلقة برفع الحصار على ايران.
ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الان فان الاتفاق المذكور احدث زلزالا لدى العديد من دول المنطقة واقلق بعض حلفاء واشنطن، فيما شكل ضربة وصدمة قوية في الاوساط الاسرائىلية.
وحسب ما سمعه البعض في لبنان من تقارير لدوائر الخارجية الاميركية فإن ادارة الرئيس باراك اوباما تنظر الى ما تحقق في فيينا على انه حدث تاريخي كبير يمكن ان يؤدي الى نتائج مهمة ليس على مستوى الملف النووي الايراني فحسب بل ايضا على مستوى التطورات الدولية والاقليمية.
اما طهران فانها تتعامل مع هذا الاتفاق كما فعلت خلال مرحلة المفاوضات الماراتونية الشاقة بكثير من الموضوعية والرصانة. فهي لا ترغب في التسرّع او قتل المراحل بقدر ما تريد ان تسير في متابعة تطبيق مندرجات ما تم التوصل اليه مع المحافظة على ثوابتها ونهجها في التعاطي مع الازمات الخارجية.
ومن المؤسف ان البعض في لبنان حاول في البداية ان يقلّل من نتائج وآثار الاتفاق على لبنان والمنطقة على حدّ قول مصادر متابعة، لكنه ادرك لاحقا على ضوء ما سمعه من مسؤولين اوروبيين وعرب بأن ما حصل سيكون له مفاعيل عديدة على المستوى الدولي والاقليمي. وتقول المصادر ان اليمن هو على رأس الدول التي ستتأثر اولا بهذا الزلزال وانه في اولويات الحسابات ما بعد اتفاق فيينا. اما لبنان فيبدو انه مرشح لانتظار فترة من الزمن لا تقل عن شهرين او ثلاثة وربما اكثر.
والسؤال كيف ستكون فترة الانتظار؟ «على البارد ام الساخن»؟
يعتقد مصدر سياسي بارز ان الوقت الضائع لترجمة وانعكاسات مرحلة ما بعد الاتفاق النووي على لبنان سيكون مرحلة صعبة وغير مستقرة، لا بل ان الازمة الحكومية والملفات المفتوحة تزيد من حراجة الوضع وتبقيه مشرّعا لكل الاحتمالات.
وحسب الاجواء التي سبقت وتخللت جلسة مجلس الوزراء امس فان ما يشبه الاتفاق غير الصريح قد حصل بين الاطراف على قاعدة ترحيل الازمة او الهروب الى الامام تفاديا لمضاعفات وتوترات واسعة... ولعل ما حصل يجعل الحكومة حكومة تسيير اعمال لتجاوز مطبّ تصريف الاعمال.
وتقول المعلومات ان الرئيس تمام سلام الذي لم يخف استياءه من الوضع قبل الجلسة ابلغ بعض زواره انه كان اول الحريصين على التوافق داخل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي وعمل دائما على ابعاد المواضيع السياسية الحساسة عن النقاش تفاديا لتفاقم الموقف داخل الحكومة لكنه في الوقت نفسه شدد ويشدد على عدم التعطيل وعلى استمرار تحمل الحكومة مسؤولياتها خصوصا تجاه القضايا والملفات الملحة الاقتصادية والمعيشية او تلك المتعلقة بالاستقرار العام والامن الاجتماعي.
اما العماد ميشال عون فقد اجرى مداولات ومشاورات مع بعض المسؤولين البارزين في التيار الوطني الحر عشية الجلسة، وأكد التمسك بالموقف المتعلق بأولوية مناقشة وحسم آلية عمل مجلس الوزراء مع التأكيد ايضاً بان التيار لن يقع في شرك من يسعى الى وضعه في وجه المواطن تارة او الجيش تارة اخرى.
ومن هذا المنطلق حضر وزراء التيار الى الجلسة وفق تعليمات وتوجيهات واضحة تتمحور حول التمسك باولوية بحث آلية عمل الحكومة دون الممانعة او التصدي لطرح ملف النفايات مع العلم ان هذا الملف طرح ونوقش سابقاً، وبات يحتاج الى تنفيذ ما اتفق وتقرر بشأنه.
ويقول مصدر نيابي بارز في التيار الوطني الحر «هناك من يفتعل الملفات في وجهنا لاظهارنا وكأن معركتنا للدفاع عن الدستور والشراكة الحقيقية تصيب أحياناً اموراً اخرى، لكننا ادركنا منذ اللحظة الاولى هذه المحاولات وغاياتها، وتجاوزنا ما حصل من اعتداء على محازبينا وانصارنا بل وبعض النواب امام السراي الحكومي، مؤكدين موقفنا الثابت بدعم الجيش ومؤازرته، لا بل اننا وافقنا على موضوع تصريف المنتجات الزراعية ومسألة المستشفيات مع ادراكنا انه بالامكان معالجة الموضوعين من دون مجلس الوزراء. ولأننا نعرف جيداً اهداف هذه المحاولات لم نسقط في فخ اظهارنا اننا لا نهتم بحياة وصحة مواطنينا، وتعاطينا مع مشكلة النفايات وملفها بالشكل المسؤول والمناسب».
ويعتبر المصدر ان التيار قطع الطريق على المصطادين بالماء العكر الذين حاولوا توريطه بمثل هذه المشاكل، لكنه في الوقت نفسه باق على جهوزيته الكاملة للاستمرار في معركته التي يخوضها.
وبرأي المصدر ان هناك من يسعى الى ابقاء الوضع مشرعاً نحو مزيد من التدهور من خلال تجاهل حقوقنا في تعاطيه مع الاستحقاقات والملفات الاساسية اكان بالنسبة لرئاسة الجمهورية ام بالنسبة لموضوع التعيينات الامنية وقيادة الجيش او مسائل اخرى.
ويقول المصدر العوني البارز ان «جزءاً كبيراً من ازمة الشغور الرئاسي مرده ايصال رؤساء غير منبثقين من حالة تمثيلية مسيحية ووطنية وازنة، وتعامل بعض الاطراف مع حقوق المسيحيين على اساس انها مشاع يمكن ان يتناتشه الآخرون».
وفي شأن موضوع قيادة الجيش يعتبر المصدر «ان هناك محاولة لإلباس وزير الدفاع ثوباً ليس على قياسه»، معتبراً أن نظرية تأجيل التسريع او التمديد لقائد الجيش بقرار من الوزير هي غير قانونية على الاطلاق، فحسب قانون الدفاع يمكن ان يقترح قائد الجيش تأجيل تسريح كبار الضباط لكنه لا يستطيع اقتراح تعديل القانون بقانون يصدقه مجلس النواب لأن سن التقاعد منصوص عنه بقانون الدفاع.
ويضيف «ان تصريح الوزير مقبل بانه سيتشاور مع الطائفة الدرزية بخصوص رئىس اركان الجيش هو بمثابة الفضيحة الكبرى لانه يدينه ويدين المنطق الذي يسير عليه، فهل اصبح المكوّن المسيحي سابع او عاشر درجة؟
وباعتقاد المصدر «أن الاستمرار على مثل هذا النهج غير القانوني والدستوري سيؤدي الى مشاكل أكبر»، مؤكداً «ان ذلك لن يضعنا امام خيار لا ثاني له، وهو اما ان نركع او نتهم بالتعطيل».
ويبدو من خلاصة موقف التيار العوني ان تسوية الازمة غير ناضجة حتى الآن، وان آفاق المعالجات تغير متوافرة حتى اشعار آخر، فهل تحضر الحلول السحرية مع المناخات المتوقعة للاتفاق النووي الايراني على لبنان؟