يجلس مصطفى اسكندر داخل محله الصغير على طريق عام بلدة كوشا، محاطاً بمختلف أنواع أسلحة الصيد، التي امتهن إصلاحها وتركيبها منذ سنوات، فيمضي الساعات الطويلة في عمله من دون تعب أو ملل.
أكسبت السنوات الطويلة خبرة لدى الرجل، ومكّنته من أن يكون الوحيد من أبناء جيله، وحتى من الجيل الجديد المتخصص في صيانة أسلحة الصيد على اختلاف أنواعها، ما جعله يتحول الى مقصد لجميع العكاريين، بغرض الاستشارة أو شراء أو إصلاح ما تلف لديهم من أسلحة صيد.
يروي اسكندر كيف امتهن هذه الحرفة أباً عن جد، إذ لدى عائلته قصة طويلة مع الأسلحة، ورثوها عن الأجداد منذ أكثر من مئة عام، وحرصوا على نقلها من جيل إلى آخر، منعاً لاندثارها، فعدد العاملين في المهنة كان أكثر من 250 حرفياً في عكار، فيما اليوم لا يتجاوز ثلاثة أشخاص.
يؤكد اسكندر أن «المهنة بالنسبة لنا تراث، ولا نتخلى عنها مهما كانت الظروف ومهما كان المردود المالي بسيطاً، إذ إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت سلباً على جميع الحرف». وكل ما يتمناه اسكندر هو أن تتبنى الدولة اللبنانية هذه المهنة من خلال إنشاء أكادمية يستفيد منها البلد.
يقول: «نحن جاهزون لتقديم ما يتوجب علينا من خبرات، وبإمكاننا توسيع المهنة لمشاريع ضخمة نحلم بها منذ سنوات، لكن الامكانيات المادية والشروط القانونية تمنعنا من تطوير العمل»، مشيراً إلى أن «تركيا وغيرها من البلدان التي تصدر لنا الأسلحة الرائجة للصيد، ليست أفضل منا، فنحن قادرون على التصنيع في حال توفر لنا الدعم والإمكانيات، والدليل هو أننا نقوم بتعديلات على الأسلحة التي تأتي من الخارج، على الرغم من امكانياتنا البسيطة، كي يصبح عمرها أطول لدى الزبائن».
ويوضح أن «قرار منع الصيد هو أحد أهم الأسباب التي دفعت العاملين بهذه المهنة الى تركها، نتيجة توقف أعمالهم»، داعياً الدولة الى «السماح بالصيد، وفق شروط محددة».

السفير- نجلة حمود