طالب "المجتمع المدني في حمانا" في بيان أصدره اليوم، ب"وقف الأشغال في سد القيسماني لحين استكمال الدراسات كافة". وتمنى على "رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني تبني هذه التوصية التي رفعتها اللجنة النيابية المصغرة".

وجاء في البيان: "على أثر اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه يوم أمس الإثنين، وفي ما خص البيان الصادر عن اللجنة، يهم "المجتمع المدني في حمانا" الذي شارك في الاجتماع عبر ممثلين إلى جانب ممثلي المجلس البلدي ولجة الخبراء المكلفة متابعة الملف من قبل البلدية أن يوضح النقاط التالية:
إن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، واستجابة لطلب وتساؤلات بلدية حمانا ومجتمعها المدني، كانت قد سبقت وعينت لجنة فرعية مؤلفة من النائب حكمت ديب (رئيسا) وعضوية النائبين عاصم قانصوه ومحمد الحجار بهدف الإستماع إلى آراء الخبراء بموضوع إنشاء سد القيسماني في سهل المغيثة ضمن حرم نبع الشاغور. وبعد أربعة اجتماعات متتالية مع الخبراء المستشارين من كلا الجانبين (بلدية حمانا ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه) وخبراء رسميين في المؤسسات المعنية، وبناء على تأكيد العديد منهم أن هناك نقصا فاضحا في دراسات السد، خصوصا في ما يتعلق بتأثير السد على تدفق مياه نبع الشاغور، وخطر بنائه في منطقة زلزالية، وعدم تناول دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة للبدائل الممكنة، توصلت اللجنة الفرعية في تاريخ 24/6/2015 إلى رفع توصية رسمية تدعو إلى "إيقاف العمل في السد لحين الإستعانة بمزيد من الخبراء والقيام بالدراسات اللازمة للفصل بالمعلومات المتناقضة بين الأطراف المعنية".

أضاف: "عقب اجتماع اللجنة الأم أمس، وبعد الإستماع إلى رأي المستشار الفرنسي Bernard Tardieu المستدعى من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومناقشته المضادة القوية من قبل خبراء الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وعقب النقاشات الحادة التي جرت بين الخبراء الموجودين، تعتبر بلدية حمانا ومجتمعها المدني أن نتائج الإجتماع تدل بوضوح على خطورة سد القيسماني، لا سيما من ناحية النقص الفادح في الدراسات، كما وأنها تبرهن أن هناك استهتارا كبيرا في التعاطي مع الملف لجهة تحمل المسؤوليات من قبل مجلس الإنماء والإعمار ومن قبل الوزارات المعنية".

ولفت إلى أنه "بناء على كل ما سبق فإن الضبابية التي رافقت كلام رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في بيانه عقب انتهاء الاجتماع، وطلبه لمزيد من الدراسات، يؤكد ان هناك ضرورة للوقف الفوري للأشغال الجارية في السد لحين استكمال الدراسات كافة".

وختم البيان:"من هنا، يطالب أهالي حمانا، عبر مجلسها البلدي ومجتمعها المدني من لجنة الأشغال الإجتماع بأقرب وقت ممكن والتصويت على توصيات لجنتهم الفرعية المطالبة بوقف الأشغال".