أكد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، بعد لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي في الشمال، أن "دعم الصادرات اللبنانية هو خيار مشترك بين القطاعين العام والخاص وأن القطاع الزراعي هو أساسي في بنية الإقتصاد الوطني لما يتضمنه من مرتكزات متكاملة من أسواق ونقل وموضوع شاحنات وموضوع توضيب وموضوع يتعلق إنسانيا وإجتماعيا بنسبة لا يستهان بها من العاملين في هذا القطاع والمنتفعين منه، إضافة الى كونه مشروعا إستثماريا لما له من مؤثرات إيجابية على دورة الحياة الإقتصادية العامة وعلى مالية الدولة أساسا".

وشرح دبوسي لزواره "مضمون التوجه الحكومي لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية عبر وسائل النقل البحري، بهدف الإنتقال الى الترجمة العملية للقرار وإعتماد آلية تفضي الى دعم الإنتاج اللبناني وتغطية فرق سعر التصدير برا، من خلال طرق النقل البحري".

ولفت الى انه شارك "وزير الزراعة أكرم شهيب في الإجتماع الموسع الذي عقد في الوزارة في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات "إيدال" نبيل عيتاني، وضم ممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية وعن المزارعين والمصدرين وعن قطاع النقل البري - الشاحنات والنقل البحري، والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومستشاري الوزير أنور ضو وخالد نجار ونبيل أبو غانم وفريق عمل الوزارة، حيث تركز البحث على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء".

وأوضح دبوسي أن "المفاصل الأساسية في الحوار الذي شهدته وزارة الزراعة قد تمحورت حول التدارس مع "إيدال" للتوصل في أسرع وقت وبأقل كلفة وعدم حصرية النقل ضمن الامكانيات المتوفرة في الـ 21 مليارا في المرحلة المقبلة، واستمرار الإتصالات مع السلطات المصرية عبر الأقنية الرسمية من أجل تسهيل مرور المنتجات اللبنانية عبر المرافىء المصرية وإعفائها من رسوم المرافىء ورسوم العبور البري والبحري والرسوم الأرضية، السماح بمرور الشاحنات على الخط الممتد من بور سعيد إلى سفاجة وتسهيل عبورها رغم أنها بحاجة إلى "كونفوي" واتفاقية. وبالتالي، إستثناء لبنان من قرار البنك المركزي المصري القاضي بوضع حد أقصى للتحويلات الخارجية بخمسين ألف دولار لكل شركة من أجل شراء الإنتاج الزراعي وضرورة وجود شركة تراقب الإنتاج الزراعي والصناعي للتأكد من أنه لبناني المنشأ".

واعرب دبوسي عن تقديره "للهمة العالية لدولة الرئيس تمام سلام ولمعالي الوزير أكرم شهيب وللمهندس نبيل عيتاني، وعلى إستمرار تواصلهم وإمساكهم بملف الصادرات اللبنانية قرارا وتنسيقا وإعدادا وتشاورا"، منوها ب"الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإزالة كل المعوقات أمام إنسياب الصادرات اللبنانية ولا سيما الشمالية منها الى أسواقنا العربية الشقيقة والدولية الصديقة".