علق النائب محمد الحجار في حديث "لإذاعة الشرق" على المواقف التي أعلنها رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون فقال :"الكل يعلم بموضوع الشغور الرئاسي، والمسؤول عن هذا الشغور هو حصرا حزب الله والتيار العوني الذي يمنع مجلس النواب من الإنعقاد لإنتخاب رئيس، كل فريق أو كل حزب عنده حساباته الخاصة التي أصبحت معروفة ومعلومة من قبل جميع اللبنانيين".

ووطالب "بضرورة التراجع لمصلحة لبنان"، وقال:"ان هذا الفريق يتصدر المواجهة لحسابات خاصة تحت شعارات طائفية ومذهبية لا تنفع سوى بزيادة منسوب الشحن الطائفي والمذهبي دون أن تعبأ بإنعكاسات كل ذلك على الوطن وأبنائه وسط هذا الغليان".

وتوقف عند إصرار العماد عون على المغامرة بالوطن وديمومته والإطاحة بالطائف والدستور وتجاوز المؤسسات ودورها والعمل على تعطيلها لمصالح شخصية بحتة، مشيرا "إلى أن الإصرار على شل هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية التي تعمل وتحافظ على الحد الأدنى من الإستقرار الداخلي هو قمة اللامسؤولية وبرسم جميع اللبنانيين حتى يقرروا ماذا يريدون".

وعن القول بان قيادات المستقبل وافقت على تعيين العميد روكز قائدا للجيش لكنها غيرت رأيها لاحقا رد الحجار :"هذا كلام غير صحيح وغير دقيق بالكامل، فلا مشكلة بالعميد روكز ولا أي ضابط آخر عنده نفس الكفاءات ونفس الأهلية. لكن حتى نذهب إلى تعيين قائد للجيش يستلزم أمرين، الأول إنتخاب رئيس يؤخذ برأيه في إطار تعيين قائد الجيش، والثاني هو أن تنتهي ولاية قائد الجيش الحالي، إن هذين الأمرين لم يحصلا حتى الآن ومن غير المقبول طرح الموضوع في هذا الظرف في وقت يقوم الجيش بمهامه أكان على صعيد الداخل بحماية البلد أو على صعيد حماية الحدود".

وعن علاقة التيار العوني مع المستقبل حيث إنتقل من مرحلة إلى أخرى وصلت إلى حد إتهام المستقبل بالداعشية قال الحجار:"إن هذا الطرح يذكرنا بأيام سابقة عندما لجأ هذا الفريق إلى إستخدام كل الوسائل لتحقيق المصالح الخاصة، بالأساس نحن قلنا إننا نمد أيدينا للجميع ونريد أن نتواصل مع جميع الأفرقاء، لكن سقف هذا التواصل هو مصلحة الدولة والمواطن ولبنان"، مشيرا الى ان "السقف هو الدستور وعمل المؤسسات وإن هذا الأمر لم يعجب العماد عون فذهب إلى هذه الإتهامات جريا على عادته".

وعن الإستطلاع حول الأكثر شعبية وأهلية لموقع الرئاسة رأى فيها "عمليات إستطلاع لا أكثر ولا أقل ويلجأ إليها الأحزاب والقوى السياسية، هذا الأمر لا مشكلة عندنا فيه لكن الذهاب إلى اعتماد نتائج إستطلاع معين لفرض أمور تنافي الدستور أمر غير مقبول".

وعن لقاءات جدة التي عقدها الرئيس الحريري مع قيادات المستقبل، رأى الحجار "أنها لقاءات تحصل في فترات متلاحقة والنقاش يتناول التطورات التي تحصل على صعيد الداخلي وعلى الصعيد المناطقي في ظل التطورات وتحديدا ما يحصل وما يقوم به ويدعو إليه العماد عون وحزب الله والإصرار على تجاوز المؤسسات وشلها".

وعن فتح دورة إستثنائية أيد هذه الدعوة في ظل هذا الوضع الإقتصادي والدستوري والإجتماعي السيء جدا، كذلك أشار إلى "أنه في ظل تغييب موقع الرئاسة وشل عمل المؤسسات تطرح مشاريع قوانين تندرج تحت تشريع الضرورة مشاريع يمكن أن يستفيد منها لبنان وخصوصا الأموال التي تقدم لنا كقروض لتسيير البلد يجب أن نعمل على إقرارها حتى لا يسحبها مقدموها".

وحول مطمر الناعمة حيث السابع عشر من هذا الشهر موعد إقفاله، رأى فيها "مشكلة كبيرة"، مشيرا "إلى أن منطقة الشوف وعاليه قدمت الكثير حتى إستطاعت أن تحلحل الأمور وتمنع إنعكاسات عدم تجميع النفايات، محملا المسؤولين الحد الأدنى من المسؤولية لجهة طريقة معالجة هذا الموضوع".