أشعلت سلسلة الخطب والمواقف النارية التي أطلقها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون ونوابه موجة غير مسبوقة من الردود والردود المضادة، وتوزعت مروحة المواقف بين قابل وداعم ومؤيد له إلى الحد الأقصى، وبين أشد المعارضين له.
ففي حين اعتبر البعض أن «في طروحات الجنرال عون باللجوء الى الشارع بديلا من مجلس النواب نزوات صبيانية» اعتبر آخرون أن النزول إلى الشارع وكل الوسائل متاحة في سبيل الدفاع عن حقوق المسيحيين، معتبرين أن الجنرال يحمل اليوم لواء الحفاظ على ما تبقى من حقوق المسيحيين.
وعلقت مصادر مسيحية على الخطابات والإتهامات النارية «البعيدة المدى» التي بدأت تقصف الرابية، والتي تتهم الجنرال بتفجير البلد، وإعلان الحرب الاهلية من جديد، وإثارة الفتنة الطائفية في لبنان، وبأنه «يتباكى» على حقوق المسيحيين ويشكو من تهميشهم، إلى إتهامه بأنه يريد ان يعطل البلد، ويشل حركته السياسية والاقتصادية خصوصا بطرحه الفيدرالية بالقول إن هذه الخطابات معيبة بحق مطلقيها أولا، فالجنرال ومن جانبه معظم المسيحيين، يقولون «كفى نفاقا».
وسألت المصادر، هل المطلوب أن يسكت الجنرال والمسيحيون على جملة القرف السياسي الذي يتم بحقهم من معظم الطاقم السياسي، بل من الحلفاء قبل الخصوم، وهل المطلوب أن يبقى المسيحيون «شركاء خسارة»، بينما الأرباح فقط للحلفاء من الطوائف الثانية؟ مضيفة لماذا يسمح للزعماء السنة أن يختاروا موظفي الفئة الاولى الذين بحكم العرف ينتمون إلى الطائفة السنية، والزعماء الشيعة يختارون الموظفين الشيعة، ويختار رئيس اللقاء الديمقراطي عن الدروز، في حين يرفض الجميع أن يختار القادة المسيحيون موظفي الفئة الأولى.
قيادة الجيش نموذج، تتابع المصادر، القيادات المسيحية تريد تعيين قائد للجيش، المسؤولون من الطوائف الأخرى يريدون التمديد، ليس لأن الجنرال قهوجي غير كفوء، الموضوع في المبدأ، لماذا لا يجب ان يعين المسيحيون من يمثلهم في الوظائف الأولى. مجلس النواب نموذج آخر، الطائف قال بالمناصفة، لكن هذه المناصفة لا تعدو كونها حبراً على ورق، لأن نواب الأمة عددهم 128 نائباً، إذا سأل أحد كم عدد النواب الذين يتم إنتخابهم بأصوات مسيحية، ستكون النتيجة مخيبة جدا في الواقع، بعيدا عن منطق الكلام السياسي الذي يقول بالتحالفات وغيرها من المصطلحات.
وتضيف المصادر المسيحية، لماذا السير مع المسيحيين بسياسة الأمر الواقع، ولم علي أن أتحمل كذبة الشراكة، في حين لا أستطيع كمواطن لبناني مسيحي أن «أمون» في بلدي أن أعين موظف فئة أولى، الأمر لا يتعلق بالعميد شامل روكز، تضيف، بل بأن منطق الشراكة أصبح في حكم التكاذب، فشريكي يريدني شريكا يحارب به حين يخسر، بالمقابل، ممنوع علي ان أتشارك معه في أي مكاسب.
وقالت إن على الجميع أن يعلم أن الكيل طفح، فإما الشراكة الحقيقية، أو لا شراكة، ولكن لا لشراكة زائفة، إما تطبيق الطائف وإعطاء المسيحيين أربعة وستين نائبا ينتخبون بأصوات مسيحية، أو القول إن ذلك غير متاح، والتفتيش على صيغة جديدة للحكم في لبنان، لعل أفضلها وأحسنها هي النموذج الفيدرالي. والفيدرالية، تضيف، لا تعني مطلقا التقسيم، فلا يهولن أحد علينا أننا نريد التقسيم إن نادينا بالفيدرالية، نريد فقط الشراكة الحقيقية، والشراكة الحقيقية لا تعني أن تستجدي طائفة معينة حقوقها المشروعة، بل تعني ان تأخذ كامل حقوقها «بدون جميل» أو منة من أحد.
وأضافت المصادر المسيحية «لا يحق لأحد أن يقول هذا القرار سيمر بكم أو بدونكم»، لأن هذا البعض يعلم أنه لا يستطيع حكم البلد بدون المسيحيين، لأن بديل التنوع والتعدد في لبنان هو الدواعش في السياسة، ولأن فشل صيغة العيش المشترك في لبنان وتبادل السلطات هو إدخال للبنان في اتون الفتنة والحرب الأهلية، وليس عندما يطالب الجنرال أو غيره بحقوق المسيحيين المهدورة منذ الطائف. مشيرة إلى أن الخلاف ليس مع «إبن طريق الجديدة أو الضاحية»، فليس المواطن المسكين من الطائفة السنية أو الشيعية من يأكل حقوق المسيحيين، بل الممارسة السياسية المافياوية، التي ترغب في إبتلاع مصالح وحقوق الفئات اللبنانية التي لا تجد من يرفع الصوت في سبيل تحقيق مطالبها وحقوقها الشرعية.
ونبهت المصادر إلى أن أوساط الجنرال تقول إنه لم يحسم بعد موضوع النزول إلى الشارع، بل لا يزال يتشاور مع القادة والمسؤولين، لأن الهدف ليس الشارع، بل الحقوق، فلا أحد يريد الوصول إلى التصعيد في الشارع، ولكن، تضيف، هناك شعور كبير بـ «خيبة الأمل» لدى التيار من التعاطي غير المسؤول من قبل البعض، عبر منع الوزير الياس بو صعب من التصريح، وقطع الإرسال والبث التلفزيوني إبان تصريحه للإعلام اللبناني، إضافة إلى أن موضوع «فيكم أو بلاكم» هي «كلمة كبيرة»، وبالتالي، «لن تمر بسهولة».
وختمت بالقول، أما إذا قرر الجنرال أن «ينزل التيار عالأرض»، فعلى الأقل سيرى من يريد حشودا تقارب عدد الذين أتوا لاستقباله إبان عودته من باريس، وأردفت «والتسونامي لا يزال موجودا لحين الضرورة».