صدر كتاب "الموازنة العامة بين الاعداد والمراقبة" للأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، ويتألف من 607 صفحات فولسكاب مرفقة بملاحق وجداول عديدة منها ملحق للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكتاب بالاضافة الى ملحق بالسيرة الذاتية. وهو صادر عن دار بلال للطباعة والنشر في طبعته الاولى ببيروت 2015".

قدم لهذا الكتاب استاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس ورئيس الوزراء الاسبق في جمهورية مصر العربية الدكتور علي لطفي الذي اقترح ان يسمى هذا الكتاب "وسام كتاب الموازنة العامة"، ليضاف الى الاوسمة الثلاثة التي حصل عليها الكاتب وهي وسام الاستحقاق من رتبة ضابط اكبر ووسام الارز الوطني ووسام الصليب الاكبر والاعلى".

في كتابه استطاع عدنان ضاهر "اخراج الموازنة العامة اللبنانية من موضوع رقمي جاف الى موضوع علمي ونظري ينطلق منه عمل السلطة التشريعية فزاوجها مع العملي، معتمدا على قرارات واجتهادات ديوان المحاسبة معرجا على مسألة القاعدة الاثنتي عشرية وما رافقها من تفسيرات"، مشيرا الى ان "آخر قانون للقاعدة الاثنتي عشرية كان قد صدر في 6/2/2006 رقم 717". وخلص الى ان "لا مشروعية دستورية وقانونية للجباية والانفاق بغياب الموازنات".

وقسم الكتاب الى سبعة ابواب تناولت التعريف بالموازنة العامة، مدلولاتها، نشأتها وتحليلها وتحديد نظامها ومكانها، وبيان انواعها ومبادئها والشذوذ عن المبادىء، وكشف مزاياها واعدادها واقرارها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها.

وأضاء ضاهر على محاضر مجلس النواب للعام 1953 وعلى رأي الفقيهين الدستوريين ادمون رباط والوزير الاسبق انور الخطيب بالاضافة الى العديد من رجال الفكر والدستور والمال، ملاحظا ان "اكثر الموازنات في لبنان لم يتم اعدادها واقرارها واصدارها ضمن المهل الدستورية والقانونية".

كما تطرق ضاهر في كتابه الى الحديث عن النفقات العامة وتطويرها وتقسيمها واسباب ازديادها والى قانون المحاسبة العمومية، معززا ذلك ببعض المصطلحات المالية والقانونية التي تتعلق بالمالية العامة باللغتين الانكليزية والفرنسية، معتمدا على القواعد العامة في الاصول المالية لخزينة الدولة التي تبدأ من جيوب رعاياها، اي من الضرائب التي تجبيها من الشعب وصولا الى موارد اخرى، والى ان حق الجباية الممنوح للحكومة محدود بحاجتها للمال لأجل المصالح العامة.