الانباء الكويتية

يقول وزير التربية الياس ابوصعب: اذا لم يراعي الاطراف الأخرون في الحكومة كوننا شركاء في تجسيد صلاحية رئيس الجمهورية - المُناطة حالياً بمجلس الوزراء مُجتمعاً - فلن نكون شركاء معهم في الحكومة الواحدة، ويعتبر ان هناك اتفاقاً حصل على اعتماد الاجماع في كل ما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن الحكومة.
النائب السابق والخبير الدستوري د. صلاح حنيين يقول؛ ان صلاحية رئيس الجمهورية واضحة في الدستور، وهي لا تنص على بنود تعطيلية، لاسيما في مسألة نشر المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة، وفي وضع جدول اعمال مجلس الوزراء. ففي الحالة الاولى: اذا انقضى 15 يوم ولم يوقِّع الرئيس، او يرد المرسوم، يُنشر المرسوم فوراً في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من دون توقيعه. وفي موضوع جدول الاعمال؛ النص الدستوري يتحدث عن تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية، والتشاور في اللغة الدستورية ليست عبارة قاطعة، او لاغية، او يمكن ان تتطلَّب اجماعاً في مجلس الوزراء لتمارس الحكومة هذا التشاور نيابةً عن الرئيس، بل يمكن الاكتفاء بموافقة النصف زائد واحد من الوزراء.
امَّا الوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور؛ فيرى ان الاختلاف على بعض المقاربات التي تتعلق بالتفسيرات الدستورية، والتي تتناول أولويات جدول الاعمال، واضحة، وهناك تبايُن ليس خافياً على احد، ولكن الجميع محكومون بالاتفاق من ضمن مسيرة الاختلاف السياسي الكبير بين مكونات الحكومة، لكي لا يضيع البلد بين ايدينا، ونحن نتبارى ونتشاطر حول العبارات والالفاظ، او حول ما هو المهم، وما هو الاكثر اهمية، فمصالح الناس لا تنتظر الى حين الانتهاء من الخلافات، لأن الاستحقاقات المعيشية والاقتصادية الداهمة همٌّ مُشترك، يُفترض ان يتنبَّه له الجميع. واشار ابو فاعور الى ان اللقاء الديمقراطي اعترض على صيغة الاجماع التي طُرِحت للمارسة صلاحية الرئيس، ولو كان اللقاء يُشجع على التوافق.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد رئيس الحكومة تمام سلام ان يكون الى جانبه في اعادة الحياة الى مجلس الوزراء، ووزراء بري لن يقاطعوا، او ينسحبوا من الجلسات في حال اقدم وزراء التيار الوطني الحر على هذه الخطوة، وبري يأمل ان توافق الحكومة على فتح دورة تشريعية استثنائية، تسمح بإقرار الملفات المُلحة على جدول اعمال المجلس النيابي، ومنها خصوصاً تصديق الاتفاقيات الخارجية التي تسمح باستخدام مبالغ طائلة من البنك الدولي والهيئات العربية المانحة، تتجاوز قيمتها 1200 مليون دولار، منها هبات، ومنها قروض مُيسَّرة لإقامة مشاريع حيوية، ولكن القرار لم يؤخذ من قبل الحكومة، حتى على قاعدة النصف + واحد. وحده قرار دعم الصادرات عن طريق البحر مرَّ بموافقة الاكثرية، رُغم اعتارض وزراء تكتُل التغيير والاصلاح عليه.
من نافل القول ان الاطراف المختلفة لا ترغب في فرط العقد الحكومي، ولدى هذه الاطراف قناعة بأن فرط العقد الحكومي، قد يكون الرصاصة الاخيرة التي تُهدد حياة الوطن، لذلك فإن سقف الحكومة السلامية القائمة مُلزم بأن يتحمل الاختلاف والاتفاق تحت جناحية، وفي حضيرةٍ واحدة، ولا يوجد خيار آخر امام الافرقاء اللبنانيين وسط هذا الجو المُخِيف الذي يحيط بلبنان من كلِ حدبٍ وصوب.
واضح ان هناك اطراف سياسية تحاول استغلال المناخ المشدود لتحسين مستوى مشاركتها في مؤسسات الدولة، لاسيما في المواقع الرئاسية والعسكرية، وهناك اطراف أُخرى تشتري الوقت والانتظار بايِ ثمن، لأنها لا ترغب في ارساء معادلات جديدة في لبنان قبل ان تتوضَّح معالم الهيجان السياسي والامني في المنطقة، وهناك افرقاء عديدين، بين هؤلاء وأُلائك، خائفون على البلاد من الرياح الحمراء العاتية، لأن تجاوز الاشتباك السياسي، او الامني في لبنان للحدود المعقولة، يُهدد الكيان برُمته، كما قد يقضي على الشراكة الوطنية من اساسها.