كمال ذبيان - الديار

يعيد العماد عون التاريخ الى ربع قرن مضى، عندما كان انصاره ومؤيدوه يحضرون الى القصر الجمهوري في بعبدا، الذي دخله رئيساً للحكومة العسكرية، وكان يطمح الى ان يبقى فيه رئيساً للجمهورية، بعد ان عطلت المصالح الاقليمية والدولية، بعد ان طُرح اسمه قبل اعوام، وجرى تداول اسمه في دمشق من قبل وسطاء لبنانيين والقيادة السورية برئاسة الرئيس حافظ الاسد، الذي الغى اتفاقه مع المبعوث الاميركي ريتشارد مورفي على اسم النائب مخايل الضاهر، احتمال حصول عون او غيره من المرشحين المحتملين، وكان التهديد الاميركي بالفوضى التي استجاب لها عون فكانت "حرب التحرير" ضد الوجود السوري، ثم "حرب الالغاء" ضد "القوات اللبنانية" التي وافقت على اتفاق الطائف.

استحضار هذه الوقائع قبل 25 سنة، تعيد المشهد الذي بدأ يحضر في الرابية باستقبالها الوفود الشعبية "للتيار الوطني الحر"، وهي اقل بكثير من الجماهير التي كانت تزحف الى قصر بعبدا، في زمن الحرب، والشعار المرفوع من العماد عون، استعادة حقوق المسيحيين، حيث تكشف مصادر قيادية في "التيار الحر" عن ان الدعوة الى "العونيين" للنزول الى الشارع والقول لهم ان الوضع السياسي المستجد يستلزم استخدام اقدامهم، اي ان المواجهة واقعة، بعد ان سُدت الطرق السلمية، امام استرداد الحقوق التي تساوي وجود المسيحيين، وقد استنفد العماد عون كل الوسائل للوصول مع كل الاطراف الى القبول بالشراكة الكاملة والحقيقية.

ومن فقد صبره هو العماد عون وليس رئيس الحكومة تمام سلام تقول المصادر التي كانت تأمل منه ان يكون حريصاً على الشراكة الوطنية، وهو ابن صائب سلام الذي رفع شعار |لبنان واحد لا لبنانان"، فهل يريد تحويل لبنان الى لبنانين وتقسيمه الى حكومتين، ونحن نظن انه مغلوب على أمره، ويريد ان يمارس دور الغالب علينا، والعقدة نعرف اين هي، فليست بتمام سلام، بل بقرار خارجي، لا يريد ان يكون العماد عون رئيساً للجمهورية، ولا العميد شامل روكز قائدا للجيش، وهم يحاسبونهما بالسياسة، لان وصولهما يعني وجود رجلين في مؤسستين يشعر المسيحيون خصوصا واللبنانيون عموما، ان الشراكة حقيقية عبر اعطاء كل ذي حق حقوقهم، فالعماد عون يصبح رئيسا للجمهورية لانه يمثل كتلة نيابية وازنة باغلبية مسيحية فاعلة، وبتأييد شعبي واسع، والعميد روكز ينال قيادة الجيش باهلية وكفاءة ومناقبية.
فامام انكار هذه الحقوق على شريحة واسعة من المسيحيين، ماذا عسى العماد عون ان يفعل تسأل المصادر، والى من يلتجئ، وقد حاول اقناع الاخرين بوجهة نظره، وسلم له الرئيس سعد الحريري بها وكادا ان يتفقا، لا بل اتفقا كما يؤكد العماد عون الذي تبين له، ان الحريري لا يملك قراره، وهو اوقف الحوار بعد ان جاءه القرار السعودي من الوزير سعود الفيصل ان عون لا يمكن ان يكون رئيسا للجمهورية، مذكرين بموقفه السلبي من اتفاق الطائف، وانه اذا ما اصبح في رئاسة الجمهورية، قد تكون له ممارسة مختلفة، اضافة الى تفاهمه مع "حزب الله" وعلاقاته الاقليمية مع ايران والنظام السوري.

فاللجوء الى الشارع، هو آخر الدواء، تقول المصادر التي تترك للارض ان تكشف عن طبيعة التحرك الذي لن يخرج عن سلميته، وان صدقية العماد عون وتياره السياسي هي على المحك، كما هي اختبار للطرف الاخر ان يمارس الشراكة الفعلية، ويطبق الدستور كما هي امتحان للمسيحيين، والقوى السياسية الفاعلة في ساحتهم، اذا لم يساندوا "التيار الوطني الحر" في تحركه الشعبي، الذي نعتبره هو رفض الوصاية على حقوق المسيحيين، وتحرير المسيحيين من ان يكونوا اجراء او اتباع عند قوى وزعامات اسلامية، وهذا ما تؤكده الانتخابات النيابية عبر قانون لا يعطيهم حقوقهم ولا يؤمن المناصفة، فكان اقتراح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" واذا لم يقبلوا بالشراكة، فالفيدرالية امامنا، وهي ابغض الحلال، وهم بممارستهم الطائفية، لجهة عدم الاعتراف بحقوق المسيحيين والمناصفة الفعلية بانتخاب ممثليهم، يدفعون بهم الى فسخ الشراكة، التي تكون بين متساوين في العقد، وقد نص اتفاق الطائف عليها، واصبحت في الدستور من خلال نصوص تؤكد على الديموقراطية التوافقية وعلى المناصفة وعلى ان صيغة العيش المشترك، تلزم وجود كل المكونات فيها، وهذا هو عنوان تحركنا.