نظم اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار، بالتعاون مع الفريق العربي للحوار الاسلامي -المسيحي وحركة السلام الدائم، مؤتمر "اللامركزية الادارية - تحديات وفرص" برعاية وزير الزراعة اكرم شهيب وحضوره، وذلك في قاعة مركز الرابطة الثقافية في بلدة بيصور. حضره الوزير السابق دميانوس قطار، رئيس اتحاد بلديات الشحار وليد العريضي، رؤساء بلديات الاتحاد، وكيل داخلية الغرب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" زاهي الغصيني، مفوض الخريجين في الحزب التقدمي ياسر ملاعب، ممثل حركة "أمل" علي القاضي، رؤساء جمعيات أهلية ومدنية، فاعليات تربوية، روحية واقتصادية وحشد من الحضور.
بعد النشيد الوطني وتعريف من رئيس بلدية مجدليا حسن مطر، ألقى وليد العريضي كلمة قال فيها: "منذ عقود من الزمن بدأ الحديث عن اللامركزية الادارية حيث اصبح في العام 1989 بندا من اتفاق الطائف حين فرض على الدولة إجراء التعديلات الدستورية اللازمة من اجل إقرار اللامركزية الادارية ولكن للاسف، كما معظم بنود الطائف بقيت قيد الدرس وفي الادراج. فاذا كانت اللامركزية الادارية تعزز الديموقراطية وتساهم في الإنماء المتوازن بين جميع المحافظات والاقضية عبر تعزيز الصلاحيات من اجل الإنماء والتنمية، وربما تساهم اللامركزية الادارية بالحد من البيروقراطية القاتلة للتنمية، فلماذا لم يتم تحقيقها وإقرارها حتى اليوم، هل المشكلة بالنظام السياسي المبني على الطائفية السياسية أم بإعادة التقسيمات الادارية".
أضاف: "ان اللامركزية الادارية اصبحت اليوم مطلبا ملحا وضروريا أكثر من أي وقت مضى، ونحن نشهد اليوم وبظل غياب رئيس للجمهورية أداء حكومة مركزية لم تستطع تأمين الحد الأدنى من قرارات تلبي فيها حاجيات المواطنين الإنمائية الحياتية واليومية"، معتبرا "ان تقسيم السلطة بين مركزية ولا مركزية على مستوى المحافظة والقضاء واتحادات البلديات من الممكن ان يساهم في تحقيق الإنماء المتوازن اذا توفرت الصلاحيات والإمكانيات المادية".
وألقى الوزير شهيب كلمة استهلها بالإشارة الى موافقة مجلس الوزراء بدعم التصدير الزراعي فقال: "للامانة لولا دعم دولة الرئيس نبيه بري الكامل لي ووقوف دولة رئيس مجلس الوزراء تمام بك سلام الى جانبي والزملاء الوزراء الذين لم يتعاطوا إلا بكل إيجابية مع هذا الملف وهو من الملفات الوطنية الاهم، الى جانب الاعلام الذي أضاء على مشكلة كادت ان تكون مقتلا للزراعة وللمزارعين والاسواق بنيت بعرق اللبنانيين عبر سنوات طويلة ونتائجها كانت ستكون كارثية لو بقي الانتاج كما هو الحال في هذا الشهر، يعني 36 شاحنة كانت من المفترض ان تذهب كل يوم عبر الممرات البرية عبر معبر الاردن الى الخليج العربي، لان 73% من انتاجنا الزراعي يذهب الى الخليج والاردن كأننا نحن بجزيرة اليوم كادت بان تتوقف ونقع في كارثة كبيرة، المقررات هو إنجاز للبلد، وأعتقد ان بنفس الوقت جديتنا في مسؤولياتنا باللقاء الديموقراطي أكان الرفيق وائل أو أنا هو جزء من تراث هذا الحزب ومن تراث وتوصيات وليد بك حول البقاء الى جانب الناس والفلاحين والقضايا الاجتماعية الاساسية، دائما نقول اذا كنا لا نستطيع ان نحل القضايا الوطنية الكبيرة والمختلفين عليها فلنتفق على الكهرباء والمياه والزراعة والصناعة وعلى قضايا الناس، فهذا إنجاز للوطن وليس لي".
واردف: "الشكر لاتحاد بلديات الغرب والشحار الساعي الى تنمية تحتاجها المنطقة، والهاجس بتنمية مستدامة مناطقيا وقطاعيا، مشكلتنا في لبنان اننا لم نعتمدها بعد على الرغم من ان معظم مشاكل لبنان الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية مردها الى عدم التوازن في التنمية مناطقيا وقطاعيا بمعنى اللاتوازن بين نمو السياحة وقطاعات الخدمات مثلا وقطاعي الزراعة والصناعة".
اضاف: "الشكر للفريق العربي للحوار الاسلامي -المسيحي ولحركة السلام الدائم هذا التعاون مع اتحاد البلديات لحوار تحتاجه للتخطيط لمستقبل أفضل في وطن نحرص فيه على التنوع والعيش الواحد كما على الحرية والديموقراطية".
وتابع: "منذ الطائف حتى الآن كلام كثير عن اللامركزية الادارية، لكن المشكلة ان القوى السياسية والطوائف والمذاهب لم توحد رؤيتها او فهمها للامركزية الادارية".
وتابع شهيب: "اسمحوا لي ان أشير الى ان البلديات واتحاد البلديات شكل من أشكال اللامركزية القائمة في لبنان، لكن هذا الشكل معطل فعلا لقصور رسمي مركزي في التعاطي مع البلديات والاتحادات ولترهل مرضي يضرب السلطات والادارات الرسمية. وان أؤكد ان اللامركزية الادارية بالنسبة لنا شكل من أشكال النظام الديموقراطي وقد يكون الشكل الاقرب للديموقراطية وهي وسيلة من وسائل تطبيق الديموقراطية عبر المشاركة الشعبية المباشرة انطلاقا من ذلك، وانطلاقا من ان المشكلة الاساس في لبنان هي اللاتوازن في التنمية مناطقيا وقطاعيا، نرى ان اللامركزية الادارية مدخل لديموقراطية أرقى ولتنمية متوازنة ومستدامة شرط ان لا تكون مقدمة لضرب مركزية الدولة او مدخلا للتفتيت او التقسيم".
وقال شهيب: "خيارنا الدولة الحاضنة لكل شعبها، خيارنا الدولة العادلة عسى اصحاب الانتماءات المتعددة يعودون الى كنف الوطن، الى كنف الدولة التي تكاد تكون معطلة، اليوم خيارنا الدولة الحاضنة بكل شعبها للبنان الواحد الذي نسعى اليه والشكر لكم تساهمون في السعي".