لم ينتهِ ملف التعديات على الأملاك العامة في عكار، فبعد سلسلة التعديات التي شهدتها المحافظة ساحلاً وجرداً، لجهة بيع المشاعات العامة من جانب نافذين، أو لجهة التعديات البحرية التي تجلت عبر الشفط الممنهج للرمول، ترتفع صرخة المواطنين جراء كثرة التعديات على «أملاك الوقف» التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في عكار.
ويتضح عقب الغوص في ملف الأملاك الوقفية أن وضعها أسوأ بكثير من التعديات على المشاع العام التابع للجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سرعة بت قضية المشاع والمتابعة المباشرة من جانب وزارة المال، التي أحالت أكثر من ملف الى النيابة العامة المالية، اثر الاضاءة على الفساد الحاصل.
أما في ما يخص أملاك الوقف، فان الموضوع مرتبط بالروتين الاداري من قبل مجلس الأوقاف، والمجلس الشرعي. تنقسم الأملاك الوقفية في عكار الى أكثر من قسم: الأول مستثمر من الأوقاف على شكل عقود إيجار من مدارس، وشقق سكنية، ومراكز بلدية، إضافة الى أراض زراعية،
وقسم غير محصى لكونه متواجدا في أراض غير مفرزة، وبالتالي فإن حرية التصرف فيه تعود للجان الوقف في هذه البلدات، إذ يعطون وكالة لأنفسهم عن الأوقاف، ما يؤدي مع الوقت الى وضع اليد على بعض الأملاك.
ويوجد قسم معتدى عليه من قبل عدد من المواطنين الذين غالبا ما يحصلون على غطاء معين من بعض مشايخ الأوقاف أنفسهم. وتبلغ الأراضي الوقفية في عكار مليوني متر مربع، وهي لا تؤمن مردودا كافيا لدفع رواتب الموظفين والأئمة، إذ تصل نسبة العجز في أوقاف عكار الى 600 مليون ليرة، فيما تقدر نسبة التعديات بما لا يقل عن 20 في المئة.
يؤكد المفتش الاداري في «دائرة أوقاف عكار» الشيخ فواز الحولي أن «لدى الأوقاف في ذمة الدولة 600 مليون ليرة بدل ايجارات مدارس، لم يتم دفعها منذ سنوات، وأبرزها ثانوية برقايل، ثانوية مشحة، مدرسة مشحة، تكميلية ببنين، بالإضافة الى العديد من الهكتارات غير المستثمرة بسبب تعديات من قبل بلديات أو مواطنين».
لكن الخلافات والاضطرابات التي شهدها دار الافتاء على مدى الأعوام الماضية أثرت سلبا في الأوقاف، بالإضافة الى الاجراءات الروتينية المعقدة في الدار، وتحديدا لجهة استبدال الأرض، اذ يمنع منعا باتا بيع الأراضي الوقفية، وإنما يصار الى استبدالها بالنقد، أي استثمار أرض أخرى.
يضيف الحولي: «توجد 10 دعاوى على الأقل مقدمة من قبل الدائرة ضد اشخاص معتدين، ومنها ما قد حصلنا على حكم قضائي فيه، مثل الأرض المتنازع عليها في بلدة الكواشرة والتي أخذنا فيها حكما مبرما، لكن للأسف، القوى الأمنية لا تقف معنا وبالتالي لا تزال من دون استثمار، وهذا وضع شاذ يؤدي الى هدر مال الوقف».
يؤكد رئيس الدائرة الشيخ مالك «وجود نهضة حقيقية في الأوقاف على مختلف المستويات، إذ إنها المرة الأولى منذ العام 1975 التي يتم فيها انتخاب مجلس إداري، ومجلس شرعي وهو ما يعطي قوة للقرارات التي سوف يتخذها»، مشيراً إلى «تنفيذ مشاريع عدة، منها بناء 30 مسجدا مع القاعات عبر تمويل من متبرعين، بالإضافة الى التكفل بتخصص 35 طالبا في الجامعات، لكن في الغالب نصطدم بعراقيل مادية وقانونية وإدارية».
ويقول جديدة إن «دائرة الأوقاف بحاجة الى الكثير من الوقت لكي تساهم في نهضة المجتمع وخدمة أبناء الطائفة كما يجب»، لافتاً إلى «ارتفاع عدد المشايخ من 45 إلى 730 شيخا يملكون بطاقات تأمين صحية، ومنحة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي باتت الدار مرجعيتهم المباشرة والمسؤولة عن خطابهم الديني الموحد، بالإضافة الى صلاحية محاسبة الخطيب بحال أخطأ».
ويطالب جديدة بـ «ضرورة إعطاء محافظة عكار حقها في التعيينات، كونها مترامية الأطراف ويجب أن تنقسم الى ثلاثة أقضية، وهو ما يستلزم وجود ثلاث دوائر شرعية، من شأنها تطوير الأوقاف وتلبية حاجة المواطنين بشكل أفضل».
نجلة حمود - السفير -