شريط الأحداث
تقرّ مرجعية رئاسية مؤثرة بأن الحكومة الحالية تستطيع إصدار قرارات ممهورة بتواقيع 18 وزيرا من اصل 24 (باستثناء الوزراء الستة المقاطعين) والمطلوب فقط في حال الاصرار على الحضور من دون درس جدول الاعمال العادي ان يصدر القرار باستئناف الجلسات وإقرار المشاريع الملحّة بالاكثرية رغم المعارضة القائمة.