رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء بالأمس يشكل مخالفة دستورية فاضحة، وهي أخطر من الضرب بعرض الحائط لصلاحيات رئيس الجمهورية وإسقاطها من خلال التفاوض بشأن المعاهدات الدولية التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة.
 واعتبر الفرزلي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن ما حصل هو سرقة لصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث في غياب هذا الأخير تناط الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً.
 وشدّد على أن رئيس الوزراء في لبنان هو أول بين متساويين (أي الوزراء) وليس متقدّماً بمعنى إلغاء الآخرين، حيث أن إتفاق الطائف جعل كل وزير رئيساً لوزارته وحاكم لها، كما أن النص واضح لجهة إدارة مجلس الوزراء، لافتاً الى أنه في ظل غياب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء يتولى الصلاحيات بالوكالة.
 ورداً على سؤال، اوضح الفرزلي أنه في الجمهورية الاولى كان رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء وينتقي منهم رئيساً.
 ورفض تنفيس أمور في السياسة على إنقاض الثقافة التي ترسخت على حساب المسيحيين ليتم توريثها والتصرّف بها.
 وأشار الفرزلي الى وجود إنتهاء واضح للإتفاق الذي تم بين الوزراء، لافتاً الى أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في غياب رئيس الجمهورية اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، أي كل وزير ينوب عن رئيس الجمهورية، وبالتالي الجميع يعرف مضمون المادة 62، ولذلك قبلوا بالإتفاق الذي حصل في مرحلة سابقة.
 وسأل: الطرف الآخر يرفض التنازل عن نائب فهل سيتنازل عن منصب وزاري في حكومة تتولى صلاحيات الرئيس؟.
 وذكر أن العماد ميشال عون وافق مع الآخرين لتسهيل العمل في مجلس الوزراء على أنه اذا مكونين أساسيين في الحكومة رفضا بنداً معيناً فإنه لن يمرّ.
 وأضاف: لماذا الآن يحاولون ممارسة السياسة الشعبية وتقليبها على العماد عون أو غيره، وهذا أمر خاطئ.
 وشدّد الفرزلي على ضرورة النظر الى الموضوع بطريقة استراتيجية، ومَن يتكلم عن الدستور والإتفاقات هو الذي ضرب الدستور منذ اليوم الأول لإتفاق الطائف.
 وختم: هذا الأمر لن يُسكت عنه ولن يتم القبول به.