اعتبر وزير العمل سجعان قزي ان "جلسة مجلس الوزراء أمس كانت ضرورية لكسر مشروع تعطيل العمل الحكومي اضافة الى تعطيل رئاسة الجمهورية"، مشيرا الى ان الجلسة اتت لتؤكد ان الحكومة برئيسها وغالبية اعضائها تريد ان تعمل وان تسهر على شؤون البلاد وان تؤمن حاجات الناس.
ولفت قزي، في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" الى ان "حاجات الناس شكّلت اثباتا لدور العجلة الاقتصادية في البلاد اذ ان البند الوحيد الذي تم اقراره في الجلسة امس هو ايجاد حل بحري لتصريف الانتاج الزراعي"، مضيفا: "كان لا بد ان نتخطى موضوع التعيينات وان نقر هذا البند لانه لا يجوز من اجل تعيين شخص مهما كانت رتبته ان نعطّل حياة مليون ونصف لبناني يعيشون من قطاع الزراعة او يستفيدون منه بشكل او بآخر".
وتابع "أثيرت في جلسة الامس نقاطا كثيرة حول صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة وآلية العمل، وكان موقفنا واضحا اذ ان من يتباكى على صلاحيات الرئاسة عليه ان ينتخب رئيسا، فما قيمة هذه الصلاحيات في غياب الرئيس؟، وكأننا نصلّي على روح غائب وهذه الامور لا نستطيع ان نقبل بها".
ورأى قزي ان صلاحيات رئيس الحكومة في وضع جدول اعمال مجلس الوزراء يجب ان تناقش في ظروف أخرى لان الوقت ليس مناسبا للنقاش في بنود اتفاق الطائف، مضيفا:" في حال وجود رئيس للجمهورية فهو من يشارك في تحديد النقاط التي تبحث داخل المجلس".
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيدعو الرئيس سلام الى جلسة الاسبوع المقبل، قال قزي:"اعتقد ان من واجب الحكومة ان تستمر في الانعقاد لان جلسة واحدة لا تكفي لكسر مشروع التعطيل فقط، وهذه الجلسة هي بداية يجب ان تستكمل، كما انه يجب ان تنصب كل الاتصالات السياسية لايجاد اجواء اكثر ايجابية وانفراجا تسهّل اتخاذ القرار"، مشيرا الى ان هذه الاتصالات لا تبدو آيلة الى النجاح نظرا الى تصلّب كل طرف بموقفه وربط مصير البلد بأمور لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا.