من العاشرة إلى الواحدة، ساعات لم تكن كفيلة بحل العقدة الحكومية، جلسة عادية واقل من عادية، حضرها 23 وزيرا وغاب عنها وزير تيار المردة، وفي بداية الجلسة كرر رئيس الحكومة تمام سلام موقفه الداعي إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتطرق إلى ضرورة تصدير الانتاج الزراعي عبر مصر.
وأكدت مصادر وزارية مطلعة لموقع "ليبانون فايلز"، أن ما حصل داخل مجلس الوزراء كان عبارة عن نقاش حاد بشأن صلاحيات رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن سلام إعترض على الكتاب الذي ارسله تكتل التغيير والإصلاح واعترض فيه على جدول الأعمال، ورأت أن آلية عمل الحكومة ضربت عرض الحائط من خلال فرض سلام على الوزراء اقرار بند التصدير الزراعي، لأنه لم يحصل تصويت في جلسة مجلس الوزراء ولكن سلام قال للوزراء "من يعترض فليسجل اعتراضه".
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن الهدف من الجلسة التي عقدت هي الحوار بسبب عدم إنعقاد جلسة حكومية لثلاثة أسابيع متتالية، مشددة على ان التوافق في القرارات الحكومية لا يجب أن يؤدي إلى التعطيل، وأعتبرت أن النقاش كان حادا وخصوصا من جهة وزراء التيار الوطني الحر الذين طرحوا مسألة جدول الاعمال وضرورة البحث ببند التعيينات الأمنية وجرى البحث في الموضوع بشكل مستفيض دون التوصل إلى نتيجة بسبب تمكسك وزراء التيار بطرحهم، وتمسك 18 وزيرا في المقابل بمتابعة جدول الأعمال العادي.
وأكدت المصادر أن سلام نجح في طرح موضوع الصادرات الزراعية بما أنها تشكل ازمة معيشية لغالبية المزارعين وتمنى بت الوضوع بشكل ملح، وتم إقرار هذا البند على أن ينطلق التطبيق فورا، كاشفة عن القرار اتخذ بالتصدير الزراعي بالرغم من اعتراض وزراء التيار وحزب الطاشناق عليه.
إذا الحكومة نجحت فقط على الصعيد الزراعي من دون تحقيق اي خرق في جدار الأزمة البيزنطية المستمرة، ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أعلن موقفا غامضا لم يفسره اي فريق وهو أن "وزيرا حزب الله أعلنا تأييداً من دون تمويه لموقف التيار". وفي ظل الإنقسام الحاد لم يحصل الإجماع المسيحي سوى على رفض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب سعى اليها الرئيس نبيه بري جاهدا، وسقطت في التصويت إذ انها لم تحصد النصف زائدا واحد.
الجميع صرح بعد الجلسة والإرسال لم ينقطع سوى عند اعتلاء الوزير الياس بو صعب المنصة للإدلاء بتصريح ناري، وهو اعتبر أن هذا القمع لم نشهده في عهد رستم غزالة وهو دليل على رفض الشراكة، الا ان المصادر أكدت أن ما حصل يعود إلى انقطاع الاتصال بسبب عطل تقني.