hit counter script

أخبار محليّة

عون: هم يدفعوننا الى الانفجار... فليكن

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٥ - 17:19

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعاً استثنائياً لبحث تجاوزات الحكومة من ناحية التعاطي مع حقوق المسيحيين وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة وكالةً بمجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع تلا دولة الرئيس العماد ميشال عون البيان التالي:

لقد آن الأوان لنصارح الشعب اللبناني والعالم بما يحدث حالياً في لبنان، سياساً وأمنياً ومالياً، فلا يجوز بعد الآن السكوت عما يجري لئلا نقوم بدور الشيطان الأخرس الذي يمتنع عن فضح الجريمة وعن الشهادة للحق.

إن ما يقوم به بعض البرلمانيين والوزراء من أشياءَ خطيرة قد يودي بالوطن وبأهله، خصوصاً بعد أن ذهبوا بعيداً بارتكاب جميع الخطايا في ممارسة مسؤولياتهم، وبصفاقة لا تساويها صفاقة، وبغرور لا يبرّره سوى أقزام العقول.

ولنبدأ بالخطايا السياسية المرتكبة، وأولها الإطاحة بالدستور عبر التمديد لمجلس النواب مرتين، وحصيلة التمديد أربع سنوات، أي ولاية كاملة للمجلس، ساخرين من الشعب ومن إرادته. وكذلك فعلوا بالمجلس الدستوري الذي ضغطت عليه الأكثرية النيابية فعطلته عن العمل مرتين، الأولى من خلال تعطيل النصاب، والثانية عندما جاء حكمه مناقضاً لحيثيات هذا الحكم.

وتوالى ارتكاب الخطايا عندما استحق تاريخ تعيين قائد القوات المسلحة، فكان التمديد للقيادة التي بلغت سن التقاعد بدلاً من تعيين المستحقين والذين يحالون على التقاعد تباعاً. وما كان من الحكومة إلا أن تحجّجت بكونها مستقيلة لتمتنع عن التعيين، وهذه حجة غير قانونية لأن الاجتهادات القانونية تنص في حال الضرورة الملحّة على العكس تماماً.

من هنا أخذت تتكشّف النوايا السيئة التي بدأت باستقطاب قائد الجيش واستمالته سياسياً ليكملوا انقلابهم على الشرعية، خصوصاً بعد أن أصبحت قيادة الجيش من دون مجلس عسكري، وأصبح باستطاعة القائد إدارة المؤسسة العسكرية منفرداً.

ولم يكن ما حدث في الجيش يتيماً، فقد كرّرت وزارة الداخلية الخطيئة نفسها التي ارتكبتها وزارة الدفاع، فمدّدت لمديرية قوى الأمن الداخلي؛ وهكذا قام كل وزير منفرداً بما رفضت حكومة بكاملها القيام به، وتخطّت قراراتهم الصلاحيات الدستورية للحكومة التي استمرت بالتغاضي عن هذه الخطايا، متواطئةً مع الوزراء.

أما وقد تجاوزت الحكومة صلاحية رئيس الجمهورية المسندة إلى مجلس الوزراء وكالةً، فهي لم تحترم الدستور ولا القوانين، وأسقطت الميثاق الوطني ومبدأي الشراكة والتوازن في ممارسة الحكم، فأصبحت تتصرف كحكومة انقلابية، أو كأنها تحولت الى لجنة مركزية حزبية تمارس الحكم كيفياً واعتباطاً. وإذا ما استمرّت في غيها ولم ترتدع، فلن يكون أمامنا إلا اعتبارها حكومة تتصرف بطريقة غير شرعية، ما يعطينا الحق في مناهضتها خصوصاً وأنها تختطف صلاحيات رئيس الجمهورية.

إن تجاوز بعض الوزراء حدود الصلاحية بالإضافة الى تجاوزهم حدود السلطة المحددتين في القانون، كان بداية الحركة الانقلابية وتفكيك الدولة. وتابعت الأكثرية النيابية، الممدِدة لنفسها، تخطي الدستور والقوانين، فأضاعت معالم الحكم ومعها البوصلة التي تحدد الاتجاهات الصحيحة للدولة، في منطقة هائجة تعصف فيها رياح التطرف والحروب.

ويبدو من تصرفات الحكومة في هذه الأجواء أنها غير مدركة لتلك الأخطار، أو تتعامل معها بخفّة، وقد برهنت عن ذلك في عدة مناسبات، سواء في عدم الحد من النزوح السوري الكثيف متجاهلة أخطاره الأمنية التي ضاعفت الجريمة على الأراضي اللبنانية، ومفاعيله المالية التي تنوء تحتها الخزينة اللبنانية الرازحة أصلاً تحت الديون، أو في التفرج على تسلل الإرهاب التكفيري من القلمون الى بلدة عرسال، حيث صار لهم مقر قيادي وممر للعبور من وإلى الأراضي السورية، مع ما يحمل ذلك من مخاطر على الأمن. وقد ذاق اللبنانيون الأمرّين من التفجيرات التي روّعتهم، وكلها قدِمت أو مرّت عبر عرسال. وما زلنا بانتظار متابعة الحكومة لتنفيذ قرارها المتّخذ بالإجماع والذي كلف قيادة الجيش بتحرير هذه البلدة من المسلحين التكفيريين.

إلى جانب هذه الغيبوبة، تتجاهل الحكومة ما تقوم به بعض الدول الغربية لإعطاء السوريين صفة اللاجئين، تمهيداً لتوطينهم، بالرغم من أن أرضهم تساوي ثماني عشرة مرة مساحة أرض لبنان.. أوليست هذه السياسة هي لتهجير اللبنانيين، والمسيحيين بصورة خاصة؟؟

وقد أصبحنا على درجة من الشك بأن البعض يلتزم الصمت المتواطئ مع هذا المشروع، خصوصاً إذا ترافق هذا الصمت مع سعي دؤوب لتهميش موقع المسيحيين في السلطة وإلغاءٍ ممنهج لدورهم،

إن تكتل التغيير والإصلاح، الكتلة المسيحية الأولى في المجلس النيابي، يقدّر بواقعية وتجرّد، حجم الأخطار التي تهدّد الوجود المسيحي في لبنان بعد أن أصبح شبه منتهٍ في المشرق. وحرصنا على الوطن لا يسمح لنا بعد اليوم بالركون إلى من يتولون شؤون الحكم فيه،

وعليه، فإن التكتل يتخذ موقفاً صلباً وثابتاً بمواجهة الإهمال الحكومي، كما بمواجهة هذه الأخطار.

أثناء إنعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، طرح رئيس الحكومة أحد البنود من جدول الأعمال، حيث لم يحصل التوافق عليه. في الوقت الذي كان فيه النقاش قائماً، إنسحب من الجلسة بطريقة صادمة.. وقد تفاجأنا بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء بالقول إن هذا البند قد أقر! في هذه الحال، فليعلم الجميع أنّنا سنذهب إلى إنفجار كبير..!! إنّهم يدفعوننا إلى الإنفجار، فإن كانت هذه رغبتهم، لا بأس.. فلم نخشَ يوماً المواجهة.. ولينتبه الجميع من خطورة أخذنا إلى الإنفجار!!

يدفعوننا دائماً نحو هذا الإنفجار وليس الأمر وليد اليوم، بدءاً من مخالفتهم في التمديد لمجلس النوّاب، والمخالفة في قيادة الجيش، ورئاسة الجمهورية.. نحن لسنا شهود زور، فهم يقومون بالتّعدي على حقوقنا!

هل يمكن تعيين رئيسٍ للحكومة من دون الإرادة السّنيّة.. حتّى ولو كان يحظى بتأييد أكثرية المسيحيين..؟؟ ماذا حصل سابقاً مع نجيب ميقاتي؟! وهل يمكن تعيين رئيسٍ لمجلس النوّاب من دون الإرادة الشيعيّة..؟! لماذا إذاً لا يجب أن يمثّل رئيس الجمهورية الإرادة المسيحيّة..؟! إن كان لديهم من تحفّظات على الإسم، فليقولوا ذلك.. إذ انّ القضيّة لا ترتبط بمزاجيّة بعض الأشخاص!

وهل يحقّ لهم إلغاء الدستور في ظلّ غياب رئيس الجمهورية؟! تنص المادّة 62 من الدستور اللبناني على ما يلي: "في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء".. فالدستور واضح تماماً، يتكلّم عن مجلس الوزراء لا عن وزيرٍ أو عن عدد معيّن من الوزراء، فمجلس الوزراء يتألف من 24 وزيراً!

لقد كان متفقاً على أنه إذا كان هناك مكونان أو أكثر تمنّعوا عن الحضور فلا يكون هناك إقرار لقوانين. ونراهم اليوم قد أطلقوا خبريات 13+1 و9-2. ولكن هل نحن نلعب بـ"الغميضة" أو "المونوبولي"؟! الدستور هو الدستور ولا يمكن تجاهله. لذلك نحذر كل أحد يحاول تخطّي الدستور أو حقوقنا.

 ثمّ أجاب عن أسئلة الصحافيين:

س: كيف ستواجهون هذا الموضوع؟

ج: هذا سرّ المهنة.

 

س: ماذا ستفعلون؟! هل ستستقيلون من الحكومة؟ يتمّ التعطيل بشكلٍ أكبر؟! أو ستعتكفون عن النزول إلى المجلس؟! ماذا ستفعلون؟

ج: كلاّ، فقد نذهب لنحتفل بالأسهم النارية لانتصار الحكومة. (مازحاً)

س: هل سيكون هناك تحرّكٌ لكم في الشارع؟

ج: لن أجيب على هذا السؤال. وما أقوله هو أنه عندما يحين الوقت ندرس سوياً ما سنقوم به، وعلى أساسه نقرّر ماذا سنفعل، ويُبنى عندئذٍ على الشيء مقتضاه.

س: كان ثمة طرح أيضاً لفتح دورةٍ استثنائية لمجلس النواب من خلال مجلس الوزراء..

ج: المادة 33 من الدستور تحدّد ما هي شروط فتح دورة استثنائية.

س: لكن بالمبدأ يبدو أنكم مع الأمر وما من مشكلة لديكم مع فتح دورةٍ استثنائية..

ج: علينا أن نقرأ في البداية، فهذا الأمر يجب أن يحصل بناءً على برنامج وأصول وجدول أعمال. وعندما يصدر نطّلع عليه ونحدد إذا كنا مع الأمر أو لا.

س: إذا عاد الرئيس تمام سلام ودعا إلى جلسة حكومية، هل سيشارك فيها وزراء التكتّل؟

ج: هذا يتوقف على التوقيت، إذا جاءت الدعوة قبل حصول الانفجار أو بعده. إذاً هناك قرار يجب أن يُتخذ من الآن حتّى تحين الجلسة الثانية.

س: ولكن هل سيصار إلى تحرك في الشارع؟ وكيف سيكون؟

ج: سنرى.
 

  • شارك الخبر