بعد انتهاء الجلسة تحدث وزير التربية الياس بو صعب الى الإعلاميين فقال: "ان الجلسة بدأت بنقاش هادىء جداً وكان الموضوع الأساسي كيف نتعامل فعلا بالآلية التي كانت معتمدة بالصلاحية المناطة بالوكالة لمجلس الوزراء. ومر معظم وقت الجلسة حول هذا النقاش. وفي النهاية وصلنا الى اختلاف في وجهات النظر وقرر دولة الرئيس ان يتكلم في موضوع يتعلق بقرار من القرارات لنأخذ على الأقل قرارا واحدا. وهنا حصل اختلاف وجرى كلام مضاد. نحن نفهم ان دولة الرئيس حريص على المصلحة العامة ونفهم انه لم يطلب أبدا شيئا له انما للمواطنين. ولكن العرقلة ليست هنا، المسؤول عن العرقلة هو الذي يعرقل منذ فترة صلب الشراكة الحقيقية المفروض أن تكون في هذه الحكومة".
أضاف "نحن واضحون اليوم في مجلس الوزراء لم نستطع ان نتفاهم. الأمر يلزمه حل. نعم هذا ما يلزمه ولكن من غير شراكة حقيقية ليس ممكنا أن تسير الأمور. ففي الشغور الموجود بغياب رئيس الجمهورية لا يوجد آلية واضحة. ما هو دور الوزراء وكيف نستعمل نحن صلاحية رئيس الجمهورية؟ أنا تحدثت عن الإختلاف في بداية الجلسة وقلت: عندما يكون هناك رئيس للجمهورية يطّلع على جدول الأعمال ويناقش ويبدي رأيه. وعندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسة هو الذي يقرر متى تُبت البنود أو يُصوت عليها أو تتأجل. واليوم لا يوجد رئيس جمهورية، هذه الصلاحية معطاة الى الوزراء جميعاً فكيف نطبقها؟ هذا موضوع أساسي أيضاً، الخلاف الذي حصل عندما قال البعض انه بغياب رئيس الجمهورية هذه الصلاحية فقط لرئيس الحكومة، هذه هي المشكلة الأساسية".
وتابع أبو صعب "هناك مجال لنتفاهم ونتواصل، وعندما نقتنع بشراكة حقيقية، ولا يكون هناك عقلية الغاء، أي لا أحد يريد الغاء أحد ، عندذاك نكون نوجد حلا للبلد".
وقال ابو صعب "التشريع في مجلس النواب يلزمه تفاهم لأنه أيضا ضروري. أعود للقول: الحل يكون بالسياسة بشكل شامل خارج الجلسة ، خارج مجلس الوزراء، من القوى السياسية كافة كي نستطيع ان نتابع لأن الوضع صعب جداً".
وقال ردا على سؤال "نحن مصرون على ان لا قرارات اتخذت اليوم. والطريقة التي حكي بها آخر قرار وغادر دولة رئيس مجلس الوزراء من القاعة. لا نعرف ماذا حصل في الحقيقة انما نحن معنيون، نقول: لم يتخذ أي قرار بوجودنا".
سئل: هل وقعتم على مراسيم؟
أجاب "نحن لم نوقع أي مرسوم، ولكن أعرف انهم كانوا يحاولون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية وسمعنا الوزير علي حسن خليل وهو مستاء لانه لم تجمع تواقيع كافية لمرسوم فتح دورة استثنائية".
ورداً على سؤال قال "قلت دائما كان يتم اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قبل أي جلسة ويتناقشا. وكان رئيس الجمهورية يطلب في بعض الاوقات ازاحة بند او اضافة بند. ونحن عندما نقول اننا نعترض ليس من مبدأ التعطيل وانما نعترض حتى ننتهي من البندين اللذين كانا لا يزالان عالقين. ولو كان رئيس الجمهورية موجودا كان أصر على البند الأول حتى ينتهي النقاش منه. وبالتالي نحن نعمل في غياب رأس الدولة هذا الموضوع يجب أن نتفاهم عليه بأي آلية يعمل لا أن يقال لنا اليوم أنه اذا كان رئيس الجمهورية موجودا كان به، واذا لم يكن موجودا يجب أن تتعودوا أن نعمل دون رئيس جمهورية. وأخطر من ذلك لا أنتم ولا غيركم يُمثل في الحكومة".
سئل: ماذا كان الرد على كتاب الإعتراض الذي قدم الى الرئيس سلام؟
أجاب "أعتقد أن دولة الرئيس لم يكن راضيا عن الكتاب وقال انه ليس من صلاحيتنا نحن أن نرسل هكذا كتاب. الصلاحية واضحة أين؟ نحن مصرون على أننا في هذا الموضوع نتكلم باسم رئيس الجمهورية لأن هذه الصلاحية معطاة لنا وفق الدستور في غياب رئيس الجمهورية".
سئل: هل اتفقتم على آلية "الآلية التي اتفقنا عليها هي التي لا تزال متبعة وهي عليها ايضا مئة علامة ، انما متفق عليها. الآلية واضحة وقيل ذلك في الجلسة وقال ذلك دولة الرئيس ولذلك فوجئنا كيف يتم تغيير الآلية دون مناقشتها. اتفقنا على ان الآلية تقول أن اي مكونين اساسيين يعترضان على قرار ما لا يسير القرار. هناك اختلاف على كيفية استعمال صلاحية رئيس الجمهورية ومن يقرر اذا كانت القرارات تسير أم لا".