hit counter script

أخبار محليّة

مجلس الوزراء اليوم للقرارات وليس للمشاورات لكن النقاش وارد

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٥ - 06:55

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لم تحجب عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد استمرار الخلافات بين المكونات الحكومية بشأن جدول الأعمال وتحديداً ما يتصل ببند التعيينات العسكرية الذي يصر وزيرا تكتل «التغيير والإصلاح» على طرحه، في حين يُواجه ذلك برفض من جانب رئيس الحكومة تمام سلام وقسم كبير من الوزراء، ما يجعل الأمور على حالها من المراوحة المفتوحة على كل الاحتمالات، بانتظار معرفة طبيعة الموقف الذي سيتخذه «الوزيران العونيان» في جلسة اليوم، وما إذا كان سيتضامن معهما حلفاؤهما في حال المطالبة بإدراج بند التعيينات على جدول الأعمال. وإذا كان الوزراء المعترضون قد أعلنوا موافقتهم على حضور جلسة مجلس الوزراء، إلا أن المعطيات المتوافرة لـ «اللواء»، تشير إلى أن هؤلاء ما زالوا على مواقفهم في ضرورة بحث بند التعيينات، حتى لو اضطرهم ذلك إلى الانسحاب من الجلسة وإعادة تعليق جلسات الحكومة مجدداً، سيما وأنه ليس هناك أي اتفاق سياسي على معاودة اجتماعات مجلس الوزراء، وإن كان هناك حديث عن إمكانية أن يطرح الرئيس سلام خلال الجلسة مبادرة للحل، لكن من دون ذكر تفاصيل بشأنها.
وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط حكومية لـ «اللواء»، أنه ليس لدى الرئيس سلام أي خيار آخر، سوى الدعوة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء واستخدام صلاحياته على هذا الصعيد، بعدما بلغ التعطيل أوجه من خلال سعي النائب ميشال عون إلى فرض شروطه بالقوة، من دون علمه بمحاذير هذه الخطوة ورفضها من غالبية المكونات الوزارية، وبالتالي كان لا بد للرئيس سلام أن يتخذ القرار المناسب بوقف «التسلط العوني» وإعادة الاعتبار لعمل مجلس الوزراء، بعد الدعم الكبير الذي لقيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اللذين عبرا بوضوح عن رفضهما شل عمل الحكومة ومحاولة فرض الشروط لمصالح شخصية تتعارض مع مصلحة البلد واللبنانيين، مشددة على أن مواقف وزيري عون وحلفائهما، لا تبشر بالخير ولا تحمل كثيراً على التفاؤل بإمكانية أن تتجاوز الحكومة المطبات التي لا تزال موضوعة أمامها، فـ «لغم» التعيينات لا يزال يهدد بتفجير الحكومة، كذلك الأمر فإن وزراء «التغيير والإصلاح» و«حزب الله»، لن يتأخروا في استحضار ملفات خلافية جديدة، إذا كان قرارهم بالإبقاء على الشلل الحكومي وإن تعددت العناوين، طالما أن مجلس الوزراء لم يستجب لطلبهم تعيين قائد جديد للجيش.
وفي رأي الأوساط، فإن قرار تعطيل الحكومة موجود بيد «حزب الله» وليس بيد النائب عون، فالأخير ينفذ ولا يقرر، وإذا ما وجد «حزب الله» مصلحة له في بقاء الحكومة وعدم إسقاطها، فإنه لن يستقيل منها، لكنه سيؤكد دعمه لحليفه العوني كلامياً من دون المغامرة بمصير الحكومة، كونها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، أما إذا وجد أن من مصلحته إسقاط الحكومة، فإنه لن يتردد عن القيام بهذه الخطوة التي لن يخرج أحد منها منتصراً، بل إن الخسارة ستقع على الجميع وتتحول الحكومة عندها إلى تصريف الأعمال ولن يكون بالإمكان تشكيل حكومة جديدة لغياب رئيس للجمهورية، وعندها سيدخل البلد في المجهول مع كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات ستصيب الجميع.
والسؤال الذي يُطرح، هل ينسحب وزيرا عون من الجلسة، إذا لم يناقش بند التعيينات؟ ترد مصادر نيابية في التيار العوني بالقول لـ «اللواء، إن هذا الأمر مرهون بمسار الجلسة وكيفية تعاطي رئيس الحكومة مع مطالب وزيري «التغيير والإصلاح» وتحديداً في ما يتعلق بالتعيينات وما إذا كان سيحصل تجاوب مع هذا الموضوع أم لا وعلى أي أساس، لكنها تؤكد على أن هذا البند لن يتم التنازل عنه وسيبقى مطروحاً في كل جلسة للحكومة حتى تتم الاستجابة له، لأنه مطلب حق ويجب تنفيذه، مشيرة إلى أن الذين يرفضون التجاوب مع هذا المطلب هم الذين يعرقلون مجلس الوزراء ويعطلونه، متذرعين بحجج واهية ومبررات غير مقنعة، لا لشيء وإنما لإبقاء الوضع غير الدستوري وغير القانوني قائماً على حساب القوانين والأنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن تكتل «التغيير والاصلاح» اعترض أمس رسمياً على جدول أعمال الجلسة الموضوع منذ قرابة الشهر لخلوه من بند التعيينات، وذلك بموجب كتاب أرسله وزير التربية الياس بوصعب إلى الرئيس سلام، وطلب تدوينه لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

عمر البردان - اللواء  

  • شارك الخبر