قَلّلت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، من أهمّية السيناريوهات التي تواكِب التحضيرَ لجلسة مجلس الوزراء. وأضافت: “لدى رئيس الحكومة تمام سلام كلامٌ واضح وصريح في مستهلّ الجلسة، فهو بَعد أن يؤكّد مجدّداً ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لكي ينتظمَ العمل بين المؤسسات الدستورية واكتمال عقدِها بَدءاً بمَلءِ الشغور في رأس الهرم، سيَشرَح بالتفصيل الظروفَ التي أملت عليه الدعوةَ إلى هذه الجلسة تحت عنوان “المصلحة الوطنية” والتي أجمعَ الوزراء بما ومَن يمثّلون عند تشكيلِها على إبقائها فوقَ كلّ الاعتبارات الفئوية والمطالب الموسمية الآنيّة، والتي لن تقدّمَ ولن تؤخّر في عمل الحكومة، لا بل فهي تعيق أمورَ الناس وتضعُها في آخر أولويات المرحلة، عِلماً أنّ ما هو مطلوب من مجلس الوزراء أكبرُ بكثير ممّا أنجزَه إلى اليوم”.

وسيَدعو سلام الوزراء الـ 23 “إلى تصويب البوصَلة بسرعة باتّجاه المصالح الوطنية العليا في مرحلةٍ هي الأخطر على كلّ المستويات السياسية والأمنية، الداخلية منها والإقليمية والدولية، ليبقى لنا لبنان كما نريده موَحّداً لجميع أبنائه”، مشَدّداً على “التفهّم والتفاهم حول كلّ ما يمكن أن تقوم به الحكومة، وهو يتطلّب ورشةً كبيرة لا بدّ منها بعيداً من منطق تسخير الصلاحيات لمصالح شخصية لا تخدم مصلحة البلد في شيء”.

وحول مذكرة “تكتل التغيير والإصلاح” التي رفعَها إلى رئيس الحكومة، قالت المصادر الوزارية لصحيفة “الجمهورية”: “إستناداً إلى ما يقول به الدستور وآليّة العمل الحكومي، يمكن لأيّ وزير مخاطبة مجلس الوزراء ورئيسه بطرُق عدّة ينصّ عليها الدستور”.

وتابعت المصادر: “لكنّ اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب الذي لم يَعتَده اللبنانيون بعد، لا يَعدو كونه خطوةً إعلامية لا أكثر ولا أقلّ، ولا قيمة دستورية لها. فقد كان في إمكان أصحابها أن يسَجّلوا الموقفَ عينَه في جلسة المجلس اليوم الخميس، عندما يعطَون الإذن بالكلام وتدوَّن في محضرها ملاحظاتُهم وكف”.”

ولفتت المصادر الوزارية إلى أنه “إذا بقيَ الأمر منوطاً بمذكّرة فليس لأحد أن يجبرَ رئيس الحكومة على الحديث عنها في جلسة اليوم، ويمكن أن يحتفظ بها في أرشيفه الخاص بنسختها التي تسَلّمها وبالطريقة التي نُشِرت بها في وسائل الإعلام خارجَ الأصول الدستورية والقانونية”.