زار وفد من نقابة وتجمع المالكين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، "لتوضيح مضمون القانون الجديد النافذ للايجارات وخصوصا لناحية الضمانات التي يتضمنها في حماية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود ممن لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور بحسب التعديلات المقترحة وتمديد إقامتهم 12 عامًا في المأجور من تاريخ نفاذه في 28 كانون الأول 2015، ولتأكيد عدم صحة ما يشاع عن تهجير أو تشريد في بنوده"، وفق بيان للوفد.

وأكد الوفد للبطريرك أن "القانون القديم الاستثنائي الأسود للإيجارات كان السبب في بيع عدد كبير من المباني في بيروت وجبل لبنان لأن المالك لم يكن قادرا على تأمين لقمة العيش، الأمر الذي استفاد منه عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب لشراء عدد من المباني، وبالتالي فإن القانون القديم كان جزءا من قضية المباني، فيما المالك لم يكن يوما من الراغبين في البيع وهو اليوم متمسك بملكه أكثر من أي وقت مضى".

ولفت الوفد الراعي إلى أن "البعض لديه نيات سيئة في هذه القضية، ويحاول تشويه الواقع ونقل الصورة بعكس ما هي لاستمرار الضغط على المالكين لإرغامهم على بيع المباني واستكمال مسلسل البيع".

وتطرق إلى قضية انهيار المباني مذكرا بكارثة انهيار مبنى فسوح، ومؤكدا أن "القانون الجديد النافذ للإيجارات يعيد إلى المالك القدرة على الترميم منعا لحصول كارثة جديدة وسقوط مزيد من الضحايا".

وسلم الوفد الى البطريرك مذكرة تفصيلية بهواجس المالكين وطروحاتهم وبالبنود العريضة للقانون.

وزا وفد من النقابة والتجمع تيمور وليد جنبلاط في كليمنصو، ووضعه في صورة "إقامة الأغنياء منذ أربعين عاما إلى اليوم في بيوت المالكين بالمجان وقيام بعض الأشخاص بحملة تحريض ضد المالكين، ودعوتهم المستأجرين إلى التمرد ضد قانون نافذ للإيجارات". وسلمه مذكرة عن "فلسفة القانون الجديد للإيجارات والضمانات التي يوفرها لأصحاب المداخيل المحدودة وأبرز التعديلات التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل ورفعتها إلى هيئة مكتب المجلس والتي تصب جميعها في مصلحة المستأجرين".