hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

لجنة الاشغال ناقشت موضوع شركة امبيريال للطيران: ليحدد القضاء التعويضات

الثلاثاء ١٥ حزيران ٢٠١٥ - 15:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، خضر حبيب، نضال طعمة، الوليد سكرية، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، سامر سعادة، خالد زهرمان وجمال الجراح.

وحضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، مدير عام الطيران المدني دانيال الهيبي، مدير المطارات في وزارة الاشغال سمير فقيه.

اثر الجلسة، قال قباني: "موضوع الجلسة اليوم يتعلق بشركة امبيريال للطيران التي حكي عنها في الاعلام مؤخرا، وبعض الامور المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي والطيران المدني. فشركة امبيريال جات للطيران المالك الاساسي فيها هو مواطن الماني لكن الشركة لبنانية وكان اسمها سايروس عام 2004 عندما اعطيت رخصة في لبنان، ثم عام 2007 تغير اسمها الى امبيريال جات وبقيت تعمل. والمعلومات تقول انها كانت تشغل طائرة او اثنتين وهي من النوع العارض شارتر وليس لديها خطوط نقل ثابتة محددة. وسنة 2009 ألغي الترخيص لاسباب تتعلق بالشروط الفنية غير المستوفاة لدى هذه الشركة، وقرر مجلس شورى الدولة عام 2010 ابطال قرار الوزير. هنا معلوماتنا تشير الى تقصير الدولة اللبنانية بالدفاع عن حقوق الناس في الوقت الذي كان لدى الشركة محام قدير وملف مدروس بشكل جيد".

أضاف: "اضافة الى ذلك، تم عام 2010 توقيف شركة الخدمات الارضية التابعة لهذه الشركة، وفي عام 2014 صدر قرار من مجلس شورى الدولة بإبطال القرار المتعلق بشركة الخدمات الارضية. الان ذهب مالك الشركة وطالب بملياري دولار، الدولة كلفت الحكومة، وعندما وصلنا الى حكومة الرئيس تمام سلام الحالية وكلفت احد القضاة وهو رئيس هيئة التشريع في وزارة العدل بالتفاوض بتاريخ 31/3/2015 ارسل تقرير المفوض بالتفاوض الى مجلس الوزراء ويقول انه اتفق بشكل مبدئي مع الشركة على تعويض بمبلغ 148 مليون دولار تدفع خلال تسعين يوما لعودة الشركة الى العمل. نحن كنا متفقين والوزير انه لا يمكن القبول بهذا المبلغ، اذ من غير المقبول دفع تعويض لشركة لديها طائرة او اثنتان وشركة عارضة، فماذا كان يدفع من ضريبة دخل للدولة اللبنانية حتى تحصل على تعويض. الان مجلس الوزراء كلف الوزير بإكمال التفاوض مع هذه الشركة، وعقد اجتماع بين الوزير والشركة قبل عشرة ايام، وهناك اجتماع غدا وسيكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس".

وتابع: "الوزير لديه موقف نحن كلجنة نيابية ندعمه فيه، وهو انه ملزم بتنفيذ قرار مجلس الشورى نسبة الى ابطال قرار الوزارة، ما يتعلق بعودة الشركة الى العمل شرط ان تستوفي المواصفات الفنية المطلوبة للسلامة العامة. هذا الشرط الاول نحن قبلنا به، والشرط الثاني اننا نرفض الكلام عن التحكيم الدولي فيجب ان يتم تحديد التعويضات لدى القضاء اللبناني. القرار الموجود حتى الان والمبرم نتيجة ضعفنا كدولة لبنانية هو ابطال قرار توقيف الترخيص، اما التعويض فكله كلام بكلام، ونحن نطالب الان الدولة اللبنانية بأن تبحث في الموضوع وتكلف فريقا قانونيا قويا يعود الى القضاء ويستطيع ان يحمي حقوق الدولة اللبنانية. كما أثرنا موضوع هيئة ادارة قطاع الطيران المدني، وهو يسير ونأمل ألا يطول لان قيامها ضروري".

وختم: "الموضوع الثاني أننا كنا اخذنا وعدا من وزير الاشغال منذ شهرين بأنه سيطبق ال Miter Taxi على السيارات في المطار، حتى الان المهلة تبدأ اليوم، هناك 50 سيارة فقط وضعت العداد و144 سيارة لم تضعه. الوزير سيعطي مهلة حتى 20 تموز اي بعد عيد الفطر مباشرة، من اجل تركيب هذا التاكسي ليكون كله موحدا".
 

  • شارك الخبر