برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تم اليوم رسميا في السراي الكبير، إطلاق "الوصفة الطبية الموحدة" التي يبدأ تنفيذها في منتصف شهر تموز المقبل.
حضر الإحتفال وزراء الصحة وائل أبو فاعور، العمل سجعان قزي، البيئة محمد المشنوق، الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.
كما حضر رئيس لجنة الحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني،نقيب أطباء بيروت البروفسور أنطوان البستاني، نقيب أطباء الشمال الدكتور إيلي حبيب، نقيب الصيادلة الدكتور ربيع حسونة وعدد من النواب والسفراء وشخصيات نقابية واجتماعية وإعلامية.
بعد النشيد الوطني اللبناني ألقى نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور ربيع حسون كلمة أكد فيها أن هذا المشروع ما هو الا حجر الاساس والخطوة الاولى في رحلة تنظيم القطاع الصحي بكل شفافية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والصيدلي والمريض، وكذلك وزارة الصحة العامة وبالشراكة التامة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ثم كانت كلمة لنقيب أطباء الشمال الدكتور إيلي حبيب أكد فيها إن نقابة الأطباء لا تطلب سوى التعاون الوثيق الدائم الإنصاف والعدل في التعاون بينها وبين وزارة الصحة لردم كل خلاف ولتحسين كل أداء .
بدوره تحدث نقيب الأطباء في لبنان البروفسور أنطوان البستانيوألقى كلمة أكد فيها ان الجسم الطبي في لبنان بنقابتيه كان وسيبقى القانون دليله في مزاولة مهنته الشريفة بإنجازاتها واخطائها، والقانون يحمي عملنا وهو فقط يضغط على قراراتنا ونطبقه مختارين مطواعين وهو الذي سُن لخدمة المواطن في صحته كما في مرضه.

وألقى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني كلمة جاء فيها: أبدأ بتوجيه الشكر والتقدير لمُضيف هذا اللقاء دولة الرئيس تمام سلام، كما اتوجه بالشكر الى منظمي هذا اللقاء، الذي يهدف الى الاعلان عن إطلاق الوصفة الطبية الموحدة. وهو الانجاز الذي تحقق نتيجة جهد وتعب وعمل دؤوب، يشرفني انني شاركت شخصيا في جزء منه، عبر اقتراح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والعمل في لجنة الصحة بلا كلل، لكي نتوصل الى النتيجة التي تشهدون عليها اليوم.
لكن، تعرفون بلا شك ان الوصفة الطبية الموحدة، هي حلقة ضمن سلسلة متكاملة في المنظومة الصحية التي نحرص في لجنة الصحة النيابية على معالجة ثغراتها ونقاط ضعفها تباعاً. اذ يعاني نظامنا الصحي من ثغرات تنظيمية وبنيوية، نعمل على معالجتها بالتوازي، لكي نقترب قدر المستطاع من نظام صحي مثالي يخدم الانسان، ويؤمّن العناية الصحية والعدالة الاجتماعية للجميع.
وللتذكير، نقول اننا عملنا لفترة طويلة على مكافحة الدواء الفاسد والدواء المزور والدواء المهرّب او المشبوه. وذهبنا في هذا الملف الى ابعد الحدود، ورفضنا أن يكون هناك سقف لنضالنا. وقد واجهتنا عواصف يعرف معظمكم مخاطرها. ولكننا تحدينا الصعاب وانتهى الامر الى معالجة هذا الملف بنسبة عالية عبر تعديل المادتين 50 و51 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة من جهة، وعبر التأكد من تطور آلية عمل اللجنة الفنية في وزارة الصحة، وهي الجهة الوحيدة المخولة السماح بدخول الدواء الى الاسواق اللبنانية، من جهة ثانية. ولقد سعت لجنة الصحة من خلال اجتماعاتها مع اللجنة الفنية في الوزارة الى شرح هذه الآلية يطمئن المواطن اللبناني الى نوعية وجودة الادوية الجنريك او الادوية النظامية التي تدخل الى لبنان والتي تباع في الصيدليات.
ولكن، ورغم ثقتنا بالآلية وبعمل اللجنة الفنية، يبقى مطلب انشاء مختبر مركزي تابع لوزارة الصحة مطلبا اساسيا وملحا نرجو من معالي الوزير الصديق وائل ابو فاعور العمل على تحقيقه.
ما فعلناه تحديدا في لجنة الصحة بالنسبة الى مشروع الوصفة الطبية الموحدة، اننا تقدمنا باقتراح قانون لتعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلي. وبذلك سمحنا للصيدلي بممارسة دوره الصحي المكمل لدور الطبيب من خلال اتاحة الفرصة امامه لصرف دواء بديل للدواء الوارد في الوصفة الطبية، بعد موافقة الطبيب المعالج، وموافقة المريض ايضا. وبذلك نكون قد فتحنا الباب امام استعمال اوسع لدواء الجنريك، لمساعدة الناس في تأمين الدواء باسعار معقولة، من جهة، ومن جهة ثانية نكون قد حافظنا على حق الطبيب في وصف الدواء الذي يراه مناسبا. وفي نفس الوقت نشجع صناعة الدواء الوطنية، والتي نأمل ان تطور نفسها اكثر فأكثر لكي تكون على مستوى الطموحات والمسؤولية الملقاة على عاتقها.
ان بدء العمل في الوصفة الطبية الموحدة يمثّل نقطة تحوّل في ملف الدواء. وهنا اريد أن اوجه تحية شكر وتقدير الى معالي وزير الصحة الصديق وائل ابو فاعور الذي عمل بجهد استثنائي لكي ينقل المشروع الى مرحلة التنفيذ وذلك بعد خمس سنوات على صدور القانون.
واسمحوا لي ان اختصر الجدوى التي تمثلها الوصفة، والتي يمكن تحديدها بالفوائد التالية:
اولا – تساهم الوصفة في خفض فاتورة الدواء ما بين 30 و50 % على خزينة الدولة وعلى جيب الموطن. ومن المعروف ان المواطن يدفع في الاجمال حوالي 60 الى 70% من فاتورة الدواء من جيبه، بما يعني ان المواطن سيكون المستفيد الاول من الوصفة الطبية الموحدة، والدولة المستفيد الثاني.
ثانيا: تؤمن الوصفة تمويلا اضافيا لصندوق تقاعد الطبيب. ووفق الدراسات المنجزة، سوف يرتفع حجم الراتب التقاعدي للطبيب من مليون ليرة الى مليون ونصف المليون، بما يعني ان الطبيب سيكون المستفيد الثالث.
ثالثا : تساهم الوصفة في تنظيم عملية بيع الدواء، خصوصا في ما يتعلق بالادوية المخصصة للاعصاب والتي يستعملها البعض كبديل عن المخدرات.
رابعا : لقد كانت الوصفة الطبية الموحدة الحافز لكل من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي لانجاز لائحتي المقارنة بين الادوية ذات الاسم التجاري والادوية الجنريك او النظامية. والصيدلي مُلزم التقيد بهاتين اللائحتين عند عملية الاستبدال. وأّتمنّى على الوزارة والضمان العمل على توحيد هاتين اللائحتين لتفادي اي التباس محتمل.
خامسا : الوصفة الطبية الموحدة هي ايضا الحافز لكل من نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء لوضع لائحة الادوية التي ممكن صرفها من دون وصفة طبية. وبهذا نكون قد وضعنا حدا لتجاوزات يأخذ فيها الصيدلي دور الطبيب.
سادسا : الوصفة الطبية الموحدة تنظّم العلاقة بين الطبيب والصيدلي والمريض من خلال الثلاث نسخ التي تؤمنها، لكل جهة نسخة، تمنع من خلالها اي عملية غش، وتسمح في الوقت ذاته بمتابعة المسؤولية عن اي خطأ، ممكن ان يقع.
كل هذه الضوابط والتفاصيل، ان دلت على شيء انما تدل على الحرص الشديد على ان تأتي الوصفة الطبية الموحدة متكاملة لخدمة الهدف الذي من اجله وجدت. ونحن اليوم اذ نشهد اطلاق هذه الوصفة رسميا سوف نتابع نتائج التطبيق، واذا ظهرت ثغرات سنتدخل لمعالجتها وتصحيحها. فالعمل في المنظومة الصحية كما تعلمون هو عمل متحرك بشكل دائم، ونحن نواكب كل التطورات لكي نبقي هذه المنظومة في وضع متقدم.
في الختام، اريد ان اتمنى التوفيق لوزارة الصحة التي تتولى اليوم الاطلاق الرسمي لهذه الوصفة، واشكر دولة الرئيس سلام على ضيافته لنا، ونتمنى لنقابة الاطباء النجاح في هذا المشروع كي يكون لبنة اضافية في منظومة الصحة العامة التي نريدها على افضل صورة.


والقى وزير العمل سجعان قزي كلمة قال فيها: هل هي صدفة ان تعاود الحكومة اجتماعاتها يوم اطلاق الوصفة الطبية الموحدة ؟ وهل وصفت لنا هذه الوصفة قبل ان توصف للمرضى؟ انها مصادفة جميلة تؤكد ان التعاون بين الوزارات امر مفيد. فاطلاق الوصفة الطبية الموحدة اليوم هو انجاز لانه يعبر عن كيفية التعاون بين وزارتين ووزيرين في زمن الازمة الحكومية ، وهو انجاز لانه يساعد المرضى والمعوزين في زمن الازمة الاقتصادية ، وهو انجاز لانه يدخل لبنان في عالم دواء الجنريك في وقت يحاول البعض ان يخرج لبنان من خارطة العالم والشرق الاوسط، ولكن هذا بالتأكيد لن يتم بوجود رئيس الحكومة تمام سلام الذي يربط الليل بالنهار حفاظاً على بقاء لبنان ودوره في العالم العربي وفي المحافل الدولية.

ان الوصفة الطبية يجب ان توصف ايضا للسياسيين لانهم مرضى، ألسنا مرضى ولم ننتخب بعد رئيسا للجمهورية؟ألسنا مرضى ولم نحافظ على استقلالنا وسيادتنا؟ السنا مرضى ولا نقفل حدودنا؟السنا مرضى ولم ننتخب مجلساً نيابياً جديداً؟ السنا مرضى ولم نستخرج النفط بعد؟.

نحن بحاجة الى وصفة طبية للسياسيين لكي ينقذوا لبنان، اما الوصفة الطبية الموحدة التي نطلقها اليوم اتت بمبادرة من اكثر من جهة، ولعبت وزارة الصحة بقيادة الوزير وائل ابو فاعور خير دور لاطلاق هذا الانجاز التاريخي، وقد رأيت كيف كان يعمل من اجل تدوير الزوايا مع الجميع ومن اجل اطلاق هذه الوصفة.

هذه الانجاز هو انتاج وزارة العمل من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان السباق منذ سنوات وسنوات مع لجنة الصحة النيابية وصولا الى اطلاق هذه الوصفة، وهو انجاز مع نقابتي الاطباء والصيادلة حيث التعاون معهما كان ايجابيا دائما واليوم يؤكدان هذا الامر من خلال اطلاق هذه الوصفة.

لقد حرصت خلال المفاوضات ان يكون الهدف الاساسي لدي هو المريض اولا، وحرصت على ان يبقى للطبيب الكلمة الفصل في وصف الدواء الذي يجب ان يكون "برينت" او "جينريك"، وحرصنا على ان تكون هذه العلاقة بين الوزارات لمصلحة المرضى، لا لمصلحة الدواء، وفي هذه الاطار ونحن نطلق الوصفة الطبية لا بد من الاشارة الى ان دواء الجينيريك هو دواء جيد، واصبح معروفا دولياً مع العلم ان كل يوم نجد ان هناك دواء جينيريك بحاجة الى اعادة نظر، ففرنسا والمانيا على سبيل المثال سحبتا عدد من ادوية الجينريك، واليوم الاتحاد الاوروبي وضع لائحة بـ700 دواء لسحبها من الاسواق والولايات المتحدة سحبت العام الماضي 423 دواء ولهذا يجب ان نكون متنبهين لهذا الامر، علماً ان دواء الجينريك اصبح معتمداً في كل دول العالم، وهذا يعني انه ليس عاطلاً وانه ليس للفقراء فقط.

لا استطيع في اطلاق هذا الانجاز الا وان اشكر دولة الرئيس تمام سلام ومجلس ادارة الضمان واللجنة الفنية في الضمان ومديره العام، الذين لولا جهودهم ودورهم لما كنا اليوم نطلق هذه الوصفة الطبية .

ثم تحدث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور فقال : "دولة الرئيس، واخيرا دخلت الوصفة الطبية الموحدة حيز التنفيذ بعد طول عناء وبعد طول زمن وبعد طول انتظار وممانعة ومماطلة.
واخيرا تنتصر الدولة لمنطق الحقوق على حساب منطق المصالح، واخيرا تنتصر الدولة للمواطن والفقير والمريض، اخيرا تنتصر الدولة لنفسها تنتصر لمفهوم الرعاية الاجتماعية، تنتصر للعدالة الاجتماعية، تنتصر لوظيفتها في الاهتمام بالمواطن، يمكن ان تكون دولة اذا لم يكن مواطن".
واضاف "ربما يقول قائل ان الزمن ليس زمن اصلاح بل هو زمن منع الفتنة وحماية الاستقرار وحفظ الوطن والاكتفاء بالقليل من الدستور والقليل من النظام والقليل من الدولة والقليل من السيادة والقليل من الحقوق، ولكن انا اقول كل الازمان هي للاصلاح ولا يمكن ان تقوم الدولة اذا قُهر فيها المواطن ولا يمكن ان تقوم الدولة اذا ظُلم فيها المواطن ولا يمكن ن يكون الشعب شعبا حياً اذا لم يسلك طريق الاصلاح والبناء ولو في زمن النكبة".
وتابع "ليس في الكلام الذي اقوم، دولة الرئيس، بعض من الحقد الطبقي ولا بعض من العداء الطبقي، ولكن كل ما اقوله من منطق الانحياز للمواطن وفق ما تعلمت في المدرسة الفكرية التي انتسبت وانتسب اليها".
واردف "كل سياسات الاصلاح في قطاع الدواء أفشلت سابقاً وكل محاولات وتجارب الاصلاح في التاريخ اللناني الحديث أسقطت عمدا، تجربة الضمان الاجتماعي في السبعينات عندما حاول استيراد الدواء مباشرة كاد ان ينجح وأفشل، تجربة مكتب الدواء التي لو قُيِّض لها ان تنجح لوفرت على البلد 30 في المئة من فاتورة الدواء".
وقال: "هي مناسبة للشكر ليس من باب المجاملة ولكن كي لا ادعي حصاداً لست وحيدا من زارعيه ومن المساهمين فيه.
الشكر لدولة الرئيس تمام سلام على الرعاية على الدعم والاحتضان وانت الذي بحسك الاصلاحي وبمساعدتك الدائمة وبمنطقك الذي هو منطق الدولة، دعمت كل خطوات وزرة الصحة من سلامة الغذاء الى الوصفة الطبية الموحدة الى غيرها من القضايا التي طرحت في الآونة الاخيرة.
الشكر لمعالي وزير العمل سجعان قزي الشريك في هذا الانجاز ولولا المساهمة التي قدمها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه.
الشكر لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولرئيس مجلس الادارة وللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي برئاسة سمير عون.
الشكر لرئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني الذي لا اكشف سرا اذا قلت انه وزير الظل في وزارة الصحة.
الشكر لوزراء الصحة السابقين وتحديدا الدكتور محمد جواد خليفة الذي كان اول من اسس وطرح وسعى وقدم تصورات من اجل ان تبدأ هذه الوصفة مسارها في الوزارة وواكب هذا المسار بخطوات حثيثة اسست لما وصلنا اليه اليوم. والشكر للوزير علي حسن خليل الذي خاض نضالا مريرا وجاهد وقدم اسهامات كبرى لاقرار الوصفة الطبية وخطى خطوات متقدمة جدا أوصلتنا الى ما وصلنا.
الشكر لنقابة الاطباء وقد وعدت دولة الرئيس ان اقمع عقلي وألجم لساني وان اكون ايجابيا وان اكون عاقلا وسأكون عاقلا، ونأمل ان تكون هذه الوصفة بداية عمل مشترك فيه من التفهم والتفاهم بقدر ما فيه حقوق الاطباء والمواطنين.
الشكر الكبير للشمال الذي قيل عنه ان الشمال خارج عن الدولة والقانون فكانت نقابة اطباء الشمال اول من طبق الوصفة منذ فترة طويلة ودفعت ولا زالت تدفع ماديا ومعنويا، فالشكر الكبير للنقيب ايلي حبيب ولنقابة الشمال".
واكد ابو فاعور "نحن مستعدون لأي نقاش علمي وموضوعي يقود الى تطبيق سليم للوصفة ولكن انا انصح ان يخرج البعض من ذهنية ان هذه موجة عابرة ونتخلص منها، لاني صراحة اعلم ان البعض لا زال ينصب الكمائن والافخاخ للوصفة واكتفي بان اقول دون كبير وفر في هذا الشهر الفضيل، تمكرون ويمكرون وستكون الدولة اشد الماكرين، فلا زلنا نعيش في دولة ونعيش في دولة فيها قضاء، ونحن لا يمكن ان نضغط الا بمنطق الحق والقانون".
وختم "الوصفة الطبية سوف تطبق واذا ظهرت اي عيوب او شوائب فنحن على استعداد للتصحيح ولكن نحن ندخل بزمن جديد في علاقة المريض اللبناني بالدواء وبالطبيب اللبناني والصيدلي والقطاع الطبي، آمل ان يكون النجاح حليفنا وحليف كل الشرفاء في هذا المشروع".

وفي الختام ألقى الرئيس سلام كلمة تحدث فيها عن هذا الإنجاز الطبي، جاء فيها الكلمة: في اجواء علمية ومهنية ، في عالم الصحة وسلامة المواطن اللبناني نلتقي اليوم، نلتقي بعد جهد مميز لوزارة الصحة ووزارة العمل ولجنة الصحة النيابية والنقابات والهيئات والضمان الإجتماعي وكل من هو معني في هذا الأمر.
نلتقي لنعلن موقفا بل إنجازا وطنيا كبيرا أسميه الحدث الوطني الكبير ألا وهو الوصفة الطبية الموحدة.
نعم هو حدث وطني كبير في وسط حالة من شغلان البال واليأس نحتاج فيها الى إنجازات من هذا النوع واننا نريد ان نثابر في المضي في عملية اصلاح بلدنا ووطنا رغم كل العثرات وقد استمعنا قبل قليل لتشخيص وافي من قبل كل المتحدثين عن المعاناة والمراحل التي مرت بهذا المشروع وبهذا الإنجاز
أعود فأقول ان هذا الإنجاز الوطني الذي يسعى الى تخفيف الأعباء عن المواطن إن كان بالنسبة الى كلفة الدواء او الفاتورة الوطنية الكبيرة جراء هذه الكلفة هذا بالإضافة الى صناعة الدواء ودور الدولة القائد والرائد في هذا العالم والذي غاب لسنوات طويلة واليوم يعود ويطل علينا من جديد .
نعم قد نكون نحن بحاجة الى وصفة طبية موحدة كما قال الوزير قزي على مستوى مساعدتنا في حل أزمتنا السياسية المستعصية
ولكن اليوم نحن ننطلق من القول " أنر الزاوية التي انت فيها"
فاليوم هناك نور إنبعث في ميدان وحقل ما عله يتكرر ويحدث في مواقع وإنجازات أخرى
شكرا لمعالي وزير الصحة، نعم هذا الإنسان الديناميكي الجريء الذي تصدى ومن أول يوم تسلم فيه هذه المسؤولية تصدى الى كل ما يساعد ويساهم في حماية هذا المواطن ووقفنا سويا في هذا المشوار ونجح معالي الوزير في تحقيق الكثير والكثير مما يطمئن المواطن في هذا الوطن فهنيئا لنا بك يا معالي الوزير هنيئا لنا ايضا بوزير العمل الذي يتعاطى من موقع المسؤولية ومن موقع الحس الوطني دائما في معالجة الشؤون العامة وهذا المجال والإختصاص لكل ما يحتاجه من تعاون ومواقف تتخطى بعض الصغائر او العراقيل من هنا وهناك ,.
هنيئا لنا جميعا للجهود التي بُذلت، وكما سمعتم الآن نريد بداية هذا التوجه من قبل مجموعة من الوزراء السابقين الذين أحدا منهم لم يألُ جهدا في متابعة هذا الملف ولكن بالذات وبشكل خاص طبعا الى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني وأعود فأقول ان التعاون بين كل الأفرقاء من نقابات ومن ضمان ومن وزارات وكل المعنيين لا بد انه هو الذي سمح لنا ان نجتمع ونلتقي اليوم وأن نحتفل سويا لإطلاق هذا الإنجاز ويحتفل معنا الوطن وكل لبناني، وفي رأيي أن هذا الإحتفال هو مستمر لأن فوائد هذه الخطوة بدأت اليوم ولكن سنغرف نتائجها جميعا وفي الدرجة الأولى المواطن على مدى سنوات إن شاء الله تُستكمل أيضا في إنجازات أخرى في قطاع الطب والطبابة والمستشفيات والتي أعرف جيدا أن وزير الصحة يهتم بها بنفس الزخم والأمانة ونأمل جميعا أن يطل علينا وليس بالبعيد بمشاريع وإنجازات اخرى تساعد على تمتين الوطن وتحصينه في هذا المجال الى جانب مسؤوليتنا جميعا في هذه الظروف الصعبة علينا ان نتكاتف ونتعاضد لمواجهة كل الإحتمالات والسعي دائما الى تحصين لبنان واللبنانيين .