راجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مجددا تحت ضغط أزمة ديون اليونان بعدما فرضت أثينا قيودا رأسمالية وأغلقت المصارف وهو ما عزز احتمال خروج البلاد من منطقة اليورو. واقتصادات منطقة الخليج بمعزل عن تداعيات مثل هذا الاحتمال مقارنة بمناطق أخرى من العالم لأنها لا تعتمد على الاستثمار الأجنبي وتستطيع حكوماتها استخدام احتياطياتها المالية الضخمة في مواصلة الإنفاق بسخاء. لكن المعنويات في أسواق المنطقة تضررت جراء هبوط واسع النطاق للأسهم الآسيوية والأوروبية وانخفاض خام برنت نحو 2 في المائة إلى أعلى قليلا من 62 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المائة. وانخفض سهم إعمار العقارية 0.4 في المائة.

لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي وأحد مقرضي "ليمتلس" للتطوير العقاري ارتفع 2.2 في المائة بعدما قالت "ليمتلس" إنها أحرزت تقدما في إعادة هيكلة ديونها. وقالت الشركة إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) للدائنين وإنها حصلت على موافقة أكثر من 90 في المائة من المصارف الدائنة لتمديد الدين المتبقي إلى ديسمبر 2018.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المائة مع هبوط سهم اتصالات 2.9 في المائة بعدما قالت الشركة إن أرباحها ستتضرر جراء إعادة إصدار البيانات المالية والمخصصات في وحدتها السعودية اتحاد اتصالات "موبايلي". وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المائة. وتراجع سهم جلوبال تليكوم 1.9 في المائة. وهبط مؤشر سوق الأسهم التونسية 1 في المائة بعد إعادة فتح السوق في أعقاب الهجوم الذي استهدف منتجعا سياحيا يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 39 شخصا. وقبل الهجوم اقترب المؤشر من مستويات قياسية مرتفعة.
ومن المتوقع أن يتسبب الهجوم في تباطؤ الاقتصاد التونسي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي بإضراره بقطاع السياحة الذي يعد مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية.

لكن الانخفاض الطفيف لسوق الأسهم يشير إلى أن المستثمرين لم يصابوا بالهلع جراء الهجمات ويستبعد مديرو صناديق حدوث أزمة في ميزان المدفوعات نظرا لأن تونس تتمتع بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وتستطيع أن تعول على المساعدات الغربية.