وضع رئيس الحكومة تمام سلام الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، بدعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد غد الخميس، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من التعطيل الحكومي، بعد إصرار النائب ميشال عون على طرح موضوع التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو ما رفضه الرئيس سلام وعدد كبير من الوزراء الذين يعترضون على تعيين قائد جديد للجيش، باعتبار أن ولاية القائد الحالي العماد جان قهوجي تنتهي في أيلول المقبل، وبالتالي لا مبرر لطرح هذا الموضوع قبل أوانه، خلافاً لرغبة النائب عون الذي ما زال مصراً على هذا الموضوع، بالرغم من موافقة وزيريه على حضور جلسة الخميس.
وقد أكدت لـ «اللواء» مصادر وزارية، أن خطوة سلام كانت منتظرة ومتوقعة، لأن الرجل ما عاد قادراً على تحمل المزيد من سياسة الابتزاز التي يجيدها النائب عون، فيما البلد والناس، الخاسر الأكبر مما يجري، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس سلام كانت منسقة مع عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد دعمه لرئيس الحكومة في الخطوات التي يقوم بها لعودة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت، لتفادي استمرار سياسة التعطيل التي يسعى البعض إليها على حساب مصالح اللبنانيين، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى تفعيل أداء مجلس الوزراء، المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل بعدما حط الفراغ رحاله في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة وأصاب الشلل مجلس النواب بعد التمديد له.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيجتمع بكامل أعضائه ولن يغيب أحد، على أن يصار إلى استكمال البحث في بنود جدول الأعمال السابق، مشيرة إلى أن مسار الأمور في الجلسة مرتبط بما سيتم بحثه وبالمواقف التي سيتخذها وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» وما إذا سيعاودون طرح موضوع التعيينات وماذا سيكون عليه رد الرئيس سلام والوزراء الرافضون لهذا الموضوع.
وفيما شددت المصادر على أن المطلوب من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وأن تأخذ عبرة من مجريات الأحداث الداخلية وما يجري في البلدان المجاورة، لتخفف من شروطها ومطالبها التعجيزية، أشارت أوساط نيابية بارزة في تكتل «التغيير والإصلاح»، إلى أن وزيري التكتل ما زالا متمسكين ببند التعيينات العسكرية وسيحاولان طرح هذا الموضوع في الجلسة المقبلة للحكومة، لأنه مطلب حق ولن يتم التخلي عنه، فليس هناك ما يمنع من إثارة هذا الموضوع في جلسة الحكومة واتخاذ الموقف الوطني المطلوب بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لأنه الأكفأ لشغل هذا المنصب وليس هناك ما يحول دون ذلك، وبالتالي على مجلس الوزراء أن يتعامل بكثير من المسؤولية مع هذا الملف وألا يحاول اللجوء إلى المماطلة والتسويف.
وأشارت الأوساط إلى أن التكتل مصر على موقفه ويحظى بدعم قوي من حلفائه وتحديداً «حزب الله» الذي أبدى استعداده للوقوف إلى جانب العماد عون في أي قرار يتخذه على هذا الصعيد، كونه مقتنعاً بمطالب التكتل المحقة وفي مقدمها تعيين قائد جديد للجيش، لافتة إلى أن النائب عون سيتحدث بعد اجتماع التكتل غداً (اليوم) وسيكون له الموقف المناسب من الموضوع الحكومي ومن القضايا الأخرى.
وقد أكد وزير في قوى «14 آذار» لـ «اللواء»، أن خطوة رئيس الحكومة جاءت في مكانها الصحيح، بعدما أخذ قراره واستخدم صلاحياته الدستورية رفضاً لممارسات النائب عون الاستفزازية التي هدف من خلالها أن يأسر الحكومة ويقيّد الجميع، فإما أن تنفذوا ما أطلبه أو لا اجتماعات للحكومة، وبالتالي جاء قرار الرئيس سلام ليوجه ضربة قوية لمشروع عون الذي أراد أن يدمر ما تبقى من المؤسسات الدستورية، بعدما عطل الانتخابات الرئاسية وأراد أن يشل مجلس الوزراء، غير آبه بمصالح الشعب اللبناني، مشدداً على أن هذا القرار يحظى بدعم القسم الأكبر من الوزراء الذين سيقفون بالمرصاد لكل محاولات عون وحليفه «حزب الله» لشل المؤسسات وتفريغها من دورها لحسابات شخصية ضيّقة.