بعد أقل من 48 ساعة على ما سمعه من الرئيس نبيه برّي، من دعم يكاد يكون كاملاً، وحرصاً على تجنيب الحكومة كأس التعطيل، دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء إلى جلسة عادية في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، منهياً أربعة أسابيع من الامتناع عن الدعوات.

لم يكتف الرئيس سلام خلال اللقاء مع الرئيس برّي، بما لمسه من أن الرجل ممتعض أشد الامتعاض من تعطيل الحكومة والمجلس النيابي واستمرار الشغور الرئاسي، بل سمع كلاماً واضحاً: «نحن مع عمل المؤسسات وستجدنا حاضرين على الطاوة عندما تدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء».

وهكذا كان:

1- بإعلان موعد الجلسة، انتهت حقبة المشاورات ومرحلة التريث.

2- يضمن الرئيس سلام مشاركة عشرة وزراء مسلمين و8 وزراء مسيحيين في الجلسة، فهو مدعوم من كتلة «المستقبل» ومن كتلة التنمية والتحرير ومن اللقاء الديمقراطي، وكتلة الرئيس ميشال سليمان وكتلة الكتائب والمسيحيين المستقلين.

3- وضع «حزب الله» في أجواء رغبة الرئيس سلام بالدعوة إلى مجلس الوزراء، غداة انتهاء لقاء عين التينة، فكرر موقفه المبدئي بأنه متضامن مع «التيار الوطني الحر»، لكن هذا لا يمنع أن وزيريه سيشاركان في الجلسة، إذا ما ارتأى التيار العوني أنه سيشارك.

4- أوساط «التيار الوطني الحر» فوجئت بالدعوة، خصوصاً وأن أي اتصال مع التيار لم يحدث، واعتبرت الدعوة بمثابة تحدٍّ،وشنت حملة على حكومة الرئيس سلام، معتبرة أن الدعوة يوم الخميس هي دعوة «لمشكل حكومي»، متوعدة بأنه ما لم يؤخذ بمطلب التيار بإقرار التعيينات العسكرية فلكل حادث حديث.

ما هو السيناريو أو السيناريوهات المتعلقة بجلسة الخميس؟

1- عقد الجلسة وحضور كل الوزراء، مع العلم أن جدول الأعمال توقف البحث فيه في الجلسة الأخيرة في 28 أيار الماضي، وبالتالي، هو لا يتضمن أي بند يتعلق بالتعيينات.

2- ثمة سيناريو آخر هو أن يقاطع وزراء عون وحليفهم حزب الله الجلسة، باعتبار «أن أي جلسة لا تكون فيها التعيينات الأمنية بنداً قابلاً للحسم لا تعنينا، ولن تأخذ شرف توقيعنا»، وفقاً لزوار الرابية.

يضيف هؤلاء الزوار أن مشاورات تجري بين التيار و«حزب الله» للموازنة بين المشاركة في الجلسة أو المقاطعة، وأن الموقف سيكون واحداً، ويرجح أن يعلنه النائب عون بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» بعد ظهر اليوم.

3- أوساط الرئيس سلام ترفض الخوض في هذا النوع من المجادلات، وتعتبر أن رئيس الحكومة أعلن للرأي العام أنه ليس هو من يعطل مصالح البلاد والعباد، وأنه ماضٍ في تحمّل مسؤولياته، وأنه سيدعو لجلسة مجلس الوزراء، وسيصدر عنها قرارات، وبالتالي فإن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته الدستورية، وتمارس حكومته وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو بدعوته الحكومة لا يستفز أحداً ولا يتحدى أحداً، هناك أكثر من ثلثي الحكومة يلحون عليه بالدعوة إلى هذه الجلسة، وهذه الكتل لها وزنها السياسي أيضاً، وأن الحكومة لا يمكن أن تبقى «خارج الخدمة»، وأن الدعوة لمجلس الوزراء هي أفضل الممكن، وأن الخلافات لا تحل بالتراشق، بل على طاولة مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس سلام يُدرك أن مقاطعة 6 وزراء يمثلون «التيار الوطني» وحزب الله و«الطاشناق» و«المردة» هي مقاطعة لها وزنها السياسي وتؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن تجاهلها.

مواقف وزارية وتوقعات

إذاً الموقف قيد التشاور، فكيف قوبلت دعوة الرئيس سلام وزارياً؟ وهل تكون الحكومة يوم الخميس أمام مفترق طرق خطير، إما اتفاق أو إنفجار؟

مصادر متابعة تعتقد أن الرئيس سلام ما كان ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس لو لم يكن يضمن تفاهماً على الحد الأدنى بين مكونات الحكومة، بما يمنع الاطاحة بها، في حين يعتقد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن الجميع سيحضر الجلسة، لكن لا نعرف ماذا يمكن أن يحصل في الداخل، إلا أن الرئيس سلام أعطى الوقت الكافي للاتصالات والمشاورات، وجاءت دعوته استناداً إلى أنه لا يجوز أن يراعي فريقاً دون آخر.

وأكد أن جدول الجلسة سيكون ذاك الذي بحث في جلسة 28 أيار الماضي، وهو لا يتضمن بند التعيينات، مشيراً إلى أن سلام كان خصص جلسة لبحث ملفي عرسال والتعيينات، ولكن إن لم نصل إلى نتيجة ماذا نفعل؟ ألا تحتاج التعيينات نصاباً في الحكومة وعدداً من الأصوات؟ وإذا لم تؤمن هذه الأصوات ماذا نفعل؟ أنعطّل الدولة؟

في المقابل، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح سيشاركون في جلسة الخميس، على اعتبار أن توجيه الدعوات هو من صلاحيات رئيس الحكومة، لكنه لفت إلى أن الموضوع الأساسي الذي يعنينا هو التعيينات الأمنية، مشيراً إلى أنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء بحثنا مسألة عرسال وبند التعيينات، لكن الجلسة انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق في هذا الملف، ولذلك سنتابع في هذه الجلسة مناقشة الموضوع، وعندما ننتهي منه سنستمع إلى رأي وزير الدفاع الوطني سمير مقبل حول القرار الذي اتخذ بالنسبة إلى عرسال، وما تمّ تنفيذه.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان العماد ميشال عون سيمرر الوقت إلى أيلول المقبل، بسبب الضغوط الأمنية على الحدود، قال بوصعب: «كل هذا الكلام تحليل، فنحن طلاب حوار ونريد مجلس وزراء يعمل ومجلساً نيابياً يشرّع، ونحرص على أمور المواطنين وعلى تطبيق الدستور والقوانين، ونصرّ على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في وقتها.

وكان بو صعب التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق في جلسة وصفت بأنها جلسة مصارحة حول أداء التيار الوطني الحر وحملته على تيّار «المستقبل» والاعتدال الإسلامي.

وقال المشنوق لأبي صعب: «أنتم بحملتكم على تيّار المستقبل الذي يمثل الاعتدال الإسلامي تضعفون هذا الاعتدال وتقدمون خدمة مجانية عن قصد أو عن غير قصد».

غير أن الذي لم يقله بوصعب أعلنه الوزير السابق فادي عبود الذي أبلغ «المنار» بأننا ذاهبون نحو مشكل في جلسة الخميس، لأن الدعوة وجهت من دون اتفاق بين مكونات الحكومة على جدول الأعمال وعلى موضوع التعيينات.

ومهما كان من أمر، فإن الرئيس سلام، بحسب ما يقول الوزير درباس، وجه الدعوة لتلافي المشكل، خصوصاً بعدما برز أكثر من عنصر ضاغط حمل رئيس الحكومة لتوجيه الدعوة، ومن بينها مطالبة أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة بعقد جلسة حكومية، وصرخة الهيئات الاقتصادية في مؤتمر «البيال» تحت عنوان «نداء 25 حزيران لقرار ضد الانتحار» والمخاطر الجدية الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي، فيما لو استمر الشلل الحكومي، والاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية الداهمة التي توجب كلها اتخاذ قرارات في شأنها في مجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر أن يوقع الرئيس سلام وأكثر من 13 وزيراً على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، كان اتفق عليه مع الرئيس برّي، من أجل استئناف العمل التشريعي، بسبب ضرورات تتصل بالتزامات على الدولة تحتاج إلى قوانين، وإلا انعكست سلباً على سمعة لبنان في الخارج، إضافة إلى مساعدات دولية ستحوّل إلى غيره من الدول إذا لم تشرّع بقوانين.

ولم تستبعد المصادر أن يطرح سلام في الجلسة مرسومي النفط العالقين لإقرارهما بالتزامن مع ما يتردد عن محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع على لبنان يُهدّد ثروته النفطية من خلال تطوير حقل «كاريش» المتاخم للحدود البحرية مع لبنان، علماً أن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوشتاين الملكف تسوية الخلاف اللبناني - الإسرائيلي سيزور لبنان الأسبوع المقبل لهذه الغاية.

وفي كل الأحوال، فقد نفى مصدر وزاري لـ «اللواء» علمه بوجود تسوية أدت إلى توجيه الرئيس سلام الدعوة لعقد الجلسة الخميس. وكشف انه في حال طرحت التعيينات العسكرية سيكون هناك موقف من اثنين: إما أن يتم التجاوب لمناقشة الموضوع وساعتئذ يُحدّد النقاش بوقت معين حتى لا يتعطل جدول الأعمال، وإما يقول الرئيس سلام أن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وسيكون الوزراء المعارضون أمام خيارين: إما الانسحاب من الجلسة، وإما خلق أجواء غير مناسبة فيحصل سجال, إنما سيبقى كل شيء تحت السقف، لافتاً الى إمكانية ان يُصار إلى طرح تحديد جلسة خاصة للتعيينات.

ولفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة أجرى قبل إعلان الدعوة مروحة من الاتصالات لتحصين دعوته، وقد حصل على دعم من المراجع الدولية أيضاً لكي تستأنف الحكومة أعمالها، مع الإشارة إلى أن الدعوة جاءت غداة عودة السفير الأميركي دايفيد هيل من واشنطن، وكذلك تزامناً مع انعقاد لقاءات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزّعت أمس نص الدعوة مع جدول الأعمال وهو مؤلف من 68 بنداً إضافة إلى 111 مرسوماً للتوقيع عليها من قبل الوزراء.