فعلها رئيس الحكومة تمام سلام، ودعا الى جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس ستنهي العطلة القسرية التي أخذها على مدار 3 أسابيع، لكن وسط ترقُّب اذا كانت هذه المحطة ستفتح الباب أمام فصل أشدّ قسوة من الصراع الذي يتمحور في شكل مباشر حول تعيين قائد جديد للجيش قبل 3 اشهر من انتهاء خدمة العماد جان قهوجي، ام انها ستدفع زعيم “التيار الوطني الحر” النائب العماد ميشال الى فرْملة إصراره، مدعوماً من “حزب الله”، على رفْض بحْث اي بند في جلسة وزارية قبل تعيين صهره العميد شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية، وذلك تحت ضغط الملفات المعيشية والاقتصادية ذات الطبيعة الطارئة التي يتعيّن على الحكومة مقاربتها.

الأكيد أن جلسة الخميس ستشكّل مفصلاً في المشهد السياسي اللبناني سيتيح اختبار حقيقة النيّات لدى فريق عون و”حزب الله” والمدى الذي سيذهب اليه في تمسُّكه ببتّ ملف التعيينات الأمنيّة قبل موعدها (علماً ان أقربها هو تعيين مدير جديد للاستخبارات في آب المقبل)، وسْط معلومات عن ان الرئيس سلام الذي استنفد صبره على مدى 3 اسابيع من دون ان يلمس اي مخارج ممكنة للعقدة العونية، قرر أمس وقْف عملية استنزاف صلاحياته بالدعوة الى مجلس الوزراء وتحديد جدول أعمال جلساته، وقرّر الخميس موعداً لاجتماع “حكومته الرئاسية” بما يضع الجميع امام مسؤولياتهم في حال تمسّكوا بمحاولة تعطيل مناقشة جدول الأعمال بعد عدم حصول توافق على بند التعيينات الأمنية.

ولم تكن اتضحت أمس سيناريوات الجلسة الوزارية وتحديداً لجهة ردّ فعل عون و”حزب الله” على اي قفْز فوق اعتراض وزرائهما ومعهم وزيرا النائب سليمان فرنجية و”الطاشناق” على بحث او إقرار اي بند غير التعيينات من خارج موافقتهم، او السلوك الذي سيعتمده سلام والوزراء الآخرون من فريق الرئيس ميشال سليمان و”14 آذار” والنائب وليد جنبلاط ومعهم وزيرا رئيس البرلمان نبيه بري في هذا السياق.

واذا كان عون رسم سابقاً خطاً أحمر”حول اي تجاوُز له في الحكومة رافعاً شعار “نحن نحلّ مكان رئيس الجمهورية المسيحي فيها”، ملوّحاً بـ”الأقدام” أي الشارع اذا سارت الأمور على غير ما يشتهي، فإن اوساطاً سياسية ترى، في تصريحات إلى صحيفة “الراي” الكويتية، ان “خطوة الشارع تبدو مستبعدة في ظل صعوبة تحفيز الجمهور العوني لتحرك ضاغط طويل المدى، في حين ان اي استقالة من الحكومة وتفجيرها يبقى دونه اعتبارات اقليمية دقيقة يحسبها (حزب الله) بعناية وهي التي شكّلت الأرضية التي وُلدت حكومة (ربْط النزاع) على اساسها، من دون اغفال ان موقف بري، الذي أكد انه سيحضر اي جلسة حكومية بمعزل عن موقف حليفيْه في “8 آذار”، اعتُبر اشارة الى ان الضوابط التي تتحكّم بالواقع اللبناني وتمنع سقوطه في فخ الفراغ القاتل لا تزال قائمة”.

وفي المقابل، فإن اوساطاً سياسية اخرى رجّحت لـ”الراي”، ان “رئيس الحكومة وبعد طرح بند التعيينات سيعمد الى استكمال نقاش سائر بنود جدول الأعمال وغالبيتها معيشية ملحّة، وليسجّل مَن يعترض عليها اعتراضه او ليلجأ الى الطعن بها وليتحمّل المسؤولية امام الرأي العام، علماً ان معلومات تحدثت عن ان اللقاء الأخير الذي جمع رئيسيْ البرلمان والحكومة السبت الماضي، خلص الى تفاهم على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي، وسط تقارير عن ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقّعه سلام و13 وزيراً لفتح هذه الدورة على ان يأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة”.

ولم تستبعد دوائر مراقبة ان يكون “رفْض سلام تمرير شهر رمضان بلا جلسة وزارية كما كان رجّح البعض، يشكّل في جانب منه اختباراً لحقيقة موقف “حزب الله” من مجمل الواقع اللبناني واذا كان الحزب يختبىء وراء مطالب عون- الذي كان ذهب في معرض رفض الشروط في ملف الانتخابات الرئاسية الى حد التوليح بالفيديرالية- بهدف جرّ البلاد من خلال تعطيل آخر مؤسسة عامِلة وهي الحكومة الى أزمة نظام تنسف اتفاق الطائف، وذلك وفق أجندة اقليمية قد تكون راغبة في تحقيق انقلاب في لبنان يقلب التوازنات في لحظة احتدام الازمة السورية واقتراب المعركة من دمشق وايضاً في غمرة الرغبة المبكرة في استثمار الاتفاق حول الملف النووي الايراني”.

وبهذا المعنى، تتعاطى اوساط “14 آذار” مع جلسة الخميس على انها ستكشف حقيقة نيات “حزب الله” بالدرجة الاولى، واذا كان ما زال يعتبر الحكومة صمام امان ام ان وقوفه بجانب عون هو في إطار مخطط أوسع يرتبط بأبعاد اقليمية.