بعد مروحة الاتصالات التي خاضها رئيس الحكومة تمام سلام، دعا في نهاية المطاف الى جلسة حكومية يوم الخميس المقبل، هذه الدعوة شكلت مفاجأة لدى الجميع في ظل إستمرار الأزمة، حتى انها أثارت تساؤلات وزراء 14 آذار.
سلام الذي قرر خوض المغامرة إرتكز على دعم الرئيس نبيه بري له عبر تأكيد الاخير لرئيس الحكومة أن وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسات التي سيدعو إليها، وكما إرتكز سلام على الامور الدستورية بأن غياب ربع الحكومة لن يعطل نصابها، كما قرر تلبية مطلب الجميع بعقد جلسة، فقوى 14 آذار طالبت سلام بالعودة الى الجلسات، كما أن المعترضين من 8 آذار طالبوا سلام بعقد جلسة للبحث في التعيينات الأمنية، وما كان من سلام سوى تلبية المطالب.
وأكدت مصادر وزارية لموقع "ليبانون فايلز"، أن دعوة سلام لمجلس الوزراء تمت بناء على جدول أعمال الجلسة السابقة مع زيادة 37 بندا عاديا، مشيرة إلى أن طرح موضوع التعيينات من قبل بعض الوزراء من خارج جدول الأعمال ممكن، والجواب يبقى بيد سلام.
ولفت المصدر إلى أن سلام كان قد أكد في وقت سابق انه لن يدعو إلى جلسة وزارية في ظل إستمرار الخلاف على مسألة التعيينات الأمنية، مرجحا أن يطرح هذا البند على جدول الاعمال في بداية الجلسة ويجري النقاش به بين كل الوزراء لتوضيح الأمور وتحويل طاولة مجلس الوزراء إلى نوع من طاولة الحوار الهادئ، وتوقع المصدر أن تكون النقاشات كالعادة حادة بين الطرفين.
وأشارت المصادر الوزارية إلى أن الجميع يترقب موقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لمعرفة نتائج هذه الدعوة وكيف سيتعامل وزراء عون والطاشناق وحزب الله وفرنجية معها، مشيرا إلى أن سلام وضع الجميع أمام مسؤولياته، وشدد على أن السيناريوهات مفتوحة امام هذا الفريق عبر التصعيد من خلال طرح التعيينات الامنية في مطلع الجلسة وانسحابهم منها في حال رفض سلام الأمر أو الإستقالة أو التحرك في الشارع، ولكن وزراء التيار الوطني الحر أكدوا أن الخلاف الذي يعنيهم هو التعيينات الأمنية وسيناقش في مطلع الجلسة المقبلة قبل الإنتقال إلى الملفات الأخرى.